وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن بعد أيام نقلت فيها الهجمات على المملكة من اتجاه واحد إلى خريطة أوسع. صواريخ ومسيّرات استهدفت منشآت في جازان وينبع على ساحل البحر الأحمر، ثم أعلنت وزارة الدفاع اعتراض مسيّرات انطلقت من العراق نحو منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. جاءت الزيارة بعد الرد السعودي–الأميركي على مواقع في شرق العراق، والتقى الوزير نائب الرئيس جي دي فانس والرئيس دونالد ترامب وفق تقارير «رويترز Reuters» و«أكسيوس Axios».
لم يصدر عن الرياض أو واشنطن بيان علني يعلن صفقة تسليح جديدة مرتبطة بالزيارة. التقارير المتاحة ركزت على نقل رسالة سعودية تدعو إلى خفض التصعيد بعد تنفيذ الرد، وعلى التحذير من مخاطر توسيع الحرب في العراق واليمن. لكن توقيت الزيارة يعيد سؤال التسليح إلى الواجهة، لأن المملكة أصبحت مطالبة بحماية منشآت ومدن وخطوط تصدير موزعة بين الخليج والبحر الأحمر، في مواجهة صواريخ باليستية ومسيّرات منخفضة الكلفة وهجمات بحرية قد تنطلق من أكثر من دولة.
منظومة تسليح لجغرافيا أوسع
ركزت العقيدة الدفاعية السعودية خلال سنوات الحرب في اليمن على الخطر القادم من الجنوب. استهدفت جماعة الحوثيين المدن والمطارات ومنشآت الطاقة بمسيّرات وصواريخ باليستية ومجنحة، فأصبح الدفاع عن الحدود الجنوبية والمنطقة الغربية جزءاً ثابتاً من انتشار قوات الدفاع الجوي. الهجمات الأخيرة أبقت هذا الاتجاه مفتوحاً، وأضافت إليه جبهة شمالية لم تكن حاضرة بالمستوى نفسه في الحسابات اليومية.
في 25 يوليو 2026 أعلن الحوثيون ضرب مواقع تابعة لأرامكو في جازان وينبع. أشارت «رويترز» إلى اعتراض صاروخين باليستيين كانا متجهين إلى منشآت نفطية في ينبع بواسطة بطارية «باتريوت Patriot» أميركية الصنع يشغلها عسكريون يونانيون بموجب اتفاق مع الرياض. اكتسبت ينبع أهمية إضافية بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لأنها تمثل المنفذ الغربي للنفط المنقول عبر خط الأنابيب الممتد من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر. أما جازان فتضم مصفاة تبلغ طاقتها نحو 400 ألف برميل يومياً.
بعد يومين أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيّرات انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. تكرر الإعلان في اليوم التالي، ثم شاركت طائرات سعودية وأميركية في استهداف مواقع قالت الرياض وواشنطن إنها مرتبطة بالهجمات. لا يغير نجاح الاعتراض حقيقة أن الجهة المهاجمة اختبرت مساراً شمالياً طويلاً يمر فوق أراض واسعة، وأن الأهداف توزعت بين قلب العاصمة والمركز الرئيسي لصناعة النفط في الشرق.
كانت منشأة رأس تنورة قد تعرضت في مارس 2026 لهجوم بمسيّرتين، واعترضتا قبل وصولهما بينما تسبب الحطام بحريق محدود وفق ما نقلته «رويترز». يصعب تحديد الجهة التي نفذت كل هجوم اعتماداً على المعلومات العلنية، كما اختلفت الروايات بشأن دور الحوثيين والفصائل العراقية في هجمات يوليو. المؤكد أن الدفاع السعودي لم يعد يستطيع بناء الانتشار على افتراض أن التهديد يأتي من اليمن أو من إيران عبر الخليج وحدهما.
تضيف الجبهة البحرية نوعاً آخر من المخاطر. هدد الحوثيون السفن المرتبطة بالسعودية، وتعرضت ناقلات لهجمات في البحر الأحمر، بينما أصبحت الموانئ الغربية أكثر أهمية لتصدير الطاقة. حماية هذه المساحة تحتاج إلى مراقبة جوية وبحرية متصلة، لأن الصاروخ أو المسيّرة قد يستهدف الميناء من اليابسة، وقد تهاجم الزوارق المسيّرة أو الصواريخ المضادة للسفن الناقلة قبل وصولها إليه.
اتساع الجغرافيا لا يعني أن كل منشأة تحتاج إلى بطارية ثقيلة مستقلة. مساحة المملكة كبيرة، والأهداف الحيوية تشمل حقول النفط والمصافي ومحطات التحلية والمطارات والقواعد والموانئ وخطوط الأنابيب. توزيع الأنظمة الغالية على جميع المواقع غير ممكن عملياً، كما أن نقلها بين الشرق والغرب والشمال يترك فجوات مؤقتة. المطلوب شبكة تحدد الأولويات وتوزع وسائل الاعتراض وفق نوع الخطر وزمن الإنذار وقيمة الهدف.
الطبقات قبل المنصات
تملك السعودية أساساً متقدماً للدفاع الجوي والصاروخي. دشنت قوات الدفاع الجوي أول سرية من منظومة «ثاد THAAD» داخل المملكة في يوليو 2025، بعد اختبار المنظومات وتشغيلها. تعمل «ثاد» في الطبقة العليا لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي أو في مراحله النهائية العالية، بينما تؤدي منظومات «باتريوت» دوراً أساسياً ضد الصواريخ الباليستية وبعض الصواريخ الجوالة والطائرات.
وافقت وزارة الخارجية الأميركية في يناير 2026 على بيع محتمل للسعودية يشمل 730 صاروخاً من طراز «باتريوت باك-3 إم إس إي PAC-3 MSE» وتجهيزات ودعماً بقيمة تقديرية تصل إلى تسعة مليارات دولار. ما صدر هو موافقة وإخطار للكونغرس، وليس دليلاً على تسليم كامل العدد أو إبرام الصفقة بالقيمة القصوى. يشير الطلب مع ذلك إلى أولوية زيادة مخزون الاعتراض، وهي مسألة تتقدم في الأزمات عندما تُطلق عشرات الأهداف خلال أيام.
تعزز صواريخ «باك-3 إم إس إي» القدرة على مواجهة التهديدات الباليستية المتطورة، لكنها ليست الجواب الاقتصادي لكل مسيّرة صغيرة. استخدام صاروخ اعتراض غالي الثمن ضد هدف منخفض الكلفة يحقق الحماية في اللحظة المطلوبة، إلا أنه يستهلك المخزون بسرعة ويمنح المهاجم وسيلة لاستنزاف الدفاعات. يتضاعف الضغط عندما تتزامن أهداف حقيقية مع طعوم أو تُرسل المسيّرات على موجات من اتجاهات مختلفة.
تحتاج الطبقة القريبة من المنشآت إلى وسائل أقل كلفة وأكثر عدداً. تشمل هذه الطبقة رادارات مصممة لاكتشاف الأهداف الصغيرة والبطيئة، وأجهزة بصرية وحرارية للتثبت منها، وأنظمة حرب إلكترونية تعطل الاتصال والملاحة عندما يكون ذلك ممكناً، إلى جانب مدافع وصواريخ قصيرة المدى. يمكن لتقنيات الطاقة الموجهة أن تدخل هذه الطبقة مستقبلاً، لكنها ما زالت تحتاج إلى اختبار واقعي في ظروف الغبار والحرارة ومدى الرؤية قبل الاعتماد عليها في حماية منشأة رئيسية.
المشكلة الأولى تسبق الصاروخ نفسه. الهدف القادم من العراق يفرض على الرادارات النظر نحو الشمال، بينما تتحرك تهديدات اليمن عبر تضاريس ومسارات منخفضة من الجنوب والجنوب الغربي. وقد تقترب المسيّرات من الساحل أو تستفيد من الانحناء الأرضي والمناطق التي تغطيها التضاريس. لذلك تحتاج المملكة إلى ربط الرادارات الأرضية والطائرات المبكرة الإنذار والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار البحرية في صورة جوية واحدة تصل إلى مركز القيادة والوحدات المنتشرة من دون تأخير.
ناقشت مجموعات العمل الأميركية–الخليجية للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل توسيع الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وإنشاء صورة جوية مشتركة. هذا النوع من التكامل أصبح أكثر أهمية بعد أن باتت الإطلاقات تعبر حدود عدة دول. الإنذار الذي يصدر من رادار أو طائرة في دولة مجاورة قد يمنح البطارية السعودية دقائق إضافية، وقد يسمح بتحديد نقطة الانطلاق والمسار قبل دخول الهدف المجال الجوي للمملكة.
يحتاج التكامل إلى قواعد تشغيل واضحة، لأن مشاركة البيانات لا تتم تلقائياً، وقد تتردد دولة في تمرير معلومات حساسة أو في السماح بالاعتراض فوق أراضيها. كما ينبغي ألا تتحول الشبكة الإقليمية إلى بديل من القدرة الوطنية. تستطيع المملكة الاستفادة من الأقمار الصناعية والمعلومات الأميركية ومن التعاون الخليجي، لكنها تحتاج إلى مراكز قيادة واتصالات تعمل عند تعطل الرابط الخارجي أو اختلاف القرار السياسي.
تطرح المقاتلات المتقدمة بعداً مختلفاً. أعلنت واشنطن في نوفمبر 2025 الموافقة على حزمة تتضمن تسليمات مستقبلية من طائرات «إف-35 F-35» للسعودية، من دون نشر جدول تسليم أو عدد نهائي في البيان الرسمي. تمنح هذه الطائرات قدرة أعلى على جمع المعلومات واختراق الدفاعات وتنفيذ ضربات دقيقة، وقد تساعد في استهداف منصات الإطلاق ومراكز القيادة عندما تتوافر معلومات موثوقة. لكنها لا تحرس وحدها خط أنابيب طويلاً أو ميناءً مزدحماً، ولا تعالج كلفة اعتراض المسيّرات الرخيصة.
يجب أن يرتبط أي توسع في القوة الجوية بمخزون الذخائر وأعمال الصيانة والقدرة على استمرار الطلعات. الطائرة المتقدمة تفقد جزءاً من فائدتها إذا كانت قطع الغيار أو البرمجيات أو الأسلحة المطلوبة تتأخر عند ارتفاع الطلب العالمي. وقد أظهرت الحرب الإقليمية أن مخزونات الاعتراض ليست بلا حدود حتى لدى الولايات المتحدة، وأن تزامن الأزمات في مناطق مختلفة يخلق منافسة على خطوط الإنتاج نفسها.
تنطبق القاعدة ذاتها على القوة البحرية. شرعت البحرية الملكية السعودية في مشروع «طويق» لبناء أربع سفن قتالية متعددة المهام، وعُومت أول سفنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2025. تحتاج حماية البحر الأحمر إلى سفن تستطيع اكتشاف الصواريخ والمسيّرات والزوارق السطحية، والعمل مع الطيران والرادارات الساحلية ومرافقة السفن عند الضرورة. عدد السفن وحده لا يحدد القدرة، لأن التغطية المستمرة تعتمد على الجاهزية ومدة البقاء في البحر وتوفر الذخائر والصيانة والقواعد.
التصنيع والجاهزية
وقعت السعودية والولايات المتحدة في مايو 2025 إطاراً دفاعياً قاربت قيمته المعلنة 142 مليار دولار، وشمل خمس فئات واسعة هي تطوير القوة الجوية والفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات البرية والحدود، وأنظمة المعلومات والاتصالات. بلغت قيمة حالات المبيعات العسكرية الأميركية النشطة مع المملكة آنذاك أكثر من 129 مليار دولار. هذه الأرقام توضح اتساع العلاقة، لكنها لا تكشف ما سُلّم فعلياً أو مواعيد التسليم أو ترتيب الأولويات داخل الحزمة.
تضع الهجمات الأخيرة أولوية مختلفة عن سباق شراء المنصات الأثقل. تحتاج المملكة أولاً إلى ذخائر اعتراض كافية، وإلى طبقة منخفضة الكلفة لمواجهة المسيّرات، ثم إلى ربط جميع المستشعرات والبطاريات والمقاتلات والسفن ضمن قيادة واحدة. تأتي بعدها قدرة الاستطلاع المستمر وتحديد مواقع الإطلاق، لأن اعتراض السلاح بعد دخوله المجال الجوي يترك زمام المبادرة للمهاجم ويكرر كلفة الدفاع في كل موجة.
يعني ذلك أن الزيارة الدفاعية إلى واشنطن لا ينبغي أن تقاس بإعلان طائرة أو بطارية جديدة. الاختبار هو ما إذا كانت المباحثات ستسرع التسليم والصيانة والإنتاج، وتضمن أولوية السعودية عند نقص الذخائر، وتفتح تبادل المعلومات في الوقت المناسب. كما تحتاج الرياض إلى معرفة مقدار ما تستطيع الولايات المتحدة توفيره إذا اتسعت الحرب في الخليج واليمن والعراق في وقت واحد، ومقدار ما يجب أن تنتجه أو تخزنه داخل المملكة.
بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري السعودي 24.89% بنهاية 2024، مقارنة بهدف يتجاوز 50% بحلول 2030. التحسن واضح، لكنه يعني أن الجزء الأكبر من الإنفاق ما زال يعتمد على الخارج. ويظهر الاعتماد بصورة أشد في الأنظمة المعقدة وصواريخ الاعتراض والمحركات والإلكترونيات. لذلك ينبغي أن يركز التوطين في المرحلة المقبلة على الصيانة الثقيلة وقطع الغيار والبرمجيات ومكونات الرادار والذخائر التي يزداد استهلاكها خلال القتال، لا على التجميع النهائي وحده.
يصعب نقل تصنيع أكثر الأنظمة حساسية خلال فترة قصيرة، وقد ترفض الشركات والحكومات نقل بعض التقنيات. يمكن مع ذلك بناء قدرة محلية على فحص الصواريخ وإعادة تأهيل المعدات وإنتاج أجزاء من منظومات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة الاعتراضية، وتوسيع سلاسل توريد المكونات غير الحساسة. تخفف هذه القدرة زمن الإصلاح وتمنح الوحدات هامشاً أوسع إذا تعطلت الشحنات أو ازدحمت المصانع الأميركية بطلبات دول أخرى.
تشمل الجاهزية أيضاً ما لا يظهر عادة في صفقات السلاح. تحتاج المنشآت النفطية إلى تحصين مراكز التحكم وتوزيع المعدات الحساسة وإنشاء بدائل سريعة التشغيل، وتحتاج خطوط الأنابيب إلى مراقبة وإصلاح سريع ومخزون من القطع. ويمكن للتمويه والأهداف الخداعية وتوزيع الطائرات والبطاريات أن يقلل أثر الضربة الناجحة. هذه الإجراءات أقل ظهوراً من شراء مقاتلة، لكنها تحدد مقدار استمرار الدولة والاقتصاد بعد اختراق الدفاع.
يحتاج التدريب إلى محاكاة هجوم متعدد الاتجاهات يجمع صواريخ من اليمن ومسيّرات من العراق وتهديداً بحرياً في البحر الأحمر. في هذا السيناريو يجب أن يقرر مركز القيادة أي هدف يُعترض بـ«ثاد»، وأيها يناسب «باتريوت»، وأيها تتعامل معه الطبقة القصيرة أو الحرب الإلكترونية، مع إبقاء ذخيرة كافية لموجة لاحقة. يكشف التدريب أيضاً مشكلات الاتصال وتداخل الصلاحيات وحماية الطيران المدني، وهي مسائل لا تحلها زيادة عدد الصواريخ وحدها.
يظهر اتساع جغرافيا الهجمات أن المملكة لا تحتاج إلى سلاح واحد يمنحها حصانة كاملة. تحتاج إلى منظومة طبقية تبدأ بالإنذار المبكر وتصل إلى اعتراض منخفض الكلفة، وتدعمها مقاتلات واستطلاع وقدرة بحرية ومخزون عميق وإنتاج محلي. تؤدي «ثاد» و«باتريوت» دوراً مركزياً في حماية الأهداف الأعلى قيمة، لكن استمرار الاعتماد عليهما ضد كل تهديد سيبقى مكلفاً وقابلاً للاستنزاف.
لم تعلن زيارة واشنطن عن مشتريات جديدة، كما أن رسالتها السياسية المعلنة عبر المصادر ركزت على منع توسع الحرب بعد الرد في العراق. مع ذلك، تفرض الوقائع على الرياض إعادة ترتيب الحزمة الدفاعية القائمة. النجاح لن يقاس بقيمة عقد جديد، بل بقدرة الشبكة السعودية على رؤية الهجوم القادم من أي اتجاه، واختيار وسيلة اعتراض تناسبه، والاستمرار في العمل بعد أيام أو أسابيع من الضغط. هذه هي منظومة التسليح التي تقتضيها الخريطة الجديدة.
اقرأ أيضاً: حين ينكمش غير النفطي: هل تكفي رؤية 2030 لامتصاص صدمة الحرب الإقليمية؟
