أصدر وزير البيئة والزراعة والمياه في المملكة 20 يوليو 2025، المهندس عبدالمحسن الفضلي، قراراً يهدف إلى تنظيم عملية حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي، وهو ما يُعرف بالمياه الجوفية غير المتجددة، بهدف خدمة المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة. وتتولى وكالة الوزارة للمياه مهمة تحديث الضوابط الخاصة بإصدار هذه الرخص، مع إمكانية استثناء بعض الحالات وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية. يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه.
تشمل الضوابط ثماني مواد رئيسية، تنص المادة الأولى على السماح بحفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية والحيوانية المرخصة والتي تستهلك كميات محدودة من المياه. تشمل هذه المشاريع: مشاريع الدواجن وما يشابهها، مشاريع تسمين المواشي، مسالخ الدواجن، مصانع اللحوم الحمراء والأعلاف، بالإضافة إلى الزراعة العمودية والمائية والبيوت المحمية.
اقرأ أيضاً: السعودية تعتزم إنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية
كما وردت استثناءات مهمة: تُستثنى بعض الطبقات المائية التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه أو تحتوي على مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي مكثف.
ووفقاً للمادة الثالثة من الضوابط الجديدة، يجب أن تكون الأراضي المستخدمة لهذه المشاريع مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملك مُحدثة وسارية المفعول. يمكن أيضاً استخدام عقود إيجار طويلة الأجل (10 سنوات) بشرط أن تكون موثقة ومهمشة عليها من وزارة العدل أو صادرة عن الوزارة نفسها.
يهدف هذا القرار إلى تحسين إدارة الموارد المائية غير المتجددة وضمان استخدامها بشكل مستدام، كما يشجع المشاريع التي تستخدم تقنيات زراعية حديثة مثل الزراعة العمودية والمائية والتي تعتبر أكثر كفاءة في استخدام المياه مقارنة بالطرق التقليدية، ومن مميزات الضوابط الجديدة أنها تساهم في تحديد المناطق المستثناة بعناية وفقاً للخرائط المائية الحالية وتقييم مستويات المياه فيها، حفاظاً على التوازن البيئي ومنع استنزاف الموارد الطبيعية بشكل غير مسؤول.
وتنصح الوزارة قبل البدء بأي مشروع زراعي أو حيواني يتطلب حفر آبار جديدة، التأكد من الفهم الكامل للضوابط والشروط المحددة والتأكد من أن موقع المشروع لا يقع ضمن المناطق المستثناة.
اقرأ أيضاً: مزارع عسير.. الفراولة الحمراء تحوّل الزراعة إلى سياحة!
اقرأ أيضاً: الجراد الصحراوي خارج المملكة حالياً
