خصص صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ 5.2 مليار دولار من أصل 8.5 مليار دولار تم جمعها من خلال السندات الخضراء لمشاريع بيئية، وذلك حتى يونيو 2024، وفقاً لتقرير التخصيص والأثر الصادر يوم الجمعة 11 أكتوبر، ويظهر هذا المبلغ زيادة كبيرة عن 1.3 مليار دولار التي تم تخصيصها في يونيو من العام السابق.
ما هي السندات الخضراء؟
والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك.
ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.
وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري
ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح أول صندوق سيادي يصدر سندات خضراء في أكتوبر 2022، وتبعه إصدار آخر للسندات الخضراء في فبراير 2023.
وتبلغ محفظة المشاريع الخضراء بصندوق الثروة السيادي العملاق، الذي يشرف على أصول بقيمة 925 مليار دولار، حوالي 19.4 مليار دولار، وفقاً للتقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة.
وقال صندوق الاستثمارات العامة، إن الأموال “خصصت لتمويل التطوير وفقاً للمعايير المؤهلة مع الإنفاق الرئيسي في مشاريع الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة”، مضيفاً أن المشاريع الخضراء المؤهلة “تساهم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
وأشار الصندوق أيضاً إلى تركيزه على الهيدروجين الأخضر، الذي يراه العديد من الخبراء في الصناعة بأنه سيلعب دوراً حيوياً في التحول الطاقي.
وفي تقرير التخصيص والتأثير الخاص بصندوق الاستثمارات العامة، تم تسليط الضوء على دراسات حالة لدعم التزامات الصندوق المتعلقة بالاستدامة، وذكر مشروعاً للاستدامة المائية مخططاً لنيوم، والذي سيطور “نظاماً دائرياً كاملاً لتحقيق الإيجابية المائية” مما سيمكن من استرجاع 100% من مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها بشكل محايد للطاقة.
وسيكون مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، وهو مشروع مشترك بين نيوم والشركات السعودية أكوا باور وإير برودكتس، أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم وسيعمل بالكامل على الطاقة المتجددة، وفقاً للتقرير.
وخلال الشهر الجاري، كشف الأمين العام لمؤسسة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، فيصل الفضل، أن المملكة تتجه إلى إلزام القطاعات التجارية والسكنية والحكومية، بتجربة المباني الخضراء عند البناء، شاملة التصميم والتنفيذ والتشغيل.
وبحسب الفضل، تعمل السعودية حالياً على نقل تجربة مشاريع المباني الخضراء ذات الحياد الكربوني إلى المستثمر الصغير والمتوسط.
وأضاف الأمين العام لمؤسسة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، أن السعودية تستهدف خلال 2060، بأن تكون نسبة المباني الخضراء بها 100 %، لافتاً إلى أن حصة السعودية من مشاريع الأبنية الخضراء المنفذة في العالم العربي بلغت نحو 40 % من إجمالي 5000 مشروع.
وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية السعودية الأوسع، المتمثلة في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع وتحديث الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، مع التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
اقرأ أيضاً: السعودية تتجه لتحويل المملكة إلى جنة خضراء
