لطالما وجب أن يكون المريض شريكاً أساسياً في جميع القرارات المتعلقة بصحته ورحلة علاجه، إذ يشكل التواصل الفعّال بين المريض والكادر الطبي شرطاً لازماً لتحسين العلاج والحصول على النتائج المرجوة دون أخطاء، وتعزيز مبدأ الشفافية في الحصول على الرعاية الصحية. وانطلاقاً من حقوق المرضى هذه أصدر المجلس الصحي السعودي مؤخراً قراراً يؤكد أحقية المريض بمعرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على علاجه، وإبلاغه بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.
القرار جاء لضمان عدم حدوث أي لبس أو سوء فهم بين المريض والكادر الطبي المشرف على علاجه، لما لذلك من آثار سلبية على ثقة المريض بالعلاج، إذ من واجب الطبيب تعريف المريض بنفسه واختصاصه وخبراته السابقة، وتقديم شرح وافي عن خطوات العلاج التي سيتبعها بأسلوب مبسط وقابل للفهم، لأن ذلك يخلق انطباعاً لدى المريض أنه شريك في رحلة العلاج، وبالتالي عليه الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان مثوله للشفاء.
كما يجب على الطبيب إبلاغ المريض بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق المشرف على علاجه، وشرح المهام المكلفين بها بدقة، لأن التوجس قد يدخل قلب المريض في حال اكتشف دون علم مسبق وجود متدربين يقومون بعلاجه، إذ يظن أنهم مكلفون بمهام دقيقة قد لا تسمح لهم خبرتهم بإنجازها، في حين أنه عادة ما تكون مهام المتدربين ضمن فريق العلاج محدودة وتحت إشراف الأطباء أصحاب الخبرة.
تفاصيل كثيرة يلتزم الطبيب بمراعاتها، قد تبدو للوهلة الأولى شكلية، لكنها ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمريض، كأن يحرص الطبيب على ارتداء ردائه الأبيض وبطاقة تعريفية تتضمن اسمه واختصاصه، في كل مرة يقوم فيها بالكشف عن المريض أو متابعة حالته، ووضع المريض بصورة تفاصيل العلاج التي يقدر الطبيب أنه من الضرورة معرفتها.
وزارة الصحة السعودية أوضحت حقوق المرضى الواجب احترامها والتي تتمثل إضافة لما سبق بـ: عدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي، شرح الطبيب المعالج الحالة الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المريض وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض، سؤال الممارس الصحي “هل غسلت يديك؟” تجنبا لاحتمالية العدوى، الحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج، معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، معرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة.
إضافة إلى: معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها للمريض، الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالة المريض طارئة ولم يتوفر سرير له، التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة والتي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.
اقرأ أيضاً: باستخدام الروبوت الجراحي: استئصال ورم من رئة سبعيني بالسعودية
كما أوضحت وزارة الصحة حقوق المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة، ومن أهمها: الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية وقيمة التكاليف المتوقعة باللغة العربية قبل بدء العلاج، عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفى بسبب المطالبات المالية، عدم إلزام المريض بالتوجه إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، الحصول على العناية الإسعافية (حتى استقرار حالة المريض) دون تأخير بغض النظر عن قدرة المريض على تحمل الأعباء المالية.
كما ألزمت الصحة السعودية المؤسسات الصحية الخاصة بأن تكون المراجعة مجانية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي، وأن يزور الطبيب الاستشاري المريض خلال 24 ساعة من دخوله المستشفى وبصورة منتظمة بعد ذلك، وفتح ملف دون مقابل وتزويد المريض بتقرير طبي مجاني، وعدم تصوير حالة المريض إلا بموافقته وأن يكون التصوير لأغراض علمية حصراً.
يذكر أن وزارة الصحة تقدم عدداً من الخدمات لمرضى الرعاية الصحية المنزلية المسجلين بها، وتشمل: متابعة مرضى الأمراض المزمنة، العناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، العناية التلطيفية، خدمات العلاج الوريدي والعلاج الطبيعي، العناية بمرضى القسطرة البولية، العناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، التحاليل المخبرية، تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، النقل غير الإسعافي، الدعم النفسي والاجتماعي وتثقيف وتدريب المرضى ومرافقيهم.
ولا تقتصر خدمات الرعاية الصحية المنزلية لا تقتصر على كبار السن، بل تشمل مرضى: السرطان، الضغط، السكر، القلب، الزهايمر، بعد العمليات الجراحية، بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، الصحة النفسية، طريحي الفراش، مشاكل الجهاز التنفسي، القسطرة البولية، الأنبوب المعدي التغذوي، الفتحات المعدية، المضادات عن طريق الوريد، والتأهيل والعلاج الطبيعي
اقرأ أيضاً: إنجاز سعودي جديد: المملكة تستضيف أول مؤتمر عالمي حول التوائم الملتصقة
