في خطوة جديدة منها لضرب الفساد في المملكة، أزاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الستار عن ملفات عالقة، تحمل بين طياتها أسماء 139 متهماً تورطوا في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال.
وكما تبيّن، فإن هذه القضايا ليست مجرد أرقام في سجلات العدالة، بل هي صفحات من واقع معقد، تشكلت عبر سنوات من التجاوزات والانحرافات عن جادة الصواب، لكن اليوم، تُعيد الهيئة ترتيب الأوراق، لتكشف الحقائق وتعيد الأمور إلى نصابها.
اقرأ أيضاً: نظام مكافحة الفساد في السعودية الجديد ودوره في تحقيق رؤية 2030
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) عن توقيف 139 شخصاً متورطاً في قضايا فساد خلال شهر آب/أغسطس 2024، وهذه القضايا تنوعت بين الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، وشملت متهمين من مختلف الجهات الحكومية.
وفي إطار عملياتها الأخيرة، نفذت “نزاهة” 2950 جولة رقابية خلال شهر أغسطس 2024، شملت تحقيقات مع 380 مشتبهاً بهم، من ضمنهم موظفون يعملون في وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، والبلديات والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وهذه التوقيفات لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد متابعة دقيقة وإجراءات قانونية مكثفة، فيما أطلقت الهيئة سراح بعض المتهمين بعد تقديمهم كفالات ضامنة، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الآخرين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود: رجل أعمال بعيد الرؤية وصاحب أياد بيضاء
وفي جانب منها، تمثل هذه العمليات جزءاً من الجهود المتواصلة لتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وفي قدرة الحكومة على مواجهة الفساد.
كما تعكس الالتزام الجاد للسعودية بمحاربة الفساد كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إرساء أسس الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة الإدارة العامة.
إذْ تعدّ مكافحة الفساد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يؤثر الفساد سلباً على جميع جوانب الحياة، بدءاً من الاقتصاد وصولاً إلى ثقة المواطن في حكومته.
وفي سياق متصل، دعت “نزاهة” جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد عبر الوسائل المتاحة، بما في ذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني.
وهذا التعاون بين الحكومة والمجتمع يشكل جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل نظيفة وشفافة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 2011 بهدف محاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في المملكة.
“نزاهة” تتبع مباشرة للملك، وتتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهامها، وتختص بمراقبة كافة القطاعات الحكومية، كما تُسهم في تعزيز الجهود المشتركة مع القطاع الخاص لتحقيق النزاهة والشفافية في التعاملات.
وهي تقوم بدورها من خلال عدد من الأدوات والآليات، منها الجولات الرقابية المفاجئة، التحقيقات الدقيقة، وإشراك المواطنين في مراقبة الأداء العام عبر تقديم البلاغات.
اقرأ أيضاً: الرقمنة في الاقتصاد السعودي: بطاقات الدفع الإلكتروني تقود المسيرة
كذلك، تشجع الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي فساد أو مخالفات مالية وإدارية من خلال منصاتها المختلفة، ما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو مجتمع يتسم بالشفافية والنزاهة.
ويذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية لا تمارس دورها فقط من خلال توقيف المتورطين في قضايا الفساد، بل أيضاً من خلال نشر الوعي بأهمية النزاهة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، وبناء مجتمع يرفض الفساد ويعزز العدالة والمساواة أمام القانون.
اقرأ أيضاً: السعودية على رأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين.. ماذا يعني ذلك؟
