متى تصبح السعودية «اقتصاداً متقدماً» فعلاً؟ الناتج وحده لا يجيب!

طرح الكاتب سلمان الجشي في «عكاظ» اليوم سؤالاً يتجاوز الجدل اللفظي: المملكة مرتفعة الدخل، عضو في مجموعة العشرين، وتملك بنية تحتية وخدمات رقمية متقدمة، لكنها تبقى في بعض التصنيفات ضمن الاقتصادات الناشئة. لا يوجد تناقض تقني هنا، لأن كل جهة تقيس شيئاً مختلفاً. البنك الدولي يصنف الدخل، وصندوق النقد يقسم الاقتصادات لأغراض التحليل من دون معايير صارمة، بينما تقيس مؤشرات الأسواق المالية سهولة الوصول والاستثمار، وتقيس مؤشرات الابتكار قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى معرفة ومنتجات.

لذلك لا يجيب الناتج المحلي وحده. اقتصاد بحجم 1.28 تريليون دولار يمكن أن يظل معرضاً لدورة سلعة واحدة، كما يمكن لدخل فرد مرتفع أن يخفي فجوة في الإنتاجية أو المشاركة أو جودة الوظائف. السؤال الأدق هو: هل يستطيع الاقتصاد رفع الدخل الحقيقي للفرد من خلال إنتاج أكثر قيمة في كل ساعة عمل، وتصدير سلع وخدمات غير نفطية ذات محتوى محلي، وتحويل الاستثمار في البحث إلى نتائج، وتوسيع مشاركة المواطنين، والاستمرار حين يتراجع النفط أو تُغلق طرق التجارة؟

دخل الفرد: المملكة عبرت العتبة ولم تصل إلى متوسط نظرائها

يضع البنك الدولي حد الدخل المرتفع للسنة المالية 2027 عند دخل قومي للفرد يتجاوز 14,375 دولاراً، والسعودية أعلى من ذلك بوضوح. وتظهر بياناته أن الناتج للفرد بلغ نحو 34,537 دولاراً في 2025، مقابل متوسط يقارب 53,997 دولاراً لمجموعة الاقتصادات مرتفعة الدخل. المقارنة لا تعني أن المتوسط هدف آلي، فهو يتأثر بتركيب المجموعة والأسعار وسعر الصرف، لكنها تكشف أن عبور عتبة الدخل ليس نهاية المسار.

الأهم هو اتجاه الدخل الحقيقي المتاح للأسرة لا القيمة الاسمية فقط. ينبغي قياس نمو نصيب الفرد بعد التضخم، وتوزيع الزيادة بين المناطق والفئات، وحصة الأجور من القيمة المضافة، وقدرة الأسرة على السكن والادخار والتعليم. الدولة المتقدمة لا تُختزل في دخل مرتفع أنتجته ريوع الموارد؛ بل في قدرة مؤسساتها وشركاتها وعمالها على تجديد ذلك الدخل عندما تتغير أسعار النفط أو ينمو

الإنتاجية: الاختبار الذي يفصل التوسع عن التقدم

يمكن للناتج أن يرتفع لأن الدولة أنفقت أكثر، أو لأن عدد العمال والمشروعات زاد، من دون أن ترتفع القيمة التي ينتجها العامل أو الساعة. لهذا جعل صندوق النقد في مشاوراته لعام 2026 «النمو غير النفطي القائم على الإنتاجية» محور المرحلة المقبلة. المطلوب ليس تقليل الاستثمار، بل أن ينتقل أثره إلى شركات تبيع أكثر بجودة أعلى وبعمالة ماهرة وتقنيات تنتشر خارج المشروع الحكومي الكبير.

يجب أن تنشر لوحة القياس السعودية إنتاجية العمل بالساعة أو بالمشتغل حسب القطاع، لا متوسطاً كلياً يتشوه بحركة النفط. ويُفصل بين البناء والخدمات المحلية والصناعة القابلة للتصدير والتقنية. كما يجب قياس إنتاجية رأس المال: كم ريالاً من القيمة المضافة والدخل الضريبي والتصدير تولده الاستثمارات العامة والخاصة؟ المقارنة مع الاقتصادات المتقدمة تصبح مفيدة حين تستخدم تعريفاً موحداً للساعة والقيمة، لا حين تقارن الناتج بحجم السكان فقط.

صدمة 2026 تذكّر بأن النفط ما زال يحدد العنوان

أظهرت التقديرات السريعة للربع الثاني من 2026 انكماش الناتج الحقيقي 4.8% على أساس سنوي، مع هبوط الأنشطة النفطية 24.7% ونمو غير نفطي محدود عند 0.6%، وسط اضطراب إقليمي ومسارات شحن أكثر صعوبة. لا تلغي هذه الصدمة ما تحقق في التنويع، لكنها تقدم اختبار ضغط نادراً: عندما يتعطل النفط، هل يستطيع الاقتصاد غير النفطي أن يحمل النمو سريعاً أم يتباطأ بسبب تراجع الثقة والتجارة والإنفاق المرتبط بالإيراد النفطي؟

المتانة المتقدمة لا تعني غياب الصدمة، بل الحد من انتقالها. لدى المملكة احتياطيات ودين منخفض نسبياً وبنية أنابيب وموانئ بديلة، وهي عناصر قوة أشاد بها صندوق النقد. لكن الاستقلال الهيكلي يحتاج أيضاً إيرادات عامة غير نفطية مستقرة لا تضغط على القطاع المنتج، وصادرات متنوعة، وسلاسل إمداد مرنة، وقطاعاً خاصاً يستطيع الاستثمار من طلبه الخارجي وإنتاجيته لا من دورة

التنويع: نمو غير نفطي لا يساوي تلقائياً استقلالاً عن النفط

سجل الاقتصاد في 2025 نمواً حقيقياً 4.5%، وارتفعت الأنشطة غير النفطية 4.9% بحسب الهيئة العامة للإحصاء، مع توسع في التجارة والسياحة والخدمات والتمويل والتصنيع. هذه قاعدة حقيقية وليست تجميلاً إحصائياً. لكن بعض الأنشطة غير النفطية يعتمد على العقود العامة والإنفاق الممول من النفط أو على الاستيراد لإكمال مشاريع محلية، ولذلك يجب قياس علاقتها بأسعار الخام والإيرادات الحكومية عبر دورة كاملة لا سنة جيدة واحدة.

أفضل دليل على العمق هو قطاع غير نفطي يبيع للخارج ويجذب عملة ومعرفة. في فبراير 2026 ارتفعت الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير 15.1%، لكن الصادرات الوطنية غير النفطية زادت 6.3% فقط، بينما قفزت إعادة التصدير 28.5%، وبقي النفط 68.7% من إجمالي الصادرات. إعادة التصدير نشاط لوجستي مهم، إلا أنها ليست بديلاً كاملاً عن منتج سعودي عالي القيمة؛ لذلك ينبغي فصل الرقمين دائماً عند تقييم التحول الصناعي.

الابتكار: وفرة المدخلات وفجوة النتائج

تقدمت السعودية إلى المرتبة 46 بين 139 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي 2025، وهو تحسن ملموس من المرتبة 66 في 2020. وتملك نقاط قوة لافتة في استخدام تقنيات المعلومات، ورسملة السوق، وتطور التجمعات، كما حلت في المرتبة 31 بمدخلات الابتكار. هذه الأرقام تعكس مؤسسات وتمويلاً وبنية وبحثاً أكثر قدرة من السابق.

لكن المملكة جاءت في المرتبة 61 في مخرجات الابتكار، وتقول منظمة الملكية الفكرية إنها تنتج نتائج أقل قياساً إلى مستوى استثماراتها. هنا يقع الامتحان المتقدم: عدد المنتجات وبراءات الاختراع المطبقة والشركات التقنية القابلة للتوسع والصادرات المعرفية، لا عدد المبادرات والمختبرات وحده. يجب أن تربط الجامعات التمويل بنتائج قابلة للنقل، وأن تتاح المشتريات الحكومية

المشاركة في العمل: بطالة أقل لا تعني استخداماً كاملاً للقدرات

في الربع الأول من 2026 انخفضت بطالة السعوديين إلى 6.4%، وهو تقدم مهم، لكن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بلغ 49%. وبلغت مشاركة السعوديات 33.9% مع بطالة 9%. هذه الأرقام تقول إن سوق العمل خلق فرصاً وخفض البطالة، لكنها تقول أيضاً إن جزءاً كبيراً من المواطنين في سن العمل لا يعمل ولا يبحث عن عمل، لأسباب تشمل الدراسة والرعاية والتقاعد المبكر وعدم ملاءمة الوظيفة أو الأجر.

الاقتصاد المتقدم يحتاج رفع المشاركة مع جودة الوظيفة، لا دفع الناس إلى وظائف منخفضة الإنتاجية. ينبغي قياس الاستمرار بعد سنة، والأجر الحقيقي، وساعات العمل، والتدريب، والتنقل المهني، وفجوة الأجر، ونسبة السعوديين في الوظائف التقنية والإدارية المنتجة داخل القطاع الخاص. كما أن اعتماد قطاعات واسعة على عمالة وافدة منخفضة الكلفة قد يرفع الناتج والحجم، لكنه يضعف حافز الشركات للأتمتة والتدريب ما لم تُصمم سياسات التوطين والمنافسة بعناية.

المقارنة الصحيحة: نماذج متعددة لا نسخة واحدة

يمكن النظر إلى النرويج لفصل إدارة الريع عن الاقتصاد اليومي، وإلى كوريا الجنوبية لربط التعليم والتصنيع والابتكار بالتصدير، وإلى دول صغيرة مفتوحة لبناء الخدمات واللوجستيات. لكن نسخ نموذج واحد سيكون مضللاً؛ فالسعودية أكبر جغرافياً، وأصغر سكانياً من بعض الاقتصادات الصناعية، وتملك طاقة وموقعاً ودوراً دينياً وسياحياً فريداً. المقارنة يجب أن تختار أفضل مرجع لكل مؤشر، لا أن تبحث عن دولة تشبه المملكة في كل شيء.

كما ينبغي تجنب خدعة الترتيب. قد يتحسن المركز لأن دولاً أخرى تراجعت، أو بسبب تعديل المنهج، من دون تغير يلمسه المواطن أو المستثمر. الأفضل تحديد مستوى مستهدف مطلق: نمو إنتاجية حقيقي، دخل فردي قابل للاستمرار، نسبة صادرات وطنية غير نفطية، مخرجات ابتكار، مشاركة، ومرونة مالية. ثم تستخدم المراتب للتأكد من السرعة النسبية، لا باعتبارها الهدف النهائي.

لوحة تقدم وطنية من ستة محاور

المحور الأول هو الإنتاجية القطاعية الحقيقية لكل ساعة، والثاني نمو الدخل الحقيقي المتاح للفرد، والثالث كفاءة تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات تجارية، والرابع مشاركة السعوديين والنساء وجودة الوظائف، والخامس تنوع القيمة المضافة والإيرادات العامة بعيداً عن النفط، والسادس الصادرات الوطنية غير النفطية ذات المحتوى المحلي والقيمة التقنية. يجب نشر خط أساس وسلسلة تاريخية وأهداف 2030 و2040 لكل محور.

ويضاف إلى اللوحة اختبار ضغط سنوي: ماذا يحدث للنمو والميزانية والوظائف والصادرات إذا انخفض سعر النفط أو تعطلت الشحنات؟ الاقتصاد المتقدم هو الذي يمتص الصدمة عبر مؤسساته وقطاعه الخاص وشبكاته البديلة من دون إلغاء الاستثمار المنتج أو تحميل الأسر كلفة مفاجئة. نشر نتائج الاختبار لا يضعف الثقة؛ بل يمنح المستثمرين والجمهور دليلاً على أن المرونة تُقاس

متى يمكن القول إن السعودية أصبحت متقدمة فعلاً؟

لا يوجد عام سحري أو قرار دولي واحد. يمكن القول إن الانتقال اكتمل عندما يتقارب دخل الفرد والإنتاجية مع شريحة الاقتصادات المتقدمة، ويأتي نموهما من قطاعات قابلة للتجارة، وتضيق فجوة مدخلات الابتكار ومخرجاته، وترتفع المشاركة من دون خفض جودة الأجر، وتتراجع هيمنة النفط على الصادرات والمالية، وتصبح الشركات السعودية قادرة على المنافسة خارج الطلب المحلي.

وقد تحقق المملكة بعض هذه الشروط قبل أن يغير صندوق النقد أو مؤشر سوق مالي خانة التصنيف. والعكس صحيح: قد تحصل على ترقية في مؤشر وصول المستثمرين من دون أن يشعر المواطن بقفزة في الإنتاجية والدخل. لذلك فإن سؤال «متى؟» يُجاب عنه بحزمة عتبات معلنة ومساءلة دورية، لا بحجم الناتج ولا بصفة احتفالية.

السعودية اقتصاد كبير ومرتفع الدخل وذو بنية واحتياطيات وقدرة تنفيذية متقدمة، وقد قطعت مسافة واضحة في غير النفط والعمل والابتكار. لكن بيانات 2026 تعرض المرحلة التالية بوضوح: صدمة النفط ما زالت قادرة على قلب الناتج، والصادرات البترولية تقارب سبعة أعشار تجارة السلع، ومدخلات الابتكار تسبق مخرجاته، ومشاركة المواطنين أقل من نصف من هم في سن العمل. تصبح المملكة «اقتصاداً متقدماً» فعلاً عندما تتحول قوتها المالية إلى إنتاجية ودخل حقيقي وصادرات معرفة ومشاركة أوسع ومرونة أمام النفط. الناتج شرط مهم، لكنه نتيجة لا تعريف.

اقرأ أيضاً: 4 ملايين عامل.. كيف يعيد قطاع المقاولات رسم المشهد الاقتصادي في السعودية؟