لا يقول رقم المئة مليون ريال كل شيء. هو رقم محدود إذا قيس بحجم الاقتصاد السعودي، لكنه يصبح أكثر دلالة حين يوضع في مكانه الصحيح: شركة غذائية كبيرة، مصنع حليب ينتج يومياً ملايين العبوات، وخطة تصدير تتجه إلى أسواق أوسع. هنا لا يعود الخبر خبراً عن خط إنتاج جديد فقط، بل إشارة إلى الطريقة التي تتحرك بها الصناعة السعودية غير النفطية عندما تلتقي الحاجة المحلية مع فرصة التوسع الخارجي.
إعلان سدافكو استثمار 100 مليون ريال لرفع طاقة مصنع الحليب بنسبة تقارب 20 بالمئة يفتح سؤالاً أبعد من الشركة نفسها. هل نحن أمام توسع عادي تفرضه المنافسة، أم أمام نموذج صغير لما تريده السعودية من قطاعها الصناعي في مرحلة ما بعد الاعتماد شبه الكامل على النفط؟ الجواب لا يحتاج مبالغة. يحتاج قراءة بطيئة للأرقام وما خلفها.
الصناعة السعودية غير النفطية من رقم الاستثمار إلى معنى الإنتاج
بحسب ما نقلته صحيفة «الاقتصادية» عن محمد الفيفي، مدير مصنع الحليب في سدافكو، تنتج الشركة حالياً نحو 550 مليون لتر من الحليب سنوياً. وهذا يعادل 1.8 مليون لتر يومياً، أو قرابة 1.5 مليون عبوة في اليوم. حين ترفع الشركة هذه الطاقة بنحو 20 بالمئة، فهي لا تضيف كمية فقط. هي تضيف قدرة تشغيلية إلى سلسلة كاملة تبدأ من التوريد، ثم التصنيع، ثم التعبئة، ثم النقل والتوزيع، وصولاً إلى رفوف المتاجر والأسواق الخارجية.
هذه هي النقطة التي تجعل الخبر متصلاً بملف الصناعة السعودية غير النفطية. فالتنويع الاقتصادي لا يظهر فقط في إنشاء مصانع جديدة، بل في قدرة المصانع القائمة على توسيع إنتاجها وتحويل الطلب إلى طاقة منتظمة. المنتج الغذائي يبدو بسيطاً في صورته الأخيرة. عبوة حليب على الرف. لكن خلف هذه العبوة بنية لوجستية ومواصفات جودة وكلفة مواد خام وطاقة ونقل، وكل خلل في حلقة منها يظهر سريعاً في السعر أو الربح أو القدرة على التصدير.
سدافكو تقول، وفق التصريحات المنشورة، إنها تصدر منتجاتها إلى نحو 35 دولة في آسيا وإفريقيا، وتستهدف الوصول إلى ما بين 40 و45 دولة خلال عامي 2027 و2028. هذا التفصيل يمنح الاستثمار بعده الأهم. فرفع الإنتاج لا يبدو موجهاً فقط إلى امتصاص الطلب المحلي، بل إلى تثبيت موقع خارجي أوسع. وهنا يصبح السؤال عن الصناعة غير النفطية سؤالاً عن القدرة على المنافسة خارج السوق المحمية نسبياً.
شركة قوية، لكن السوق لا يعطي ضمانات طويلة
سدافكو ليست لاعباً جديداً يبحث عن موطئ قدم. بيانات السوق السعودية تذكر أنها تأسست عام 1976، وتنتج وتستورد وتوزع وتسوق سلة غذائية واسعة تشمل الألبان والآيس كريم ومعجون الطماطم والأغذية الخفيفة والمشروبات. وتشير البيانات المتاحة إلى أنها تعرض نحو 170 صنفاً، وتدير مصانع في جدة والدمام وبولندا، إضافة إلى شبكة توزيع داخل المملكة وخارجها.
قوتها السوقية واضحة. الخبر المنشور في «الاقتصادية» يتحدث عن استحواذها على نحو 50 بالمئة من سوق الحليب طويل الأجل في السعودية. وتظهر بيانات أخرى حصصاً تبلغ 50.8 بالمئة في الحليب طويل الأجل، و52 بالمئة في معجون الطماطم، و31 بالمئة في الآيس كريم. أما نتائج 2024 المنشورة من الشركة فتورد أرقاماً أعلى في بعض الفئات، منها 59.6 بالمئة في الحليب طويل الأجل، و53.6 بالمئة في معجون الطماطم، و31.4 بالمئة في الآيس كريم. اختلاف النسب لا يغير الاتجاه العام. الشركة تقف في موقع متقدم داخل قطاعاتها الرئيسية.
لكن الموقع المتقدم لا يعفي من الضغط. في الربع الأول من 2026، حققت سدافكو إيرادات تقارب 737 مليون ريال، بتراجع 3 بالمئة على أساس سنوي، وانخفض صافي أرباحها بنحو 35 بالمئة إلى 82 مليون ريال، بحسب ما نقلته «الاقتصادية» عن بيانات البورصة السعودية. الشركة عزت هذا التراجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والاتجاه التضخمي العام، وزيادة أسعار الوقود.
هذا يجعل الاستثمار أكثر قابلية للفهم. فالشركة لا تتحرك من منطقة مريحة تماماً، بل من سوق تشهد ضغط كلفة وربحية. لذلك يمكن قراءة خطة التوسع كحركة مزدوجة. من جهة، حماية حصة قائمة في سوق محلي حساس للأسعار. ومن جهة أخرى، محاولة فتح هوامش نمو عبر أسواق خارجية، حيث يمكن للتصدير أن يخفف ضيق السوق الداخلية ويمنح الطاقة الإنتاجية الجديدة معنى تجارياً أوضح.
الغذاء كاختبار هادئ للتنويع الاقتصادي
تضع السعودية الصناعة في قلب رؤية 2030. وتشير الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى بناء اقتصاد صناعي أكثر جذباً للاستثمار، وأكثر قدرة على رفع الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاقتصاد غير النفطي وصل في 2025 إلى نحو 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو قدره 4.9 بالمئة. هذه أرقام كبيرة، لكنها لا تكفي وحدها. تحتاج إلى قطاعات تتحول فيها الأهداف إلى إنتاج وسلع وأسواق.
الصناعات الغذائية واحدة من هذه القطاعات. فالسعودية تتعامل معها من زاويتين متداخلتين: الأمن الغذائي والتوسع الصناعي. وقد أُطلق التجمع الغذائي في جدة على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، مستهدفاً استثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، وإضافة 43 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2035، بحسب بيانات «مدن» ووكالة الأنباء السعودية. وسط هذا المشهد، لا يبدو استثمار سدافكو الأكبر حجماً، لكنه يقدم مثالاً عملياً على حركة القطاع من الداخل.
الفكرة ليست أن مصنع حليب سيغير وحده بنية الاقتصاد. هذا تبسيط. الفكرة أن الصناعات غير النفطية تُقاس أيضاً بهذه التراكمات الصغيرة والمتوسطة. خط إنتاج يتوسع، شركة ترفع طاقتها، صادرات تدخل دولاً جديدة، وسلاسل توريد تضطر إلى تحسين كفاءتها. إذا تكررت هذه الحركة في قطاعات متعددة، يصبح التنويع مساراً ملموساً لا عبارة عامة.
سيبقى الحكم معلقاً على النتائج. هل ستصل سدافكو فعلاً إلى 40 أو 45 دولة خلال 2027 و2028؟ هل ستحافظ على ربحيتها مع ارتفاع المواد الخام والوقود؟ هل سينعكس التوسع على أسعار أكثر استقراراً أو على قدرة تصديرية أوسع؟ هذه الأسئلة أكثر أهمية من الإعلان نفسه، لأنها تنقل النقاش من النية إلى الاختبار.
استثمار 100 مليون ريال ليس تحولاً صاخباً. لكنه إشارة تستحق القراءة. فالصناعة السعودية غير النفطية لا تبنى بالمشاريع الكبرى وحدها، بل أيضاً بقدرة الشركات القائمة على زيادة الإنتاج، وفتح الأسواق، وتحمل ضغط الكلفة. بين عبوة الحليب اليومية وخريطة التصدير توجد مسافة قصيرة ظاهرياً، لكنها تقول الكثير عن معنى التنويع حين ينتقل من الخطاب إلى المصنع.
اقرأ أيضاً: صناعة الأغذية السعودية تتألق عالمياً في «سعودي فود شو 2025»
