تسعى المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار بصورة مستمرة في مجال الصناعات الغذائية، إذ كان آخرها تخصيص الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مساحة تبلغ 124 ألف متر مربع في مدينة سدير للاستثمار في هذا المجال.
زيادة المنتجات الغذائية في السعودية
الغاية من المشروع الجديد هو خلق 745 فرصة عمل وزيادة حصة السوق من المنتجات الغذائية الوطنية بقيمة 57 مليار دولار بحلول سنة 2030، بنسبة نمو سنوية تبلغ 3٪.
وتسعى الهيئة أيضاً لدعم الصادرات السعودية وزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات.
مدينة سدير للصناعة والأعمال، التابعة لـ “مدن”، هي اليوم واحدة من أبرز المدن الصناعية للاستثمار في صناعة المواد الغذائية والمشروبات، بوجود 24 مصنعًا ونسبة إشغال تبلغ 83٪.
وقد حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن نمواً كبيراً في استقطاب الاستثمارات، إذ ارتفعت العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية بنسبة 63% في العام الماضي.
اقرأ أيضاً: السعودية تشهد زيادة في التراخيص الصناعية
مساحات شاسعة لخلق بيئة استثمارية
كما تزايدت المساحات المطورة إلى 209 مليون متر مربع، بهدف خلق بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب نجاح مدن في تعزيز التخصيص الصناعي في المدن الصناعية.
وقد بلغ عدد المصانع 6443 وأُطلقت واحة “مدن” في بينبع والمدينة الصناعية بعسير لجذب الاستثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لا شك أن صناعة الغذاء من القطاعات الحيوية التي تشغل مكانة مهمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وتهدف السعودية إلى توطين 85% من صناعات الغذاء بحلول عام 2030، وذلك بعد أن بلغت تكلفة واردات هذه الصناعات 70 مليار ريال سعودي سنوياً.
اقرأ أيضاً: السعودية: ماذا تعرف عن شركة نيوم للغذاء؟
لماذا تهتم السعودية بالصناعات الغذائية؟
تولي رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصناعات الغذائية من خلال توفير بيئة استثمارية وتطويرية مناسبة.
ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع توسعًا خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.
وبالتالي من المتوقع زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 12%.
