أكدت وكالة (فيتش Fitch) تصنيفها الائتماني للسعودية عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركز المملكة المالي.
وكشفت الوكالة أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، جاء فوق متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
ووفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، أشار المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، إلى أن “فيتش” ذكرت أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م والذي يعتبر أعلى من متوسط التصنيف “A” (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
كما أشارت الوكالة إلى استمرار السعودية في الإصلاحات المالية، التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقّعت “فيتش”، أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعاً بالنمو المتسارع في بند السفر.
الجدير بالذكر، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي، انخفض 12.8 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بنوفمبر، إذ تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.555 تريليون ريال (413.22 مليار دولار) في ديسمبر، كما أظهرت البيانات انخفاض صافي الأصول الأجنبية 5.3% على أساس سنوي.
يشار إلى أن اقتصاد السعودية نما 1.3% خلال عام 2024، مدعوماً بانتعاش قطاع الأنشطة غير النفطية، في حين سجل الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل نمو خلال آخر عامين.
ونمت الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 4.3% خلال العام الماضي، والأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، بينما واصل الاقتصاد النفطي انكماشه.
اقرأ أيضاً: كيف تستفيد السعودية من التجارة الحرة الخليجية الإندونيسية؟
صادرات السعودية غير النفطية إلى دول الخليج
في السياق، صعد إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية، التي تشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 43% سنوياً خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى 9.47 مليار ريال (2.52 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5.66 مليار ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وسجل الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024، بقيمة 3.71 مليار ريال (نحو 990 مليون دولار)، ليبلغ مستوى الـ3,805 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بـ4277.7%، مقارنة بالفترة المماثلة ذاتها من العام 2023.
واستحوذت الإمارات على المرتبة الأولى من صادرات السعودية للسلع غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) بقيمة 7,176 مليار ريال، شكلت نحو 75.8% من الإجمالي، تلتها ثانياً مملكة البحرين بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي.
وجاءت في المرتبة الثالثة دولة الكويت بـقيمة 610.4 مليون ريال بنسبة 6.4% من الإجمالي، ورابعاً قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامساً سلطنة عمان بـ356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.
اقرأ أيضاً: توقعات الاقتصاد السعودي في عام 2025
