مضيق هرمز “عنق الزجاجة”: سيناريوهات السعودية لتأمين الإمدادات والتصدير

تتغير خرائط الطاقة حين يضيق الممر وتعلو كلفة العبور، فممر بحري واحد قادر على أن يضغط على الأسعار ويعيد ترتيب أولويات الدول ويكشف هشاشة سلاسل الإمداد مهما بدت مستقرة، ومن هنا يأتي الاهتمام العالمي بمضيق هرمز بوصفه اختباراً يومياً لمرونة أسواق النفط والغاز.  وبينما تتفاوت تقديرات المخاطر من أسبوع لآخر، يبقى السؤال العملي هو كيف تتصرف الدول المصدرة الكبرى عندما تتحول الجغرافيا إلى عامل تسعير، وكيف تصوغ السعودية خياراتها لتأمين الإمدادات والتصدير دون افتراضات مبالغ فيها.

مضيق هرمز ومعادلة التصدير

يصف خبراء الطاقة مضيق هرمز بأنه أهم عنق زجاجة لنقل النفط في العالم، وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن متوسط ما عبره من النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 20 مليون برميل يومياً، مع وزن ملحوظ في تجارة النفط المنقولة بحراً، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا أثر يتجاوز المنطقة إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا.

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن أحجام العبور بين 2022 و2024 تراجعت جزئياً بفعل قرارات خفض الإنتاج ضمن أوبك+، إلا أن هذا لم يبدد مركزية مضيق هرمز في تسعير المخاطر لأن البدائل لا تعوض الحجم الكامل ولا تُختبر دائماً تحت الضغط. وبالنسبة للسعودية، فإن مضيق هرمز جزء من معادلة الثقة لدى المشترين، إذ يتفاعل السوق مع احتمال الانقطاع عبره من خلال عقود الشحن وأقساط التأمين وتوقيتات التسليم.

حين يعلو صوت المخاطر

يتكرر في التحليلات حديث الإغلاق الكامل، لكن الواقع يبين أن انخفاض الحركة بسبب المخاوف الأمنية قد يحقق أثراً قريباً من التعطيل الجزئي، لأن الشحنات حساسة للتأخير وتبدل المسارات، وغالباً ما يترجم ذلك إلى ارتفاع سريع في تكاليف التأمين والتمويل، وإلى سباق بين المشترين لإعادة ترتيب الجداول وتعديل مصادر الإمداد.

وتؤكد أوراق حقائق صادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن خيارات تجاوز مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب تشغيلية تبقى محصورة عملياً في السعودية والإمارات، مع تقديرات لقدرة متاحة تتراوح بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً، وهي فجوة كبيرة إذا قورنت بمستويات العبور المعتادة.

لذلك تتعامل السعودية مع المخاطر عبر مسارين، إجراءات قصيرة الأجل لإبقاء التدفقات مستمرة قدر الإمكان، وخطوات لتعزيز المرونة اللوجستية وإدارة المخزون كي لا يتحول أي توتر في مضيق هرمز إلى صدمة طويلة، إضافة إلى متابعة إشارات السوق عن حجم المخزونات التجارية والاستراتيجية لدى الدول المستهلكة لأنها قد تخفف حدة الارتباك في الأيام الأولى.

خط الشرق والغرب يتقدم

أبرز أداة سعودية لتجاوز مضيق هرمز هي خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب نحو مرافئ البحر الأحمر. وتذكر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن أرامكو رفعت القدرة على هذا المسار إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً بصورة مؤقتة في 2019 عبر تهيئة بعض خطوط سوائل الغاز الطبيعي لاستقبال النفط الخام.

كما أشارت الإدارة إلى أن السعودية ضخت كميات أكبر عبر هذا الخط في 2024 لتفادي اضطرابات شحن قرب باب المندب، وهو ما يوضح أن البديل قد يصبح أداة لإدارة مخاطر متعددة. ورغم أهميته، تعتمد فعاليته على تفاصيل تشغيلية مثل طاقة الخزن في المرافئ، وقدرة الأرصفة على استقبال ناقلات متقاربة، ومتطلبات العملاء الذين قد يحتاجون خامات بمواصفات لا يمكن تعويضها بسرعة عند إعادة توجيه التدفقات.

كما أن نقل جزء كبير من الصادرات إلى هذا المسار يرفع بدوره الحاجة إلى حماية البنية التحتية البرية وتأمينها، لأن أي عطب فيه يضيق هامش المناورة.

البحر الأحمر ليس ملاذاً

عندما تتحول البراميل بعيداً عن مضيق هرمز عبر الساحل الغربي، تظهر حقيقة أن العالم محكوم بسلسلة اختناقات، فالسفن المتجهة إلى أوروبا قد تعبر قناة السويس أو تستفيد من خط سوميد في مصر، بينما المتجهة إلى آسيا تمر غالباً عبر باب المندب ثم المحيط الهندي.

وتوضح إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن قناة السويس وخط سوميد شكلا معاً نحو 12 في المئة من تجارة النفط المنقولة بحراً في النصف الأول من 2023، وأن سوميد يملك طاقة تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً، ما يجعله خياراً مساعداً لكنه محدود إذا تراكمت التحويلات.

وفي المقابل، فإن المرور عبر باب المندب في أوقات التوتر قد يدفع بعض الناقلات إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يرفع كلفة النقل ويطيل زمن الوصول ويضغط على المصافي التي تعتمد على جداول ضيقة. لذلك تميل السيناريوهات الواقعية إلى توزيع المخاطر، عبر مزج الشحن غرباً عندما يلزم، والإبقاء على مسارات أخرى عندما تسمح الظروف، مع تعزيز التخزين القريب من الأسواق كلما كان ذلك ممكناً تعاقدياً.

الاقتصاد بين السياسة والمرونة

لا تنفصل الخيارات اللوجستية عن أدوات السياسة والاقتصاد، فحماية تدفقات النفط تتطلب تنسيقاً بحرياً أوسع وتواصلاً مع الدول المستوردة وشركات الشحن، لأن أثر الإرباك لا يأتي من توقف الإنتاج وحده بل من توقف السفن وتغير شروط التأمين. وفي مسار آخر، قد تلجأ السعودية إلى السحب من المخزونات أو إعادة جدولة الشحنات لتخفيف أثر الاختناقات، وهو ما ينسجم مع فكرة أن المرونة لا تعني فقط زيادة الإنتاج بل التحكم في توقيت وصول البرميل إلى المشتري.

كذلك يبرز أثر قرارات أوبك+ والطاقة الفائضة بوصفها شبكة أمان نفسية للسوق حتى عندما يكون التحدي في النقل لا في الإنتاج، لأن رسائل الاستقرار قد تهدئ علاوة المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز.

وعلى المدى الأبعد، يتقدم مسار التنويع الصناعي، مثل رفع وزن التكرير والبتروكيماويات، لتقليل حساسية العائدات لتذبذب مسارات الخام، من دون الادعاء بأن ذلك يلغي الاعتماد على طرق بحرية آمنة.

خاتمة المشهد المحتمل

تبدو المقاربة السعودية، كما يقرأها محللون في مؤسسات دولية، مزيجاً من بدائل ملموسة وحدود لا يمكن تجاهلها، فمضيق هرمز يبقى عقدة كبرى في منظومة الطاقة، لكن وجود خط الشرق والغرب يمنح المملكة هامشاً لتمرير جزء معتبر من الصادرات عبر البحر الأحمر، مع الاستفادة عند الحاجة من مسارات مثل السويس وسوميد وبالتوازي مع إدارة المخزون والتنسيق مع الشركاء.

في المحصلة، لا طريق واحد يعوض مضيق هرمز بالكامل، بل شبكة خيارات تتفاوت كفاءتها حسب مستوى الاضطراب ومدته، ويبقى الدرس الأوضح أن استقرار مضيق هرمز عامل مشترك يكتب سطوراً مهمة في فاتورة الطاقة العالمية برمتها فعلاً.

اقرأ أيضاً: العلاقات السعودية الإيرانية رهن الاختبار والضرورة.. بأي اتجاه تسير الأمور؟!