تبدو المملكة العربية السعودية، وهي تدخل عام 2026، أمام اختبار يجمع بين طموح التحول الاقتصادي وحساسية الجغرافيا السياسية، فاضطرابات الإقليم يمكن أن تنتقل سريعاً إلى التجارة والطاقة والتمويل، بينما تواصل الدولة تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 بوصفها إطاراً يربط السياسات بالمشروعات وبالقياس. هذا التقاطع يجعل سؤال القطاعات الأكثر قدرة على حمل النمو سؤالاً عملياً لا ترفاً تحليلياً، لأن الاعتماد على دورة النفط وحدها لا يفسر اليوم الحركة اليومية للاقتصاد ولا يضمن استدامة الزخم عندما تتغير ظروف السوق أو تتعطل الممرات.
وتصف التقارير الرسمية لرؤية 2030 الانتقال إلى مرحلة 2026 – 2030 بوصفه انتقالاً من التركيز على إطلاق المبادرات إلى التركيز على تعظيم أثرها ورفع كفاءة التنفيذ، مع اهتمام أكبر بالحوكمة والشفافية وتطوير القياس الإحصائي. وفي هذا السياق تتكرر الإشارة إلى تحديث إطار الناتج المحلي بما ينسجم مع المعايير الدولية للحسابات القومية، لأن جودة البيانات تصبح جزءاً من القدرة على إدارة المخاطر، خصوصاً حين تتداخل صدمات الإقليم مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
لماذا القطاعات تقود النمو
يرى صندوق النقد الدولي أن النشاط غير النفطي بات أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي، وقد أشار في تقييمه لاقتصاد المملكة إلى أن التجزئة والضيافة والبناء كانت بين القطاعات التي قادت نمو الناتج غير النفطي خلال 2024.
وتنسجم هذه القراءة مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي بينت في 2025 استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة، وأنها كانت المساهم الأكبر في النمو الفصلي، ما يفسر تكرار عبارة القطاعات تقود النمو في التحليلات المحلية والدولية. كما يتوقع البنك الدولي أن تبقى السياحة والعقار والإنشاءات والنقل والتصنيع ضمن أبرز روافع النمو غير النفطي في 2025 و2026، مع بقاء النفط عنصراً مؤثراً في الصورة الكلية لا في كل تفاصيلها.
اقتصاد غير نفطي يتقدم
تتجسد التحولات في أرقام المالية العامة التي تُقرأ عادة خلف الكواليس، فالتقرير الفصلي لوزارة المالية عن الربع الثاني من 2025 أظهر تقارباً كبيراً بين الإيرادات غير النفطية والإيرادات النفطية في ذلك الربع، وهو ما يعتبره اقتصاديون مؤشراً على اتساع قاعدة الإيرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والضرائب والرسوم، وعلى أن القطاعات تقود النمو وتترك أثراً مالياً ملموساً.
وفي سوق العمل أعلنت الهيئة العامة للإحصاء وصول البطالة لإجمالي السكان إلى 2.8 في المئة في الربع الأول من 2025، وانخفاض بطالة السعوديين إلى 6.3 في المئة، وهي نتائج تُنسب عادة إلى سياسات سوق العمل وتوسع النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتجزئة. ومع ذلك لا تختفي تحديات الاستدامة المالية، إذ تشير تقارير اقتصادية إلى أن تقلب أسعار النفط أو تغير توزيعات الشركات الكبرى قد يضغط على خيارات الإنفاق، ما يجعل كفاءة المشروعات وترتيب الأولويات جزءاً من قصة 2026.
السياحة والترفيه يصنعان الزخم
يظهر قطاع السياحة سريعاً في المؤشرات لأنه يمس سلوك الأسر والشركات معاً، وقد أعلنت وزارة السياحة أن المملكة سجلت في 2024 نحو 116 مليون زيارة بين داخلية ووافدة، منها قرابة 30 مليون زائر وافد، مع ارتفاع في الإنفاق السياحي. ويقرأ مراقبون هذه الأرقام بوصفها ثمرة توسع الفعاليات وتحسن البنية التحتية وتعدد مسارات السفر الديني والترفيهي والثقافي، وهو ما يعزز فكرة أن القطاعات تقود النمو عبر الضيافة والنقل والخدمات المساندة.
لكن السياحة أيضاً حساسة لصدمات الإقليم، فارتفاع تكاليف الشحن أو اضطراب خطوط الملاحة قد يرفع كلفة التشغيل ويؤثر في سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة، ما يدفع نحو تنويع مصادر التوريد وتعميق المحتوى المحلي.
الصناعة والتعدين وسلاسل الإمداد
تبدو الصناعة والتعدين أقل ضجيجاً من السياحة لكنها أكثر عمقاً زمنياً، لأن أثرها يتراكم عبر توطين سلاسل القيمة ورفع الصادرات غير النفطية. وتوضح وثائق الرؤية أن استراتيجية التعدين تستهدف جعل القطاع رافداً ثالثاً للنمو الصناعي إلى جانب النفط والبتروكيماويات عبر المسح الجيولوجي وحوافز الاستثمار والحوكمة التنظيمية.
وفي هذا الإطار أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر وكالة الأنباء السعودية، بأن مساهمة التعدين في الناتج المحلي بلغت 136 مليار ريال في 2024 بعد أن تضاعفت منذ إطلاق الرؤية، وهو رقم يستعمله محللون للدلالة على انتقال القطاع من التعهدات إلى القياس.
ومع صدمات الإقليم تزداد أهمية اللوجستيات، فالتقارير الدولية عن أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال 2024 و2025 تحدثت عن تراجع حركة بعض المسارات وارتفاع أوقات التسليم مع تحويل السفن إلى طرق أطول، ما يجعل بناء مركز لوجستي إقليمي رهناً بمرونة التشغيل والبدائل البرية والرقمية، لا بالموقع وحده.
الطاقة والتحول والتمويل معاً
يبقى النفط مؤثراً لأنه يمس الإيرادات الخارجية والقدرة على تمويل المشروعات، كما أن قرارات أوبك بلس المتعلقة بالإنتاج تُترجم إلى أرقام في النمو الكلي. بالتوازي تتقدم مشاريع الطاقة النظيفة كجزء من التنويع، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن القدرة التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغت 6,551 ميغاواط بنهاية 2024 مع استثمارات تقارب 19.8 مليار ريال.
وفي ممر جديد محتمل للصادرات تشير شركة أكوا باور إلى تقدم كبير في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مع نسب إنجاز مرتفعة لمكوناته. وتذكر تقارير البنك المركزي السعودي أن توسع الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ترافق مع تضخم معتدل عند نحو 2 في المئة، وهو ما يراه محللون مساحة تسمح للطلب المحلي بالاستمرار دون ضغوط سعرية، شرط أن تبقى سلاسل الإمداد قادرة على التكيف.
أما على صعيد التمويل فيبرز تقرير برنامج تطوير القطاع المالي توسع منظومة التقنية المالية إلى 261 شركة في 2024، وارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المئة من مدفوعات التجزئة، وهي مؤشرات يربطها مختصون بقدرة الاقتصاد على تسريع دوران رأس المال وتمويل الشركات الصغيرة وتحسين كفاءة المعاملات، بما يدعم مقولة القطاعات تقود النمو من زاوية البنية التحتية المالية.
في محصلة 2026 تبدو الصورة أقرب إلى اقتصاد متعدد المحركات، تقوده السياحة والخدمات في المدى القريب، وتدعمه الصناعة والتعدين واللوجستيات في المدى المتوسط، بينما يوفر التحول المالي والرقمي والطاقة المتجددة أدوات لتخفيف أثر الصدمات. حين تتوزع مصادر الدخل والاستثمار بين هذه المسارات يصبح من الأسهل أن تبقى القطاعات تقود النمو حتى عندما تفرض المنطقة تقلباتها.
اقرأ أيضاً: موسم شتاء جدة التاريخية 2026: التاريخ يترجم رؤية 2030
