في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء في الرياض، أكدت السعودية مجدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وجاء هذا الموقف تعبيراً عن التزام المملكة بدعم الاستقرار في المنطقة وضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
خلال الجلسة، تناول مجلس الوزراء عدة قضايا، كان من أبرزها الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس السنغال، إضافة إلى الاتصالين الهاتفيين الذين أجراهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
كما جرى استعراض نتائج استقبال ولي العهد لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، واللقاء الذي شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الدولية.
وأشار وزير الإعلام سلمان الدوسري إلى أن المجلس ناقش أيضاً التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأشاد بمشاركة الدول في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا، والتي استضافتها المملكة بهدف دعم الشعب السوري إنسانياً واقتصادياً، والعمل على إعادة بناء سوريا كدولة عربية موحدة ومستقلة، خالية من الإرهاب، وتحترم سيادتها ووحدة أراضيها.
وكان قد التقى السفير السعودي في دمشق، الدكتور فيصل المجفل، يوم الاثنين بنجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، حيث تباحثا في قضايا ذات اهتمام مشترك.
اقرأ أيضاً: رفض سعودي قاطع لخريطة إسرائيلية مزعومة بضم أراضي عربية
وفي صباح اليوم ذاته، استقبل مطار دمشق الدولي الطائرة السعودية العاشرة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي ينظمه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإيوائية.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن المساعدات المقدمة إلى دمشق، سواء عبر الجسر الجوي أو البري، ستستمر بلا قيود محددة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السعودية للتخفيف من معاناة المتضررين.
كما تطرقت جلسة مجلس الوزراء السعودي الأخيرة إلى الجهود السعودية في مجال التنمية والإغاثة الدولية، حيث تستمر المملكة في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين حول العالم، استناداً إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وعكست هذه الجهود القيم الإنسانية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها في سياستها الخارجية.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدة موضوعات مدرجة ضمن جدول أعماله، بما في ذلك تقارير من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات، منها الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم مع حكومات الدول الأخرى للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير الطاقة أو من ينيبه للتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.
وفي مجال الشؤون الإسلامية، وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا، كما فوّض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب الغرينادي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جيبوتي، وأخرى بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
ووافق على اتفاقية تعاون مع الصين في مجال مكافحة الإرهاب وأخرى مع البرازيل بشأن استكشاف الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
اقرأ أيضاً: السعودية: حان الوقت لتستعيد سوريا استقرارها ونهضتها
وفي ختام الجلسة، شكّل مجلس الوزراء لجنة مركزية للإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ الجمركية، واعتمد الحسابات الختامية لعدة جهات حكومية، منها الهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما ناقش المجلس تقارير سنوية لجهات مثل وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، واتخذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
بهذه الخطوات، تؤكد السعودية استمرار التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم، إلى جانب جهودها في تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية والداخلية.
