تسعى السعودية إلى تنظيم التعامل مع منتجات التبغ بحزم من خلال تطبيق قوانين وسياسات تهدف إلى الحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة. تشمل الإجراءات فرض الضرائب العالية على منتجات التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة والداخلية، بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي تستهدف تقليل استهلاك التبغ بين المواطنين والمقيمين. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز نمط حياة صحي والحد من الأمراض المرتبطة بالتدخين.
إجراءات السعودية على منتجات التبغ
في شهر يوليو من العام الحالي، وضمن جهود السعودية في تعزيز سلامة المستهلكين وتطوير بيئة الأسواق، أصدرت وزارة “البلديات” السعودية تحديثاً جديداً لاشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية، تضمن هذا التحديث حظر بيع جميع منتجات التبغ في الأكشاك والبقالات. وتشمل المنتجات المحظورة في هذه المنشآت، جميع أصناف التبغ المصنعة والمغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بما في ذلك السجائر العادية والإلكترونية، والمعسل، وما في حكمها، حيث يمنع بيعها في البقالات والأكشاك.
كما ألزمت هذه الاشتراطات أصحاب المنشآت بإخفاء منتجات التبغ بنسبة 100% عن أعين الزبائن، من خلال وضعها في أدراج مغلقة، مع التشديد على مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومنع بيعها لمن هم دون 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين. لكن هذه الاشتراطات تركت الحق للبائع في طلب إثبات رسمي يثبت بلوغ المشتري السن القانونية.
ووجّهت الوزارة بوضع لوحة تحذيرية واضحة فوق وحدة المحاسبة، تتضمن صوراً توعوية وعبارات تنبه إلى مخاطر التبغ، من أبرزها: “التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين”، و”يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن العمر المحدد في نظام مكافحة التدخين”. كذلك تضمنت الاشتراطات حظراً تاماً على الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، إضافة إلى منع التدخين داخل البقالات سواء من العاملين أو الزبائن، مع إلزام المنشآت بوضع لافتات واضحة تحمل عبارة: “ممنوع التدخين”.
اقرأ أيضاً: ما تأثير 3 أكواب من القهوة على الصحة؟ وكم استهلاك السعودية منها؟
الضريبة الانتقالية في السعودية تشمل منتجات التبغ
هذه الضريبة هي نوع من الضرائب غير المباشرة تفرضها البلاد على بعض السلع التي تعتبر ضارة بالصحة أو البيئة أو الكمالية، بهدف تقليل استهلاكها وتوجيه السلوك الاستهلاكي نحو أنماط أكثر صحية. وقد بدأت السعودية بتطبيق هذه الضريبة لأول مرة في عام 2017 كجزء من التزاماتها ضمن الاتفاقية الخليجية الموحدة للضرائب الانتقائية.
فرضت المملكة سلسلة من اللوائح لتنظيم استهلاك منتجات التبغ والحد من أضرارها. تعتبر التبغ واحدة من أبرز هذه اللوائح، حيث تندرج ضمن الضريبة الانتقائية في السعودية التي تشمل مجموعة من السلع ذات الأثر السلبي على الصحة. هذه الضريبة لا تقتصر فقط على أسعار السجائر والمعسل، بل تمتد لتشمل ضريبة التبغ في المقاهي ورسوم خاصة تحت ما يعرف بلائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.
تأتي نسب الضريبة وفق اللوائح الحديثة كالتالي:
- السجائر التقليدية: تفرض عليها ضريبة بنسبة 100% من سعر البيع.
- المعسل (Shisha/معسل الكافيهات): تخضع لضريبة 100% أيضاً، سواء تم بيعه مباشرة أو تقديمه في المقاهي.
- السيجار ومنتجات التبغ الأخرى: نسبة الضريبة تتراوح بين 100% و50% بحسب نوع المنتج وتركيزه.
الهدف من هذه الضرائب في السعودية رفع أسعار منتجات التبغ، وذلك من أجل، تقليل استهلاك منتجات التبغ وتشجيع المجتمع على خيارات أكثر صحة، إضافةً إلى دعم ميزانية الدولة من خلال الإيرادات الضريبية التي تستثمر في برامج الصحة العامة.
اقرأ أيضاً: السكري في السعودية: بين أرقام متصاعدة وجهود حثيثة للوقاية
تحديثات البلديات بشأن منتجات التبغ لشهر أكتوبر
في شهر أكتوبر الجاري، برزت اشتراطات بلدية جديدة لتقديم منتجات التبغ لتنظيم أنشطة تقديم هذه المنتجات وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والحد من أضرار التدخين القسري على غير المدخنين.
أوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت أربعة محاور رئيسة تشمل متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، والمتطلبات الفنية، والمتطلبات التشغيلية.
هذه الاشتراطات يتم تطبيقها على المحال المرخص لها بتقديم منتجات التبغ المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وبيّنت أن متطلبات الترخيص نصت على أن تكون إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء التراخيص، وذلك بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع اشتراط وجود ترخيص تجاري سارٍ للنشاط الرئيسي.
المتطلبات المكانية تشتمل على سبعة عناصر رئيسية، تتعلق بالنطاق العمراني داخل المدن وخارجها، والمناطق المحظورة، والمسافات المقررة بين مواقع النشاط والمساجد والمرافق التعليمية، إضافة إلى متطلبات المواقف والارتفاعات المسموح بها ونسب التشجير والتغطية، وهناك اشتراطات خاصة بكل أمانة تتعلق بالحد الأدنى لعرض الشوارع المسموح بممارسة النشاط عليها.
كل ذلك ترافق مع تشديد الوزارة على ضرورة حصر الموردين المعتمدين لتوريد منتجات التبغ وملحقاتها، ضمن آلية موثقة يمكن الرجوع إليها أثناء أعمال التفتيش، مع منع بيع أو تقديم هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين.
كما تضمنت تلك الاشتراطات العناصر التالية، وشددت عليها:
- منع استخدام الشعارات أو الصور الدعائية المرتبطة بمنتجات التبغ على اللوحات الخارجية.
- الاكتفاء ببيانات النشاط الرئيسي.
- تضمنت المتطلبات الفنية معايير التهوية ومواقع تخزين مستلزمات التبغ، وصالات التقديم، وأماكن تجهيز التبغ وموقد الفحم.
- إرفاق اشتراطات الأمن والسلامة.
