تواصل السعودية توسيع مشاريعها التنموية المرتبطة بالاقتصاد المحلي والقطاعات غير النفطية، ضمن مسار يستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية. وفي هذا السياق، يبرز مشروع مزاد الأسماك ومركز صيانة القوارب في محافظة الرايس على ساحل البحر الأحمر كأحد المشاريع التي تجمع بين تطوير قطاع الصيد التقليدي وإدخال بنى تشغيلية حديثة تدعم جودة الإنتاج والاستدامة الاقتصادية. ومع إعلان برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” إنجاز 50% من المشروع، تتجه الأنظار إلى الدور المتوقع لهذا المجمع البحري في رفع كفاءة سوق الأسماك وتحسين ظروف الصيادين وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية السعودية محلياً ودولياً.
مشروع مزاد الأسماك متكامل يربط الصيد بالخدمات اللوجستية
لا يقوم المشروع على فكرة إنشاء مزاد للأسماك فقط، بل يعتمد على بناء منظومة تشغيلية مترابطة تجمع بين عمليات البيع والصيانة والخدمات الفنية المرتبطة بقطاع الصيد. فالمخطط العام يربط بين مزاد الأسماك وورش صيانة القوارب بطريقة تسمح بتسهيل حركة الصيادين وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بنقل القوارب أو إصلاحها، وهو ما يرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البحري في محافظة الرايس.
كما يضم المشروع مرافق متعددة تشمل صالة عرض رئيسية، ومنطقة لإنتاج الثلج، وأقساماً إدارية وتقنية حديثة، في خطوة تستهدف الحفاظ على جودة الأسماك وسلامتها الصحية منذ لحظة وصولها من البحر وحتى بيعها للمستهلكين أو التجار. ووفق الأرقام المعلنة، يستهدف المشروع استقبال نحو 150 قارباً شهرياً بمتوسط إنتاج يصل إلى 40 كيلوجراماً يومياً للقارب الواحد، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، ما يعكس توجهاً لتحويل الرايس إلى مركز بحري وتجاري أكثر تنظيماً واستدامة. كما أن وجود مركز متخصص لصيانة القوارب بطاقة استيعابية تصل إلى 25 قارباً شهرياً يمنح الصيادين خدمات أسرع وأكثر احترافية، ويقلل من فترات تعطل القوارب التي تؤثر عادة على دخل العاملين في هذا القطاع.
اقرأ أيضاً: توطين معالجة الأسماك في السعودية: ماذا يعني للمواطن والاقتصاد المحلي؟
دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الإنتاج البحري
يحمل المشروع أبعاداً اقتصادية تتجاوز البنية الخدمية المباشرة، إذ ينظر إليه كأداة لدعم المجتمعات الساحلية وخلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة البحرية واللوجستية والإدارية. فبرنامج “ريف السعودية” يركز على تحويل الحرف التقليدية إلى قطاعات إنتاجية أكثر كفاءة وربحية، عبر إدخال التقنيات الحديثة وتحسين عمليات التعبئة والتغليف والتخزين وتقليل الفاقد في المنتجات البحرية.
وهذا التوجه لا ينعكس فقط على جودة الأسماك المطروحة في الأسواق، بل يسهم أيضاً في رفع دخل الصيادين وتحسين قدرتهم على المنافسة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات البحرية عالية الجودة داخل المملكة وخارجها. كما يهدف المشروع إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الصيانة والخدمات البحرية، بما يعزز فرص التوظيف المحلي ويقلل الاعتماد على العمالة الخارجية في بعض الأعمال الفنية. ويبدو واضحاً أن السعودية تحاول من خلال هذه المشاريع خلق اقتصاد ساحلي أكثر تنظيماً يعتمد على الاستدامة والتقنيات الحديثة بدل الاكتفاء بالنمط التقليدي لأسواق الأسماك المفتوحة، التي غالباً ما تعاني من ضعف التنظيم وارتفاع نسب الهدر.
رؤية 2030 والانتقال نحو اقتصاد بحري حديث
يعكس مشروع الرايس جزءاً من التحولات الاقتصادية الأوسع التي تسعى السعودية إلى تحقيقها ضمن رؤية 2030، والتي تركز على تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز الاستثمار في الموارد المحلية. فالبحر الأحمر لم يعد ينظر إليه فقط كواجهة سياحية أو ممر تجاري، بل كمساحة اقتصادية متكاملة تشمل السياحة والصيد والخدمات البحرية والصناعات اللوجستية.
ومن هنا تأتي أهمية مشاريع مثل مزاد الأسماك ومراكز الصيانة، لأنها تشكل بنية تحتية ضرورية لبناء اقتصاد بحري حديث قادر على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وتحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن تطوير أسواق السمك بأساليب حديثة يساعد على رفع المعايير الصحية والتنظيمية، وهو عامل أساسي لدخول المنتجات البحرية إلى أسواق أوسع وأكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المشاريع على المدى الطويل سيبقى مرتبطاً بقدرتها على الاستمرار اقتصادياً وتحقيق توازن بين التطوير الحديث والحفاظ على مصالح الصيادين التقليديين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع. فالمشاريع الكبيرة تبدو دائماً جميلة في البيانات الرسمية والرسومات الهندسية اللامعة، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ حين يتحول الإسمنت والمخططات إلى دخل فعلي للناس الذين يخرجون إلى البحر قبل الفجر كل يوم.
