لا تكبر الخطط الوطنية بالشعارات وحدها. تكبر حين تصبح قابلة للقياس، ثم حين تتحمل هذا القياس أمام الناس وأمام الزمن. لهذا يبدو صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 عن عام 2025 لحظة مختلفة عن السنوات الأولى من الرؤية. المسألة لم تعد مرتبطة فقط بإعلان مبادرات أو بإطلاق مشاريع كبرى أو بتوسيع الخطاب العام عن التحول. بعد عشر سنوات تقريباً، صار السؤال أبسط وأكثر صرامة في الوقت نفسه، ماذا بقي على الورق، وماذا دخل فعلاً في بنية الاقتصاد والمجتمع والإدارة.
من هنا جاء التركيز على رقم 93%. هو الرقم الأكثر حضوراً في التقرير، لكنه ليس الأكثر بساطة. لأن القول إن 93% من مؤشرات الأداء الرئيسية حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربتها لا يعني أن 93% من أهداف 2030 النهائية حُسمت بالكامل. الفرق مهم. ما يقال هنا إن آلة التنفيذ، كما يقدمها التقرير، تحركت في 2025 بوتيرة جعلت الغالبية الكبرى من المؤشرات تسير على السكة المرسومة لها سنوياً. وهذه دلالة قوية، لكنها ليست خاتمة الحكاية.
رؤية 2030 في عامها العاشر بين الحصيلة والاختبار
إذا أُخذ الرقم وحده، أمكن قراءته بوصفه شهادة نجاح كبيرة. لكن وضعه في سياقه يعطيه معنى أدق. فالتقرير لا يكتفي بعرض نسبة الإنجاز، بل يربطها بمسار ممتد على عشر سنوات، وبعشرة برامج تنفيذية مستمرة، وبسلسلة مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصحية وسياحية وإدارية تحاول أن تقول إن التحول لم يعد مجرد إرادة سياسية، بل بنية قياس ومتابعة ونتائج.
هذا مهم لأن الرؤى الكبرى لا تُختبر في أعوامها الأولى بالطريقة نفسها التي تُختبر بها بعد عقد تقريباً. في البدايات، يكفي أحياناً أن تتحرك الدولة بقوة كي تُحدث فرقاً في الانطباع العام. أما في العام العاشر، فإن الحركة وحدها لا تكفي. المطلوب يكون أكبر من إثبات النية. المطلوب أن تظهر النتائج في شكل أرقام مستقرة، يمكن أن تُقارن، وأن تُناقش، وأن تُبنى عليها خطوات جديدة. ومن هذه الزاوية، يقدم تقرير 2025 نفسه كوثيقة انتقال من خطاب التأسيس إلى خطاب الحصيلة المرحلية.
وحين تُفكك هذه الحصيلة، تظهر مؤشرات يصعب تجاهل وزنها. التقرير يقول إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 7% في 2025، وهو نفس المستوى الذي كان محدداً مستهدفاً لعام 2030. هذا يعني أن أحد أكثر الملفات حساسية عند إطلاق الرؤية وصل إلى هدفه النهائي قبل الوقت المعلن له. كما يقول إن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بلغت 66.24%، وإن متوسط العمر المتوقع ارتفع إلى 79.7 عاماً، فيما وصل عدد السياح إلى 123 مليوناً خلال 2025، مع رفع المستهدف النهائي إلى 150 مليون زيارة في 2030. وفي الجانب الاقتصادي الأوسع، تشير خلاصات التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
هذه ليست مؤشرات متفرقة، بل مؤشرات من طبقات مختلفة. بعضها يخص سوق العمل. بعضها يخص نمط الحياة والخدمات والسكن. بعضها يخص الاقتصاد الكلي. وبعضها يخص صورة البلد في الخارج وحجمه السياحي. وحين تتحرك هذه الطبقات معاً، فإن التقرير لا يعود مجرد استعراض للنجاحات في قطاع واحد، بل محاولة لإثبات أن التحول يمس بنية أوسع من القطاعات، وأن ما أُعلن في 2016 لم يبقَ محصوراً في دائرة المشروع الاقتصادي التقليدي فقط.
ما الذي تقوله المؤشرات حين تُقرأ بهدوء
لكن القراءة الهادئة للتقرير لا تكتفي بما تحقق، بل تنظر أيضاً إلى طبيعة هذا التحقق. بلوغ البطالة 7% قبل موعدها يحمل دلالة واضحة، لكنه يفتح سؤالاً آخر عن نوعية الوظائف، واستدامة التوظيف، ومقدار ما تعكسه النسبة من تحول طويل الأمد في هيكل السوق، لا فقط من نتائج لحظة قوية. والشيء نفسه ينطبق على السياحة. الوصول إلى 123 مليون سائح مؤشر لافت جداً، لكنه يدفع مباشرة إلى السؤال عن تركيب هذا الرقم، ووزن السياحة الداخلية فيه، وحجم الإنفاق، والعائد الاقتصادي الصافي، والقدرة على تحويل السياحة من رقم سنوي مرتفع إلى قطاع أكثر رسوخاً في الاقتصاد غير النفطي.
الأمر نفسه يظهر في مسألة مساهمة الأنشطة غير النفطية. القول إنها تجاوزت نصف الناتج المحلي يعكس تحولاً مهماً في بنية الاقتصاد السعودي، وخصوصاً إذا قورن بالصورة التي انطلقت منها الرؤية. لكنه، في الوقت نفسه، يضع عبئاً إضافياً على السنوات المقبلة. فكلما صار التنويع أوضح في الأرقام، زادت الحاجة إلى إثبات أنه ليس مرحلياً أو مدفوعاً بإنفاق استثنائي فقط، بل ناتج عن قاعدة إنتاجية وخدمية وخبرات واستثمارات يمكن أن تحافظ على نفسها عبر دورات الاقتصاد المختلفة.
لهذا، لا يبدو تقرير 2025 تقريراً عن النجاح فقط، بل تقريراً عن رفع مستوى التوقعات أيضاً. وهذه نقطة غالباً ما تمر سريعاً. لأن الخطة حين تعلن أن 93% من مؤشرات أدائها بلغت المستهدفات أو قاربتها، فإنها في الوقت نفسه ترفع عتبة الحكم عليها في الأعوام التالية. لم يعد يكفي، بعد الآن، أن تقول إنها تتحرك. المطلوب صار أن تثبت أن هذا التقدم قابل للثبات، وأنه لا يعتمد على دفعة مرحلية، وأنه يتوزع اجتماعياً ومكانياً بطريقة متماسكة.
من منطق المشروع إلى منطق البنية
هناك تحول آخر يلفت في التقرير، وربما كان من أهم ما فيه. في السنوات الأولى، كانت رؤية 2030 تُقرأ غالباً من خلال المشاريع الكبرى، والمدن الجديدة، والإصلاحات الاجتماعية السريعة، والرموز العالية الظهور. أما في تقرير 2025، فالنبرة المؤسسية تبدو أوضح. هناك حضور أكبر لمنطق المؤشرات، والبرامج، والقياس، والنتائج المرحلية، لا لمنطق الإعلان وحده. وهذا تطور مهم بحد ذاته، لأنه يعني أن الرؤية تحاول أن تقدم نفسها الآن بوصفها سياسة عامة ممتدة، لا مجرد موجة مشاريع ضخمة.
هذا لا يلغي أثر المشاريع الكبيرة، ولا يقلل من حضورها في صورة التحول السعودي. لكنه يغير مركز الثقل قليلاً. فالنجاح، كما يريد التقرير أن يقوله، لم يعد في إطلاق المشروع فقط، بل في قدرته على أن يُترجم إلى تملك سكني أعلى، وبطالة أقل، وسياحة أكثر، واقتصاد غير نفطي أوسع، ومؤشرات جودة حياة وصحة أكثر تحسناً. أي إن المشروع لم يعد يُقاس بصورته، بل بما يتركه وراءه في الأرقام العامة.
هذا التبدل في طريقة التقديم له دلالة سياسية وإدارية في الوقت نفسه. سياسياً، هو محاولة لنقل النقاش من سؤال “هل تتحرك الرؤية” إلى سؤال “ماذا أنجزت فعلياً”. وإدارياً، هو إعلان ضمني بأن الحوكمة والقياس والمتابعة صارت جزءاً من صورة الرؤية عن نفسها. وهذا بحد ذاته جزء من التحول الذي كانت الخطة تعد به، لأن الدولة التي تقيس نفسها بصورة دورية ومنظمة تختلف في طبيعة إدارتها عن دولة تكتفي بإعلان الاتجاه العام.
ما الذي بقي بعد عشر سنوات
الجواب الأقرب إلى الدقة هو أن ما بقي ليس قليلاً. بعد عشر سنوات، لم تعد رؤية 2030 عنواناً عاماً فقط، بل صارت شبكة مترابطة من البرامج والمؤشرات والقطاعات والمشاريع والأهداف المرحلية. وهذا ما يجعل تقرير 2025 مختلفاً في معناه، حتى لو بدا في شكله امتداداً للتقارير السابقة. هو تقرير يقول إن الرؤية تجاوزت طور البدايات، وإن السنوات المقبلة لن تكون سنوات إطلاق فقط، بل سنوات اختبار نضج واستدامة.
لكن التقرير، من جهة أخرى، لا يسمح بقراءة مريحة أكثر من اللازم. ما دام 7% من المؤشرات لم تبلغ بعد المستوى المستهدف أو المقترب منه، وما دامت بعض الأهداف الكبرى تحتاج بطبيعتها إلى وقت أطول من غيرها، فإن المرحلة المقبلة لا تبدو مرحلة احتفال خالص. هي أقرب إلى مرحلة تدقيق أعمق. هل ستبقى البطالة عند هذا المستوى. هل ستتحول السياحة إلى عائد مستقر بقدر ما هي رقم مرتفع. هل سيتوسع الاقتصاد غير النفطي من حيث الوزن والنوعية معاً. وهل سيبقى التحسن في الصحة والإسكان والخدمات قابلاً للتعميم والتثبيت.
هذه أسئلة لا تلغي ما تحقق، لكنها تضعه في مكانه الصحيح. لأن الخطط الطويلة لا تُختبر فقط بالوصول إلى نسب مرتفعة، بل بقدرتها على حماية هذه النسب من التآكل، وعلى جعلها قاعدة جديدة لا قمة ظرفية. وإذا كان تقرير 2025 يعطي السعودية حق القول إنها دخلت عامها العاشر من الرؤية من موقع أقوى كثيراً مما بدأت منه، فإنه يضع عليها أيضاً عبء البرهنة على أن هذا التحول صار بنية مستقرة، لا مجرد صعود قوي في منتصف الطريق.
لهذا، فإن 93% ليست رقماً نهائياً بقدر ما هي رقم يفتح باباً جديداً على التقييم. هي تقول إن الرؤية عبرت جزءاً كبيراً من الطريق بفاعلية واضحة، لكنها تقول أيضاً إن ما بعد العام العاشر سيكون أصعب من سنوات الانطلاق. لأن النجاح المرحلي، عندما يكبر إلى هذا الحد، لا يعود مجرد دليل قوة. يصير أيضاً سقفاً أعلى للاختبار.
اقرأ أيضاً: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030 عن أولويات السعودية الجديدة
