يقدم مشروع نظام الشركات الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة السعودية قبل عامين، حزمة من التعديلات، تخدم احتياجات قطاع الأعمال، بما يعزز مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية وكل هذا يخدم رؤية 2030.
وبينما يحمل نظام الشركات الجديد أنواعاً جديدة للشركات التي يمكن تأسيسها، فقد ألغى النظام شركة المحاصة.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد، أن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، أحد الأشكال التالية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المبسطة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة التضامن.
وأزال نظام الشركات الجديد العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
وأعد النظام في ضوء الممارسات الدولية، الذي ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، كما استثنى النظام الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها.
اقرأ أيضًا: أبرز 10 شركات سعودية في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية 2024
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة، أقر النظام أنه لن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.
وألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، وأتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.
وسهّل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
ويمكّن النظام الجديد الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها
بدورها المحامية نجلاء القاضي، كشفت مميزات نظام الشركات الجديد عبر بودكاست “سوالف بزنس” الذي يذاع على إذاعة ثمانية، وفصّلت المحامية الفوارق بين أنواع الشركات التي تصل إلى 5 أشكال رئيسة، وكشفت التغيرات غير المفهومة.
اقرأ أيضًا: السعودية تستقطب شركات ومدارس تعليمية أجنبية عالمية المستوى
وبحسب القاضي، فإن هناك نوعان أقل شيوعاً، وهما شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، حيث يكون لهما كيان قانوني لكن دون ذمة مالية مستقلة، ولا يمكن تأسيسهما من شخص واحد، ويكون هدفهما تحقيق الربح.
وأضافت أن هذا الشكل من الشركات، يتمثل في شركات المحاماة والمحاسبين القانونيين وغيرها من المهن التي يكون فيها اعتبار للشخص نفسه، مضيفة أنه عندما يؤسس تجار شركة ويريدون تمويل من البنوك، فإنه لن يتم الإقراض من أجل الشركة بل لأجل الشخص نفسه.
أما النوعان الآخران، وهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة، فأشارت إلى أنهما نوعان شائعان ويكون للشركة فيهما كيان قانوني، وتتأسس من شخص أو أكثر ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، وإذا حدثت مشاكل تكون المسؤولية محدودة حسب رأس المال الذي شارك به الشخص.
كما أوضحت، أن الشكل الذي تضمنه النظام الجديد لأول مرة، الشركة المساهمة المبسطة وهي شركة بها بعض المزايا الموجودة في شركة المساهمة، كتقسيم رأس المال إلى أسهم يسهل بيعها وشرائها وقابلة للتداول، بشكل أسهل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
اقرأ أيضاً: تحديث نظام الاستثمار السعودي: تعزيز دور المملكة كوجهة استثمار عالمية
