خمسمئة ميغاواط من القدرة الحاسوبية هو السقف الذي حددته شراكة «هيوماين» السعودية مع «إنفيديا» داخل المملكة في 13 مايو 2025. أعلنت الشركة الأميركية أن المرحلة الافتتاحية ستضم 18 ألف وحدة من منصة GB300 Grace Blackwell، بينما وضعت شراكة «هيوماين» مع «إيه إم دي» السقف نفسه لشبكة مراكز تمتد بين السعودية والولايات المتحدة، باستثمار يصل إلى عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
وفي اليوم نفسه، كشفت «أمازون ويب سيرفيسز» عن استثمار مشترك يتجاوز خمسة مليارات دولار لإنشاء منطقة مخصصة للذكاء الاصطناعي داخل المملكة.
جاءت الاتفاقات بعد يوم واحد من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركة «هيوماين»، المكلفة بالعمل في مراكز البيانات والبنية السحابية والنماذج والتطبيقات. وتدخل هذه المشروعات سوقاً بلغت قيمته 180 مليار ريال في 2024، وفق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بعد نمو سنوي مركب قدره 7.5 في المئة خلال خمس سنوات. السؤال الذي تضعه هذه الحركة أمام السوق واضح. كم يبقى من القيمة والخبرة داخل السعودية بعد شراء الشرائح وتشغيل المراكز؟
توطين التقنية السعودية يبدأ بالحوسبة
تعالج الشركات الأميركية أول اختناق يواجه أي مشروع كبير للذكاء الاصطناعي، وهو الوصول إلى الشرائح المتقدمة والشبكات والبرمجيات اللازمة لتشغيلها. اتفاق «إنفيديا» يتيح بناء قدرة واسعة للتدريب والاستدلال، مع تعهد بتدريب آلاف المطورين السعوديين على الحوسبة المتسارعة والمحاكاة والروبوتات. أما اتفاق «إيه إم دي» فيوزع الأدوار بصورة أكثر وضوحاً، إذ تتولى «هيوماين» مراكز البيانات والطاقة والربط بالألياف، وتقدم الشركة الأميركية المعالجات ومنظومة ROCm البرمجية.
هذا التوزيع ينقل إلى المملكة أصولاً تشغيلية ثقيلة، ويتيح للشركات والجهات الحكومية استخدام قدرة حاسوبية قريبة بدلاً من طلبها كلها من الخارج. كما يمنح المطور المحلي فرصة للعمل على تجهيزات لم تكن متاحة بهذا الحجم. لكنه يبقي تصميم الشرائح وتطوير أجزائها الأكثر حساسية لدى المورد الأميركي، وتظل تحديثات المنصة ومسارها التجاري مرتبطة بقراراته.
تضيف «أمازون ويب سيرفيسز» طبقة أخرى. توسعت الشراكة في نوفمبر 2025 لتشمل نشر ما يصل إلى 150 ألف مسرّع للذكاء الاصطناعي في الرياض، بينها شرائح Trainium من «أمازون» ووحدات GB300 من «إنفيديا». وستصبح «هيوماين» مزوداً لحلول AWS، بما يتيح لها بيع الخدمات إلى عملاء داخل المملكة وخارجها. هذا يمنح الطرف السعودي دوراً تجارياً يتجاوز استضافة الأجهزة، لكنه يربط جزءاً من السوق بأدوات «أمازون» ونظامها السحابي.
يتضمن الاتفاق أيضاً التزاماً بتدريب مئة ألف مواطن في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مبادرة تستهدف عشرة آلاف امرأة. هذه أعداد مستهدفة وليست حصيلة توظيف. أثرها يتوقف على مستوى التدريب، وعلى انتقال المتدربين إلى وظائف هندسية دائمة أو إلى شركات تطور منتجاتها الخاصة، لا إلى شهادات مهنية تزيد عدد مستخدمي منصة أجنبية فحسب.
أين تبقى القيمة؟
تعرف الأنظمة السعودية المحتوى المحلي من خلال مشاركة العناصر الوطنية في العمالة والسلع والخدمات والأصول والتقنية. وبذلك لا يكفي قياس التوطين بموقع مركز البيانات أو بحجم الاستثمار المعلن. الاتفاق الذي يشغل مقاولين محليين ويوظف مهندسين سعوديين يضيف قيمة مباشرة، ثم ترتفع هذه القيمة عندما يشارك هؤلاء في تصميم المنتج ويملكون معرفة يمكن استخدامها مع مورد آخر.
تقدم «كوالكوم» مثالاً أقرب إلى هذه المرحلة. أعلنت في مايو 2025 تعاونها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء مركز لتصميم أشباه الموصلات وتنمية الكفاءات الهندسية، ثم قالت في نوفمبر إن مركزاً هندسياً داخل مقر «هيوماين» في الرياض سيدعم تشغيل 200 ميغاواط من حلولها ابتداء من 2026. وأطلقت مع «أرامكو» وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار برنامج «صمم في السعودية بالذكاء الاصطناعي»، الذي يختار في دورة 2026 ما يصل إلى عشر شركات ناشئة ويقدم لها منصات تطوير وإرشاداً في حماية براءات الاختراع. نطاق البرنامج محدود قياساً بحجم صفقات مراكز البيانات، إلا أنه يستهدف مرحلة التصميم التي تنتج معرفة قابلة للتراكم.
تتحرك «غوغل كلاود» في اتجاه قريب عبر مركز ذكاء اصطناعي في المنطقة الشرقية. بلغت قيمة الاستثمار المشترك المعلن مع صندوق الاستثمارات العامة عشرة مليارات دولار، ويتضمن المشروع بحثاً في النماذج العربية وتدريباً رقمياً وتوسعة لمنطقة «غوغل كلاود» القائمة في الدمام. وقدرت دراسة أولية كلفتها «غوغل» أن المركز قد يضيف 71 مليار دولار إلى الناتج السعودي خلال ثمانية أعوام. هذا تقدير مبني على زيادة متوقعة في تبني السحابة والذكاء الاصطناعي، ولا يمثل عائداً تحقق أو التزاماً تعاقدياً بالدخل والوظائف.
توضح تقديرات «غوغل» أيضاً ما تكسبه الشركات الأميركية من هذه الشراكات. تتوقع الشركة أن يولد المركز 20 مليار دولار من الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات الأميركية. وفي المقابل، تحصل الشركات السعودية الناشئة على قدرة حاسوبية وأدوات تطوير وقنوات للوصول إلى أسواق أوسع. قد تتعرض شركات الاستضافة والتكامل المحلية الأصغر لضغط أكبر إذا بقي دورها محصوراً في التنفيذ، لأن المنصات العالمية تدخل السوق بتمويل واسع وعقود طويلة وخدمات مترابطة يصعب على المورد الصغير منافستها.
الانتقال من صفقة توريد إلى شراكة رأسمالية ظهر أيضاً في المشروع المشترك الذي أعلنت عنه «هيوماين» و«إيه إم دي» و«سيسكو» في نوفمبر 2025. يستهدف المشروع قدرة تصل إلى غيغاواط واحد بحلول 2030، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمئة ميغاواط، مع إنشاء مركز تميز تابع لـ«إيه إم دي» في السعودية. مشاركة الشركتين الأميركيتين كمستثمرتين تربط عائدهما بأداء المشروع، وتضيف خبرة في البيع والتشغيل العالميين. ولم تكشف البيانات المنشورة نسب الملكية أو حصة الموردين السعوديين أو حجم الإنفاق البحثي داخل المملكة، لذلك يصعب احتساب مقدار التوطين الفعلي حتى الآن.
القياس بعد الإعلان
تملك السعودية قوة تفاوضية ناتجة عن حجم السوق ودور الدولة كمشتر رئيسي. بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة في الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 38 مليار ريال خلال 2024، بزيادة 18.75 في المئة عن العام السابق. توجيه جزء من هذا الطلب إلى منتجات تطورها شركات سعودية، ووضع أهداف قابلة للنشر للبحث والتوظيف والمشتريات، يمكن أن يحول الاتفاقات الكبيرة إلى سلسلة محلية تعمل بعد انتهاء مرحلة البناء.
هناك حد سياسي لا تظهره أرقام الاستثمار وحدها. وافقت وزارة التجارة الأميركية في 19 نوفمبر 2025 على تصدير كمية من الشرائح المتقدمة إلى «هيوماين» تعادل ما يصل إلى 35 ألف شريحة GB300، وربطت الموافقة بمتطلبات أمنية وإبلاغية. يعني ذلك أن الوصول إلى أعلى قدرة حاسوبية ما زال خاضعاً لترخيص تصدره واشنطن، حتى عندما تكون المراكز والأموال والعملاء في السعودية. تنويع الموردين بين «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«كوالكوم» يخفف الاعتماد على شركة واحدة، لكنه لا ينهي ارتباط هذه الطبقة بالسياسة التقنية الأميركية.
البيانات المعلنة حتى الآن تثبت انتقال قدرة حاسوبية واستثمارات ومنصات تدريب إلى المملكة، كما تظهر خطوات أضيق في التصميم والبحث والنماذج العربية. ولا تقدم هذه البيانات أرقاماً مكتملة عن الوظائف الهندسية الدائمة، أو البراءات المملوكة سعودياً، أو حصة الشركات المحلية من العقود، أو الإيرادات التي ستأتي من عملاء خارج السوق الحكومية.
تضيف الشركات الأميركية سرعة في البناء، وخبرة تشغيلية، ووصولاً إلى تقنيات يصعب تطويرها محلياً خلال سنوات قليلة. ويتحدد مقدار توطين التقنية السعودية بما تنص عليه العقود من بحث وتطوير ومشتريات محلية، وبقدرة «هيوماين» والشركات السعودية الأخرى على تحويل البنية المستوردة إلى منتجات وملكية فكرية وإيرادات تصديرية. ينبغي أن تنشر الجهات المعنية أعداد الوظائف الهندسية المستدامة وحصة الموردين المحليين والبراءات والإيرادات الخارجية بصورة دورية. من دون هذه البيانات، تثبت الإعلانات توسع البنية التقنية السعودية، ولا تكفي لإثبات انتقال إنتاج التقنية إليها.
اقرأ أيضاً: من هو القائد النووي في العالم: أمريكا أم الصين؟
