أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، إطلاق منطقة لوجستية في الرياض بمساحة 200 ألف متر مربع ومنشأة صناعية متقدمة في جدة لصناعة الأدوية والابتكار العلمي بقيمة استثمارية مليار ريال، وذلك دعماً لقطاع المستحضرات الصيدلانية.
جاء ذلك على هامش معرض “CPHI الشرق الأوسط” لصناعة الأدوية في الرياض، والذي شهد أيضاً إبرام مذكرة تفاهم بين 3 وزارات سعودية مع شركة “فيرتكس” الأمريكية للأدوية، لنقل المعرفة وتطوير الابتكارات والأبحاث في القطاع محلياً، ويتوقع أن تسهم في جذب استثمارات للسعودية تصل إلى مليار ريال خلال 5 أعوام.
المذكرة، التي وقعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة وزارتي الاستثمار والصحة، تدعم أهداف التنمية الوطنية والرعاية الصحية بالسعودية وطموحها في التحول إلى مركز إقليمي للعلاج الخلوي والجيني، وتساهم في تحقيق مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداّ للتقنية الحيوية بحلول عام 2040 وتحفيز الابتكار الحيوي، وتعزيز الاستدامة المالية، والالتزام بالمعايير الدولية في قطاع التقنية الحيوية.
وتستهدف المذكرة دفع المملكة إلى مقدمة المشهد العالمي للتقنية الحيوية من خلال 4 ركائز تشمل، تطوير أنشطة البحث والتنمية والخبرة العلاجية الطبية في المملكة، وتعزيز قدرات التصنيع الحيوي المحلي في مجال تقنية العلاج الخلوي والجيني، وتأهيل المواهب المحلية وتدريبها لتسريع تطور الخبراء الصحيين السعوديين ليصبحوا رواداً عالميين في مجال التقنية الحيوية، إضافة إلى تمكين الوصول إلى علاجات “فيرتكس” الجينية ومنها علاج كاسجفي، والذي يعد أول علاج يعمل باستخدام تقنية التحرير الجيني “كريسبر كاس 9” لمرضى فقر الدم المنجلي ومرضى الثلاسيميا بيتا، علماً بأن المملكة كانت أول دولة في العالم تقدم هذا العلاج الجيني للمرضى خارج نطاق التجارب السريرية.
تكلفة هذا النمط العلاجي الحديث من العلاجات الجينية والخلوية تتراوح بين 2 إلى 4 ملايين دولار للمريض الواحد، ولتخفيف هذه الفاتورة العلاجية ينبغي تطوير حلولاً ابتكارية وتعزيز تصنيعها محلياً، كما تتيح هذه الشراكة إمكانية علاج عدد كبير من المرضى في المملكة وتجنيبهم قوائم الانتظار وتكبد عناء السفر خارجها، إضافة إلى تمهيد الطريق لتطوير العديد من العلاجات المستقبلية المتخصصة في المملكة من خلال التعاون في مجال الابحاث السريرية والوصول بها إلى مراحل التصنيع المعتمد تجارياً، كما تقتضي المذكرة أيضاً، بمنح “فيرتكس” الأولوية للسعودية في إجراء برامج التطوير السريرية لمنتجاتها الحالية وقيد التطوير في دول الخليج بحلول 2026.
يشار إلى خطوات طموحة قامت بها السعودية خلال الفترة الماضية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية بهدف تحقيق الأمن الدوائي، فقد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤخراً عن وصول عدد مصانع الأدوية إلى 56 مصنعاً باستثمارات 7 مليارات ريال، إضافة إلى 150 مصنعاً للأجهزة الطبية بحجم استثمارات 3 مليارات ريال.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، إن الوزارة حددت ما يقارب من 200 دواء يمثّل توطين صناعته أولوية في المملكة، لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الدوائي، وقد بدأت خطوات فعلية لتوطين 42 دواء منها، بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة.
وأوضح الخريف خلال مشاركته في جلسة حوارية بملتقى الصحة العالمي في أكتوبر الماضي، أن المملكة تمضي قدماً لأن تصبح مركزاً محورياً لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية.
وأشار إلى نمو عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة بنسبة 25%، إذ قفزت مصانع الأجهزة الطبية من 54 مصنعاً إلى 150 مصنعاً، كما نمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعاً خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، وحفّز هذا النمو تبنّي القطاع لأحدث تقنيات التصنيع.
اقرأ أيضاً: تأسيس شركة أديرا لإدارة وتشغيل الفنادق في السعودية
