قررت المملكة العربية السعودية تمديد تحمل تكلفة الرسوم للوافدين العاملين في القطاع الصناعي حتى 31 ديسمبر 2025.
وقد اتخذ القرار في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان في جدة، يوم الثلاثاء.
رسوم العاملين في القطاع الصناعي
ويأتي قرار مجلس الوزراء في أعقاب انتهاء مدة الإعفاء من رسوم الوافدين للعمال الصناعيين لمدة خمس سنوات.
ويذكر أنه خلال عام 2019، فرضت الحكومة السعودية، في إطار حملة لخلق فرص العمل، رسوماً على العمال الوافدين لتشجيع توظيف السعوديين، إلا أن الحكومة أعفت الرسوم على العمالة الوافدة العاملة في القطاع الصناعي لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 أكتوبر 2019.
وقد تم اتخاذ هذا القرار كجزء من الحلول العاجلة قصيرة المدى لتحفيز الاستثمارات الصناعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقف إطلاق النار في غزة
وناقش المجلس التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد دعم المملكة لجهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق السلام واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الحفاظ على البيئة
وعلى الصعيد الداخلي، أبرز مجلس الوزراء جهود المملكة لتنفيذ مبادراتها العالمية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة،.
بما في ذلك توسيع المحميات الملكية، مع التركيز الاستراتيجي على حماية الحياة البرية، وتعزيز التشجير، ودعم السياحة البيئية.
اقرأ أيضًا: وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطرح 5 مشاريع استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الباحة
اتفاقية مع أوزبكستان والصين
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات، من بينها الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وأوزبكستان.
وذلك بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية.
ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في هونغ كونغ.
اقرأ أيضًا: المستثمرون الصينيون يرفعون قيمة استثماراتهم في صناديق التداول السعودية خلال يومين
الجرائم والسلامة على الطرق
ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم في مجالات السلامة على الطرق وصيانتها، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارات الأشغال والنقل والاتصالات البحرينية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال السياحة بين هيئة السياحة السعودية.
كما وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون في مجالات الجرائم والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها اليمنية.
بالإضافة إلى ذلك، سمح لوزير التربية والتعليم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالمناقشة والتوقيع مع مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، منظمة التعاون الإسلامي، مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الفني والمهني.
اقرأ أيضاً: زيارة وزير الخارجية السعودي لبريطانيا: التعاون الثنائي وجهود السلام في المنطقة
