تواصل المملكة تحقيق قفزات نوعية في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث أظهرت البيانات الرسمية تطوراً مستمراً يعكس تحول المجتمع والاقتصاد نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة. هذا النمو المتسارع يؤكد ريادة المملكة في اعتماد الحلول المالية الرقمية وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، بما يدعم رؤية التحول الرقمي والاقتصادي المستدام.
نمو مطرد في المدفوعات الإلكترونية يعزز مكانة السعودية عالمياً
في تقرير حديث، كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تحقيق تقدم ملحوظ في نسبة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة الخاص بالأفراد، حيث بلغت هذه النسبة 85% من إجمالي عمليات الدفع بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 79% في عام 2024. يعكس هذا الرقم المتزايد متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة وقدرتها على تبني أحدث التقنيات في مجال المعاملات المالية.
وتجسد هذه النسبة المتقدمة مكانة السعودية ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي للمدفوعات، مدعومة بالأداء القوي لنظام “مدى” الوطني الذي يسجل أرقاماً قياسية في مدفوعات البطاقات، سواء عبر نقاط البيع التقليدية أو عبر التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك، يبرز التوسع المتواصل في حجم العمليات التي تتم عبر أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى، مما يشير إلى قبول متزايد من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء للخيارات الرقمية كبديل آمن وفعال.
إن هذا النمو في اعتماد المدفوعات الإلكترونية يعكس تحولاً ملموساً في سلوك الأفراد وتعاملاتهم المالية اليومية، كما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على ممارسة أنشطة تجارية أكثر سرعة ومرونة، ما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي يحذر: لا توقع عقد التأمين قبل فهم هذه النقاط
المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030
تشهد المملكة تقدماً ملحوظاً في تبني المدفوعات الإلكترونية كجزء من رؤية شاملة تركز على الرقمنة وتقليل الاعتماد على النقد. ويأتي هذا التقدم نتيجةً لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، والتي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل الدفع الرقمية المتنوعة وتطوير قطاع المدفوعات الوطني.
تسهم هذه المبادرات في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، ودعم نمو القطاع المالي، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني ضمن مختلف القطاعات والمجتمعات المحلية. هذا المسار المستدام لا يقتصر فقط على تسهيل حياة الأفراد والتجار، بل يعزز أيضاً من تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً ويهيئ بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي في المستقبل.
نمو ملموس في عدد عمليات الدفع الإلكترونية
تزامناً مع ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة، سجلت أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة نمواً كبيراً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد عمليات الدفع الإلكترونية 14.6 مليار عملية، مرتفعاً مقارنةً ب 12.6 مليار عملية في العام السابق. هذا النمو يعكس بدقة التوجه المتزايد للمستهلكين والتجار نحو اعتماد الحلول الرقمية في المعاملات المالية اليومية، ويبرز نجاح الاستراتيجيات التي يعمل عليها البنك المركزي السعودي لتطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.
يعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المستمرة للبنك المركزي في توفير خيارات دفع متنوعة، وتطوير حلول رقمية متطورة تسهل عمليات الدفع، وتخفض التكاليف التشغيلية، مما ساهم في رفع مستوى كفاءة التعاملات المالية في المملكة. كما أن هذه المبادرات تعمل على دعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل العمليات المالية، وتعزيز ممارسات الاستدامة المالية بما يتماشى مع توجهات المملكة المستقبلية.
