ليست المشكلة في أن يتأخر مشروع كبير، فالتأخر يحدث في المشاريع الثقيلة، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بالبنية التحتية والسياحة والبحر والبيئة والتمويل. المشكلة تبدأ عندما يتحول الافتتاح نفسه إلى سؤال. هل أصبح المشروع جاهزاً فعلاً، أم جرى دفعه إلى الواجهة قبل أن يكتمل؟
تضع جزيرة سندالة هذا السؤال أمام السعودية اليوم. الجزيرة التي قُدمت بوصفها أولى وجهات نيوم البحرية الفاخرة، وبوابة مبكرة لسياحة البحر الأحمر ضمن رؤية 2030، تعود إلى العنوان من زاوية مختلفة. لم يعد السؤال عن جمال الفكرة فقط، بل عن طريقة التنفيذ. ووفق ما نقلته رويترز في 18 حزيران 2026، فإن شركة البحر الأحمر الدولية تستعد لتولي مسؤولية المشروع بعد تعثره، على أن تقيّم ما يلزم لإكماله وإعادته إلى الحياة.
هذا خبر صغير في صيغته الإدارية. لكنه ليس صغيراً في دلالته. نقل سندالة من دائرة نيوم إلى شركة أثبتت قدرة أكبر على التسليم السياحي لا يعني سقوط المشروع، ولا يعني بالضرورة تراجع رؤية 2030. لكنه يعني أن السعودية بدأت تتعامل مع بعض مشاريعها الكبرى بمنطق مختلف. أقل وعداً، وأكثر اختباراً.
سندالة: الافتتاح الذي فتح السؤال
عندما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطوير سندالة في كانون الأول 2022، بدا المشروع كواجهة أولى لنيوم أمام العالم. جزيرة على مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، مرسى يضم 86 رصيفاً، 413 غرفة فندقية، و333 شقة فندقية، مع هدف معلن باستحداث 3500 وظيفة في السياحة والضيافة والترفيه. كانت الخطة أن تبدأ باستقبال الزوار في أوائل 2024.
في 27 تشرين الأول 2024 أعلن مجلس إدارة نيوم افتتاح الجزيرة بوصفها أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار. بدا الإعلان حينها كإثبات على أن المشروع العملاق لم يبقَ رسماً على الورق. لكن الصورة التي ظهرت لاحقاً في تقارير دولية كانت أقل اطمئناناً. رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن الجزيرة لم تفتح للجمهور رغم حفل إطلاق حضره مدعوون وشخصيات على متن يخوت، وأن الافتتاح شابه ضعف في التشطيبات ومشكلات في الجاهزية.
هنا تكمن المسألة. سندالة لم تكن مشروعاً جانبياً. كانت واجهة مبكرة، وربما اختباراً دعائياً لمدى قدرة نيوم على تسليم شيء ملموس قبل المشاريع الأكبر والأعقد. لذلك لم يكن الخلل فيها تقنياً فقط. أي خلل في الواجهة الأولى يصبح خللاً في الثقة. لا في الفكرة وحدها، بل في نظام التسليم كله.
قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، إن المشروع لم يُسلَّم رسمياً بعد، لكنه سيتولى مسؤوليته عند حدوث ذلك، وسيجري تقييم كيفية إكماله وإعادته إلى الحياة. كما أشار إلى أن المشكلة كانت في وضع جداول زمنية غير واقعية للتسليم. العبارة مهمة لأنها لا تهاجم الرؤية، لكنها تلمس نقطة الضعف. الطموح حين لا يُضبط بقدرة تنفيذية يتحول إلى ضغط على المشروع نفسه.
ما الذي تصححه السعودية؟
من السهل قراءة انتقال سندالة إلى البحر الأحمر الدولية كاعتراف بفشل. هذه قراءة ناقصة. الأدق أن ننظر إليها كعملية تصحيح داخل منظومة واحدة، لأن نيوم والبحر الأحمر الدولية تعملان ضمن المجال الواسع لصندوق الاستثمارات العامة. القرار لا يخرج المشروع من رؤية 2030، بل ينقله إلى جهة تملك تجربة أكثر مباشرة في تشغيل الوجهات السياحية على الساحل الغربي.
شركة البحر الأحمر الدولية ليست فكرة جديدة على الورق. بحسب بياناتها وتقارير حديثة، لديها وجهات ومنتجعات بدأت فعلاً باستقبال الزوار، وتقدم نفسها كمطور متعدد المشاريع في السياحة المتجددة. ونقلت رويترز عن باغانو أن الشركة لديها 14 منتجعاً مفتوحاً عبر ساحل البحر الأحمر، وأن العدد سيرتفع إلى 25 بنهاية آب 2026، ثم إلى 27 بنهاية العام. هذه الأرقام تفسر سبب اختيارها. الدولة تحتاج هنا إلى مشغل يعرف تفاصيل الضيافة، لا إلى شعار جديد.
الفرق كبير بين من يبني صورة مستقبلية، ومن يدير تجربة زائر. السياحة لا تُقاس بالمجسمات ولا بالمقاطع الترويجية فقط. تُقاس بالمطار والطريق والماء والكهرباء والرياح والموج والمطعم والغرفة والمرسى. وتُقاس أيضاً بسعر الليلة. باغانو قال إن الشركة تتجه إلى إضافة منتجعات بأسعار بين 400 و500 دولار لليلة، بعد انتقادات لأسعار فاخرة جداً وصلت في بدايات بعض العروض إلى نحو 2000 دولار.
هذا التحول لا يلغي السياحة الفاخرة. لكنه يشير إلى مراجعة. فمشروع يريد جذب زوار ومردود اقتصادي لا يستطيع أن يبقى حبيس صورة شديدة النخبوية. السوق لا يرحم الفكرة إذا لم تجد زبونها. وهنا تظهر الدلالة الأوسع. السعودية لا تسأل فقط كيف تبني مشروعاً مذهلاً، بل كيف تجعله قابلاً للتشغيل، وقادراً على توليد عائد، ومتصلاً بسوق سياحي حقيقي.
رؤية 2030 بين الطموح والإنجاز
رؤية 2030 قامت منذ بدايتها على كسر اعتماد الاقتصاد على النفط. هذه نقطة أساسية. المشاريع الكبرى، من نيوم إلى البحر الأحمر والقدية وغيرها، كانت أدوات لإنتاج قطاعات جديدة، وجذب الاستثمار، وخلق صورة مختلفة للمملكة. لكن الطموح الكبير يحمل معه خطراً معروفاً. كلما ارتفع السقف، صار الفارق بين الوعد والإنجاز أكثر وضوحاً.
تقارير رويترز خلال العامين الأخيرين تحدثت عن إعادة تركيز في صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقدر أصوله بنحو 925 مليار دولار، باتجاه قطاعات ذات عوائد أقرب مثل اللوجستيات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعادن والسياحة الدينية، بعد تأخر بعض المشاريع العقارية العملاقة. كما تحدثت تقارير دولية عن تقليص خطط ذا لاين، التي قُدمت سابقاً كمدينة خطية بطول 170 كيلومتراً، وعن تعليق أو مراجعة مشاريع كبيرة أخرى.
لا يعني ذلك أن السعودية تخلت عن مشاريعها الكبرى. لكنه يعني أن مرحلة جديدة بدأت. مرحلة لا يكفي فيها الإعلان، ولا تكفي فيها الصور. المطلوب أن تعمل المنشأة، وأن يدخل الزائر، وأن تتحول الغرفة إلى إيراد، والمرسى إلى حركة، والمطار إلى تدفق، والوظيفة الموعودة إلى عقد عمل فعلي.
سندالة تكشف هذا الانتقال بوضوح. فالجزيرة لم تعد مجرد رمز لنيوم، بل أصبحت اختباراً لقدرة المنظومة السعودية على الاعتراف بالعطب وتعديل المسار قبل أن يصبح العطب أكبر. وهذا أمر مهم. الدول لا تفشل لأنها تراجع مشاريعها. تفشل عندما تمنع المراجعة خوفاً على الصورة.
يبقى السؤال الحقيقي في التنفيذ. هل تستطيع البحر الأحمر الدولية معالجة مشكلات البنية والرياح والمرسى والتشغيل؟ هل تصبح سندالة وجهة عامة قابلة للحجز لا مجرد مساحة للمدعوين؟ وهل تتحول من درس محرج إلى تجربة تصحيح ناجحة؟ الإجابة لن تأتي من بيان جديد. ستأتي من أول موسم يعمل بكامل طاقته، ومن الزائر الذي يدفع، ويصل، ويعود، أو لا يعود.
الخلاصة أن وضع سندالة تحت إدارة البحر الأحمر الدولية ليس تفصيلاً إدارياً عابراً. هو إشارة إلى أن مشاريع رؤية 2030 تدخل طوراً أكثر واقعية. الطموح باقٍ، لكن الضغط انتقل إلى النتائج. وهذا هو الاختبار الأقسى. فالمشروع الكبير لا يُقاس بحجم الإعلان عنه، بل بقدرته على الوقوف بعد أن ينطفئ الضوء.
اقرأ أيضاً: المنتخب السعودي للفيزياء: التعليم العلمي بوصفه وجهاً آخر لرؤية 2030
