شهدت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك مع صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة، ليواصل العمل على مدى أربع سنوات قادمة، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق مستويات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، متكئة على أسسها القيمية والثقافية.
وأعربت الدكتورة هلا التويجري، التي تتولى رئاسة الهيئة منذ سبتمبر 2022، عن امتنانها للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأشادت بجهود القيادة في تعزيز دور الهيئة لرفع الوعي بحقوق الإنسان وتطوير ممارساتها بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين، كما أثنت على جهود الأعضاء السابقين في المجلس لما قدموه من إسهامات مميزة.
تضم التشكيلة الجديدة للمجلس نخبة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور غفون اليامي، والدكتورة آمال الهبدان، والدكتورة سارة الفيصل، إلى جانب أسماء أخرى من مختلف المجالات الأكاديمية والقانونية والاجتماعية، مما يعكس التنوع والخبرة في تشكيل هذا المجلس. وتأتي هذه الأسماء لتعمل بروح الفريق الواحد على تعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة وتحقيق أهداف الهيئة.
وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة هلا التويجري على عزم المملكة على تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وفق أفضل المعايير العالمية، مستندة إلى رؤية طموحة تنطلق من مبادئ المملكة الراسخة وإرادة قيادتها التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.
جاء هذا التأكيد خلال كلمتها في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أوضحت أن السعودية أبدت تعاوناً كبيراً مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بوصفها أداة محورية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان عالمياً.
اقرأ أيضاً: اجتماع الرياض يؤكد دعم حقوق السوريين
وأشارت التويجري إلى أن المملكة اعتمدت على مبادئ أساسية كالشفافية والحياد والحوار الإيجابي في تعاملها مع التوصيات المقدمة خلال هذه الجولة، حيث قبلت معظمها بنسبة تجاوزت 80%، وهذا القبول يعكس الجدية التي تتعامل بها السعودية مع التزاماتها الدولية وسعيها لتقديم نموذج يُحتذى به.
كما استعرضت التويجري أبرز الإنجازات والإصلاحات التي تحققت في المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد «رؤية 2030»، وبيَّنت أن هذه الرؤية لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل شملت أكثر من 150 إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ولفتت إلى أن هذه الإصلاحات استمرت حتى في ظل التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا، مما يبرز الالتزام الثابت الذي تتحلى به المملكة.
وفي إطار الحوار التفاعلي ضمن الاستعراض الدوري الشامل، أوضحت مصادر مطلعة أن المملكة تعاملت مع التوصيات بروح إيجابية وبنَّاءة، وأكدت أن الآلية تعتمد على الشفافية والمعلومات الموثوقة، بعيداً عن أي أجندات سياسية أو انتقائية.
كما أكدت أن المملكة تنظر إلى حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي تحولت إلى واقع عملي عبر تشريعات وممارسات يومية.
اقرا أيضاً: توافق خليجي على خريطة طريق للمرحلة المقبلة في سوريا
وأشارت المصادر إلى أن المملكة تسعى للانتقال من مرحلة الالتزام إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، وأكدت أن المملكة تتبنى رؤية شاملة تدعم حرية التعبير، بشرط ألا تكون على حساب الأمن الوطني أو النظام العام أو حقوق الآخرين، وهو موقف يتسق مع القوانين الدولية.
ختاماً، يشار إلى أن تشكيل المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات كبيرة تتطلب تعزيز التعاون الدولي لحماية الحقوق والحريات، ومع التزام المملكة الواضح بهذه المبادئ، فإنها تضع أساساً متيناً يعزز من مكانتها في المجتمع الدولي، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني، بل هي جوهر قيمها الثقافية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً: السعودية: حان الوقت لتستعيد سوريا استقرارها ونهضتها
