تعمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على تعزيز دورها في قيادة السعودية نحو الاستدامة على المستوى العالمي، عبر تنفيذ مبادرات مبتكرة ونوعية تمزج فيها التقنيات الحديثة مع الحفاظ على البيئة، وتساهم في ذلك رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تحويل السعودية لمركز استقطاب عالمي في مجال الابتكار والاتصالات والاستدامة.
إنجازات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضمن تقرير شامل
واستجابة للمتطلبات العالمية في تحقيق الاستدامة ابتكرت الهيئة “C.IR.C.L.E.S”، وهي خارطة طريق استراتيجية تعمل ضمن إطار يحقق فيه معايير التنمية المستدامة التي عددها 17 والتي نصت عليها الأمم المتحدة.
ويشمل هذا الإطار رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الابتكار، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البحث والتطوير في التقنيات الناشئة وتوسيع فرص العمل، وتقليص الفجوة الرقمية عبر نشر خدمات الاتصالات والتقنية في جميع المناطق.
ونتيجة للتحديات البيئية التي تعيشها الأرض حالياً من تسجيل عام 2024 أشد درجات الحرارة ارتفاعاً على الإطلاق والذي بلغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، أدركت الهيئة هذه التحديات ومضاعفاتها مثل آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى فقدان التنوع البيولوجي الذي يهدد أكثر من %50 من الإنتاج المحلي للموارد الغذائية عالمياً، والذي ترافق مع تراجع الغابات بنسبة 40% مقارنة بعام 1990، إضافة إلى أزمة ندرة المياه التي يتوقع أن يصل العجز العالمي فيها 2030 إلى 40% بحلول
ومن الناحية التقنية، تم تسجيل نحو 62 مليار كيلوغرام من النفايات الإلكترونية حول العالم عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 78 ملياراً بحلول عام 2030، أما بالنسبة لإهادة التدوير فلم تتجاوز نسبته 22.3% فقط.
في حين يواصل قطاع التقنية استهلاكه المتزايد للطاقة، إذ من المرجح أن يصل إلى 7% من الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2030 مقارنةً بـ 2% حالياً، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات الحديثة مثل الكوبالت والليثيوم والنيوديميوم، الذي من المتوقع أن يرتفع الطلب عليه بنسبة تصل إلى 500% بحلول عام 2050.
ومع هذه التحديات، تؤكد الهيئة أن التقنية تحمل فرصاً كبيرة لإحداث تغيير إيجابي، إذ من المتوقع أنه مع حلول عام 2050، ستتمكن التقنية من الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% عالمياً، كما يستطيع الذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بما يقارب 30%، أما تقنيات الطاقة المتجددة، فيُتوقع أن تخفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 30%.
وقد ساهمت هذه التقنيات في مجالات عديدة من خلال مشاريعها المبتكرة، مثل نظام مراقبة خلايا النحل باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الذي يقيس الحرارة والرطوبة، ويحمي الخلايا من السرقات، ويقلل خسائر الإنتاج، مما يعزز استدامة إنتاج العسل السعودي، أما استخداماتها في مجال الزراعة فتم تطبيقها على مزارع النخيل، إذ تم استخدام روبوتات ذكية لقطف التمور، تماشياً مع توقعات نمو سوق النخيل عالمياً بمعدل 6.9% سنوياً حتى عام 2029، كما أنشأت نيوم مزارع رأسية تنتج 4,000 طن سنوياً من الفواكه والخضروات، بالاعتماد على تقنيات زراعية ذكية لمواجهة تحديات نقص المياه وتغير المناخ.
وعلى المستوى الدولي، رسخت الهيئة دور المملكة عالمياً عن طريق المشاركة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، والانضمام إلى الاتفاقية الرقمية العالمية (GDC) التي أقرتها 193 دولة للتعاون في مجالات مثل الاتصال الشامل، والأمن الرقمي، وحوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وبنية الإنترنت المستقبلية، كما نظمت المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمناقشة مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وفي جانب الاستدامة، برزت 3 شركات سعودية في قطاع الاتصالات والتقنية ضمن مؤشر MSCI ESG العالمي، إحداها حصلت على تصنيف متقدم بدرجة (AA)، كما انضمت 19 شركة وطنية إلى برنامج “رواد الاستدامة” لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أما برنامج “خير” للمسؤولية الاجتماعية، فقد أثر إيجاباً على أكثر من 200 ألف مستفيد بمشاركة 500 متطوع في مبادرات إنسانية شملت كفالة الأيتام، ترميم المنازل، وخدمة ضيوف الرحمن.
في حين لعبت البيانات الفضائية دوراً محورياً في مواجهة التغير المناخي، حيث إن نصف المتغيرات المناخية لا يمكن قياسها إلا من الفضاء، لذلك تشير الدراسات إلى أن بيانات الأقمار الصناعية تقلل زمن الاستجابة للكوارث بنسبة تصل إلى 60%، وتحسن توقعات إنتاج المحاصيل بنسبة 25% مقارنة بالطرق التقليدية.
وعن طريق استعراض هذه الإنجازات تبين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الاستدامة ليست خياراً للرفاهسة، بل استراتيجية وطنية متكاملة، تهدف إلى بناء قطاع رقمي وفضائي قادر على مواجهة التحديات العالمية، وصناعة مستقبل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة للأجيال القادمة، مع ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في الاتصالات والتقنية.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والرؤية المستقبلية
امتدت إنجازات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للتجاوز الجانب البيئي وتترك أثرها على الاقتصاد والمجتمع، فقد أعلنت المملكة التزاماً يتجاوز 180 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأخضر والتقنيات المناخية، ضمن خطتها للتحول عن الاعتماد على النفط، مما وضعها ضمن أبرز مراكز التقنية المستدامة عالمياً، وتشير تقارير متخصصة إلى أن حجم سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة في السعودية وصل إلى نحو 212.5 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يصل إلى 15.3% حتى 2033، ما يعكس فرصاً استثمارية كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ومن بين أبرز هذه التحولات، إطلاق مشاريع نوعية كبرى مثل شركة “Alat” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي عقدت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل SoftBank وCarrier، ضمن خطة استثمارية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة وحدها بما يقارب 9.3 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي، وتوفر نحو 39 ألف وظيفة مباشرة، ما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام.
كما تتطلع المملكة إلى مستقبل أكثر خضرة من خلال خفض استهلاك الطاقة وتحويل الصحراء إلى مساحات حيوية مزدهرة، ويمكن هنا الإشارة إلى مشروع نيوم الذي يشكل نموذج ومثال حي للمدن الذكية والمستدامة، حيث يدمج بين التقنيات النظيفة والابتكارات المستقبلية، ومع هذه الخطوات، ترسخ السعودية مكانتها كدولة تجمع بين التقنية الحديثة والاستدامة، لتبني اقتصاداً رقمياً وبيئياً متكاملاً يخدم أجيال اليوم والغد.
اقرأ أيضاً: قطاع التقنية الحيوية السعودي.. ركائز واعدة للاستثمار و الاستدامة والاكتفاء الذاتي
