يشهد قطاع الشركات العامة في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول هامة نحو تعزيز الرقابة والشفافية، وذلك بفضل قرارات حكومية حاسمة تهدف إلى تنظيم عملية تأسيس الشركات العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن الموافقة على ذلك.
وتُساهم هذه الخطوات الاستراتيجية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك من خلال تحسين الشفافية والحوكمة في قطاع الشركات العامة.
في هذا المقال، نسلط الضوء على الشروط الجديدة لتأسيس الشركات العامة في المملكة العربية السعودية، ونستكشف آليات الموافقة والرفض المُعتمدة.
الشروط الجديدة لتأسيس الشركات العامة
يُلزم القرار الجديد، الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، الجهات العامة التي تنوي تأسيس شركات ربحية بالحصول على موافقة مسبقة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف ضمان انسجام هذه الشركات مع استراتيجيات التنمية الوطنية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
يجب على الصندوق الرد على الطلبات خلال 90 يومًا من استكمال جميع المعلومات والمتطلبات اللازمة.
اقرأ أيضًا: الشركات السعودية تتصدر الربحية في أسواق الخليج بأرباح تتجاوز 136 مليار دولار
إجراءات عدم الموافقة على الطلب:
إذا لم يتم الموافقة على الطلب من قبل الصندوق، وقررت الجهة العامة المضي قدمًا في المشروع، يجب عليها إرسال الطلب مع رد الصندوق إلى وزارة المالية.
ستتعاون الوزارة مع الجهة العامة لمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب خلال 90 يومًا من استلام الطلب.
التوجه إلى المقام السامي:
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 804، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والجهة العامة، يحق للجهة رفع الأمر إلى المقام السامي مع توضيح الحاجة والمبررات، بالإضافة إلى آراء الوزارة والصندوق حول الطلب.
اقرأ أيضًا: تعرف إلى أبرز الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية
حصر الشركات القائمة:
يطلب القرار من الجهات العامة حصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكت حصصًا فيها خلال 60 يومًا من تاريخ سريان القرار، دون التأثير على استمرارية أعمال هذه الشركات حتى يتم البت في مسألة نقل ملكيتها للصندوق أو غير ذلك.
الشركات المستثناة من الحصر:
يستثني القرار بعض المؤسسات من شرط الحصر، مثل المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، البنك المركزي السعودي، المركز الوطني للتخصيص، صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
