كأنها رياحٌ هبّت من كل زاوية بآنٍ معاً؛ انبثقت جهودٌ حثيثة لفرض النظام وصون الاستقرار في قلب المملكة العربية السعودية، فخلال أيام معدودة، تحركت الحملات الميدانية لتقف بوجه كل من تجاوز قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، ولم يكن للمخالفين مهرب من العيون الساهرة التي جالت بين الأزقة والحدود.
وفي التفاصيل، فقد تمكنت الحملات الميدانية المشتركة خلال أسبوع واحد من ضبط أكثر من 22373 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، فيما شملت هذه الحملات جميع المناطق بهدف التصدي للمخالفات، وضمان الامتثال للتشريعات المتعلقة بالإقامة والعمل داخل المملكة.
اقرا أيضاً: نظام مكافحة الفساد في السعودية الجديد ودوره في تحقيق رؤية 2030
ومن بين المخالفين الذين ضبطوا، كان هناك حوالي 14508 مخالفين لنظام الإقامة، و4511 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بينما تم تسجيل 3002 مخالفة لنظام العمل، إضافة لذلك، أحبطت محاولات تهريب 998 شخصاً عبر الحدود إلى داخل المملكة، منهم 60% من الجنسية الإثيوبية و39% من الجنسية اليمنية، كما قُبِض على 41 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير قانونية.
الحملات الميدانية لم تقتصر على ضبط المخالفين فقط، بل شملت أيضاً محاسبة المتورطين في تسهيل عمليات التهريب والإيواء، حيث أُوقف 11 شخصاً بتهم تتعلق بنقل وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم، ورُحّل حوالي 13475 مخالفاً بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في حين يخضع أكثر من 15108 وافدين حالياً لإجراءات الترحيل.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها الرامية لتعزيز الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن كل من يسهم في تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين يعرّض نفسه لعقوبات صارمة، تتضمن السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء.
اقرا أيضاً: توقيف عشرات المتهمين بقضايا الفساد في السعودية
ختاماً، يشار إلى أن السعودية أصبحت تولي أهمية متزايدة لتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الاستقرار وضمان الامتثال للتشريعات، إلّا أن هذا الاهتمام يأتي تزامناً مع الأهداف الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030، والتي تركز على التنمية الشاملة، وتحقيق الأمن الداخلي، وتنظيم سوق العمل.
وهذه الحملات لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ليست جديدة، ورغم تعقيدها وحاجتها إلى تنسيق كبير بين مختلف الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر تكثيفاً في الفترة الأخيرة، فالمملكة تعاني من تحديات متعلقة بالهجرة غير الشرعية، وبعض الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
اقرا أيضاً: منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات ومكافحة الفساد تتلقى تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار
