خمس سفن سلع فقط عبرت مضيق هرمز يوم السبت 15 أغسطس، ولم تسجل بيانات التتبع عبور أي سفينة يوم الأحد، مقابل 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة. الرقم الذي نشرته «رويترز» استناداً إلى بيانات Kpler يخص حركة سفن السلع في المضيق كله، وليس السفن السعودية وحدها، لكنه يختصر حجم المشكلة التي تواجهها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير كانت حركة العبور اليومية تتجاوز 130 سفينة، وكان هرمز يحمل قرابة خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
السعودية دخلت الأزمة وهي تملك ميزة لا يملكها معظم منتجي النفط في الخليج، خط أنابيب الشرق والغرب الذي ينقل الخام من بقيق إلى ينبع على البحر الأحمر. «أرامكو» رفعت تشغيل الخط في الربع الأول إلى طاقته القصوى المعلنة البالغة سبعة ملايين برميل يومياً، ما أبقى جزءاً كبيراً من الصادرات خارج هرمز. غير أن اتساع المخاطر إلى البحر الأحمر وباب المندب جعل البديل نفسه أكثر كلفة وأقل اطمئناناً. لذلك لم يعد السؤال عن قدرة المملكة على تجاوز مضيق واحد، بل عن ثمن حماية مسارين بحريين يقع كل منهما داخل ساحة توتر مختلفة.
أمن الطاقة السعودي بعد هرمز
كان هرمز قبل الحرب الطريق الطبيعي لمعظم نفط الخليج المتجه إلى آسيا. وكالة الطاقة الدولية تقدر أن قرابة 20 مليون برميل يومياً من النفط مرت عبره في 2025، وأن نحو 80% من هذه الكميات كانت تتجه إلى آسيا. المملكة تستطيع تجاوز جزء من المضيق عبر خط الشرق والغرب، بينما تملك الإمارات خطاً إلى الفجيرة. مجموع الطاقة البديلة المتاحة في المنطقة يبقى أقل كثيراً من التدفقات التي كان يحملها المضيق في الظروف الطبيعية.
أهمية الخط السعودي ظهرت سريعاً. أعلنت «أرامكو» في مايو أن الشرق والغرب وصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً في الربع الأول، ووصفته بشريان إمداد حاسم ساعد على تخفيف أثر قيود الشحن. هذا الرقم يمثل الطاقة القصوى للخط، وليس كمية النفط التي يمكن تصديرها كلها من ينبع. جزء من الخام يغذي مصافي الساحل الغربي، كما أن الأرصفة والخزانات وحركة الناقلات تضع قيوداً عملية على ما يمكن تحميله في البحر الأحمر.
المملكة بدأت بالفعل دراسة توسيع الخط. نقلت «رويترز» في يوليو أن «أرامكو» تدرس إضافة ما يصل إلى مليوني برميل يومياً إلى طاقته، في إشارة إلى أن البنية الحالية، رغم نجاحها في الطوارئ، لم تعد هامشاً مريحاً إذا طال اضطراب هرمز. أي توسعة تحتاج إلى مضخات وخزانات وربط ومرافق تحميل إضافية، وهي استثمارات دفاعية في معناها الاقتصادي. لا تزيد الاحتياطي النفطي السعودي، لكنها تشتري مرونة في اختيار طريق التصدير.
الكلفة تظهر أيضاً في المخزونات. قال أمين الناصر في أغسطس إن إعادة بناء المخزونات التي استُخدمت خلال الأزمة قد تستغرق نحو 18 شهراً إذا عاد الضخ إلى مستويات طبيعية، وفق تقدير الشركة. هذه المخزونات إحدى أدوات أمن الإمداد لأنها تسمح بتلبية العقود عندما يتعطل المسار المباشر. استخدامها يحمي العلاقة مع المشتري اليوم، لكنه يخلق التزاماً بإعادة ملئها لاحقاً ويستهلك جزءاً من الإنتاج الذي كان يمكن بيعه.
البديل الغربي تحت التهديد
التحول إلى ينبع حل مشكلة وفتح أخرى. منذ 20 يوليو أعلن الحوثيون حصاراً بحرياً للمصالح السعودية في البحر الأحمر، ثم توالت تهديدات وهجمات قالت الجماعة إنها استهدفت ناقلات ومنشآت سعودية. بيانات الشحن أصبحت أقل وضوحاً لأن عدداً متزايداً من الناقلات أطفأ أجهزة التعريف الآلي خلال الرحلات، وهو إجراء أمني يحد من القدرة على متابعة الحركة بدقة. Kpler قدر أن نسبة كبيرة من تحميلات الساحل الغربي أصبحت «مظلمة» على أنظمة التتبع.
النتيجة أن النفط الذي تجنب هرمز لا يصل بالضرورة إلى آسيا أو أوروبا عبر الطريق الأقصر. بعض الشحنات المتجهة غرباً قد تحتاج إلى قناة السويس وخط سوميد، فيما قد تدور سفن أخرى حول رأس الرجاء الصالح إذا زادت مخاطر باب المندب. المسافة الإضافية تعني وقوداً أكثر وأياماً أطول للسفينة ورسوم تأمين أعلى ورأس مال يبقى عالقاً مدة أطول في الطريق. هذه التكاليف لا تظهر في سعر البرميل السعودي المعلن وحده، لكنها تدخل في هامش التسويق والخصومات التي يطلبها المشترون.
أرقام الصادرات إلى آسيا تبين جانباً من الضغط. نقلت «رويترز» في أغسطس أن الشحنات السعودية إلى المشترين الآسيويين تراجعت في يوليو إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 4.9 ملايين قبل عام، وأن تخصيص شحنات سبتمبر لبعض المشترين أصبح يجري بصورة أكثر مرونة من المعتاد. ارتفاع سعر النفط بسبب نقص الإمدادات يعوض جزءاً من انخفاض الكميات، وهو ما ساعد «أرامكو» على تحقيق أرباح قوية، لكنه لا يلغي مشكلة الحصة السوقية إذا طال نقص الشحن إلى الزبائن الآسيويين.
لهذا لا يمكن النظر إلى هرمز باعتباره خطراً سعودياً منفصلاً عن البحر الأحمر. نجاح خط الشرق والغرب حوّل مركز الثقل اللوجستي نحو ينبع، ومعه انتقلت بعض المخاطر إلى باب المندب والساحل الغربي. التحدي أصبح مزدوجاً، حماية البنية الممتدة من حقول الشرق إلى ينبع، ثم ضمان خروج الناقلة من البحر الأحمر بأمان. كل حل في الحلقة الأولى يفقد جزءاً من قيمته إذا بقيت الحلقة الثانية غير مستقرة.
الفاتورة التي لا تظهر في سعر النفط
أمن الطاقة يقاس عادة بالقدرة على استمرار التصدير، لكن استمرار الشحن بأي ثمن ليس النتيجة الاقتصادية المثلى. تتكون الفاتورة من توسيع الأنابيب والخزانات، وحماية المنشآت والموانئ، وتكلفة التأمين، وتغيير مسارات الناقلات، وإعادة تكوين المخزونات، وربما إعطاء مرونة أكبر في العقود للمشترين. بعض هذه النفقات استثمار طويل الأجل، وبعضها تكلفة حرب لا تنتج أصلاً جديداً بعد انتهائها.
تملك السعودية قدرة مالية وبنية أساسية تجعلها أكثر تحملاً من منتجين آخرين. إنتاجها القابل للزيادة وخطوطها البرية ومخزوناتها الدولية وشبكة «أرامكو» في التكرير والتسويق تمنحها خيارات لا تتوافر للجميع. هذه القوة لا تعني انعدام الخسارة. عندما تتراجع الصادرات الفعلية أو يطول زمن الرحلة، تتغير قيمة كل خيار ويصبح الحفاظ على موثوقية المورد جزءاً من المنافسة مع منتجين لا يواجهون الممرات نفسها.
المفارقة أن ارتفاع الأسعار العالمية قد يحسن الإيرادات بينما تكشف الأزمة في الوقت نفسه ضعفاً في أمن الإمداد. برنت كان يتداول في 17 أغسطس قرب 89 دولاراً للبرميل، بعد موجة صعود مرتبطة بالهجمات والتوتر. إذا باعت المملكة كمية أقل بسعر أعلى قد تبقى الإيرادات قوية في المدى القصير. أما إذا طال الاضطراب وبدأ المشترون الآسيويون في تنويع عقودهم نحو موردين آخرين، تصبح خسارة السوق أكثر دواماً من مكسب السعر المؤقت.
الأخطر على أمن الطاقة السعودي ليس مضيق هرمز بوصفه نقطة على الخريطة وحدها، بل احتمال تزامن تعطل هرمز مع تهديد الطريق البديل في البحر الأحمر. المملكة أثبتت أن لديها قدرة فعلية على التحويل غرباً، وهذا يقلل من خطر الإغلاق الكامل. لكن الاعتماد على خط بديل يعمل بطاقته القصوى، ثم على بحر يواجه تهديداً مستقلاً، يرفع ثمن كل برميل يصل إلى العميل. لذلك أصبحت فاتورة أمن الطاقة أقرب إلى شبكة من الاستثمارات الأمنية واللوجستية التي ستبقى حتى بعد انتهاء الحرب، لأن التجربة أظهرت أن وجود مسار احتياطي لم يعد كافياً إذا كان المساران قابلين للتعطيل في الوقت نفسه.
اقرأ أيضاً: كيف ينتقل اضطراب هرمز والبحر الأحمر إلى المستثمر السعودي؟
