فتح صندوق النمر العربي في 10 أغسطس 2026 باب التقديم لدورة جديدة من المنح الصغيرة، مستهدفاً الباحثين والمؤسسات والطلاب والمختصين الذين يعملون على حماية النمر العربي وموائله. يضع البرنامج سقفاً يصل إلى خمسة آلاف دولار للمبادرات الميدانية و25 ألف دولار للمشروعات البحثية، مع تمويل يمتد عادة لعام واحد. الأرقام متواضعة إذا قورنت بكلفة برامج إعادة الإطلاق وحماية المساحات الواسعة، لكنها قد تمول نوعاً مختلفاً من العمل يحتاجه هذا الحيوان بشدة، وهو سد الفجوات الصغيرة في المعرفة قبل اتخاذ قرارات كبيرة.
المشكلة التي يحاول البرنامج التعامل معها شديدة الحساسية. يصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» النمر العربي في فئة «مهدد بخطر انقراض أقصى»، ويقدر التقييم المنشور إجمالي أعداده البرية بنحو 100 إلى 120 فرداً، بينها 70 إلى 84 فرداً بالغاً. هذه تقديرات تحمل بطبيعتها قدراً من عدم اليقين، لأن الحيوان نادر ويعيش في تضاريس جبلية واسعة ويصعب رصده مباشرة. وفي حالة كهذه قد تغير صورة كاميرا أو نتيجة تحليل جيني تقدير وجود مجموعة كاملة في منطقة ما.
النمر العربي وما تستطيع المنح تمويله
تقوم فكرة المنحة الصغيرة على تمويل سؤال محدد لا مشروع إنقاذ كامل. يستطيع فريق محدود نشر كاميرات فخية في وادٍ أو سلسلة جبلية لمعرفة ما إذا كان النمر لا يزال يمر بها، أو جمع عينات جينية لمعرفة القرابة بين أفراد متباعدين، أو مسح الفرائس لمعرفة إن كانت البيئة قادرة على إطعام مفترس كبير. ويمكن لطبيب بيطري دراسة أمراض تنتقل بين الحيوانات المنزلية والبرية، بينما يستطيع باحث اجتماعي قياس أسباب الصراع بين الرعاة والمفترسات أو اختبار طريقة لتقليل خسائر المواشي.
هذه الأعمال صغيرة في الميزانية، لكنها تدخل في قرارات أكبر. إعادة إطلاق نمر مولود في الأسر إلى منطقة لا تملك فرائس كافية، أو يمر فيها الرعي والصيد غير المنظم، قد تنتهي بفشل سريع. وبناء ممر بيئي في المكان الخطأ يستهلك مالاً وأرضاً من دون أن يربط تجمعين فعليين. البيانات الميدانية الدقيقة تقلل هذا النوع من المخاطر، ولذلك لا تقاس قيمة المنحة بعدد الحيوانات التي «أنقذتها» مباشرة.
البرنامج ليس جديداً بالكامل. أعلن الصندوق في 2024 عن منظومة منح صغيرة بتمويل إجمالي قدره مليون ريال، إلى جانب برنامج منح دراسية لخمسين طالباً وطالبة من العلا. وأنشئ الصندوق بوقف أولي قدره 25 مليون دولار في 2020. الدورة الجديدة توسع قناة تمويل موجودة، ولا تمثل تحويل استراتيجية الحماية كلها إلى مشروعات صغيرة.
تظهر حدود المنحة من سقفها نفسه. مبلغ 25 ألف دولار يستطيع تغطية معدات وكاميرات وتحاليل وسفر ميداني وفريق صغير لفترة محدودة، لكنه لا يمول قوة حراس تعمل سنوات أو استعادة موطن بمئات الكيلومترات أو برنامج تربية كامل. كما أن بحثاً يستمر سنة قد يلتقط موسماً واحداً من حركة الحيوان، بينما تتغير المياه والفرائس والرعي من عام إلى آخر. لهذا تحتاج المشروعات الناجحة إلى أن تُدمج لاحقاً في قاعدة بيانات وخطة إقليمية أطول.
العلم قبل إعادة الإطلاق
السعودية تعمل في الوقت نفسه على برامج أكبر من المنح. تدير الهيئة الملكية لمحافظة العلا مركزاً للتكاثر المحافظ في الطائف، وتقول إن المركز هو الوحيد النشط من نوعه للنمر العربي في المنطقة. سجل البرنامج ولادة سبعة أشبال سليمة خلال 2023، واستمر في إدخال مؤسسين جدد لزيادة التنوع الجيني. الغرض النهائي ليس زيادة عدد الحيوانات خلف الأسوار فقط، بل بناء مجموعة يمكن أن تدعم إعادة النمر إلى البرية عندما تصبح الموائل جاهزة.
التنوع الجيني هنا مسألة بقاء. عندما ينخفض عدد الأفراد إلى مستوى شديد الصغر، يزداد احتمال التزاوج بين الأقارب وضياع تنوع وراثي يساعد المجموعة على مقاومة الأمراض والتغير البيئي. يستطيع البحث الصغير أن يحدد التركيب الجيني لعينة أو يؤكد صلة فرد بمجموعة، بينما يحتاج برنامج التربية إلى إدارة أنساب طويلة الأجل وتبادل حيوانات بين المراكز عند الحاجة. المنحة تقدم قطعة من المعلومات، والمؤسسة الأكبر تحولها إلى قرار.
إعادة النمر إلى البرية تحتاج إلى هرم بيئي كامل. تقول الهيئة الملكية إنها تعمل على إعادة تأهيل الموائل وإطلاق فرائس محلية مثل المها والغزلان والوعول. كما أنشأت شبكة من ست محميات في العلا تغطي أكثر من 12 ألف كيلومتر مربع، وحصلت محمية شرعان على إدراج في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. هذه المساحات مهمة لأن المفترس يحتاج إلى فرائس وماء وممرات ومناطق تستطيع تقليل الاحتكاك بالإنسان.
تاريخ اختفاء النمر من أجزاء واسعة من الجزيرة مرتبط بالصيد المباشر وتراجع الفرائس وتدهور الموائل والصراع مع مربي الماشية. إعادة الفرائس تساعد، لكنها قد تعيد الصراع أيضاً إذا اقترب النمر من القرى والقطعان. لذلك تصبح دراسات المجتمع المحلي مهمة بقدر دراسة الحيوان. مشروع صغير يستطيع اختبار نظام إنذار أو تحسين حظائر ليلية أو قياس قبول السكان لتعويضات، وإذا نجح يمكن توسيعه على مستوى محمية أو إقليم.
هناك بعد جغرافي لا تستطيع السعودية حله وحدها. النمر العربي سلالة إقليمية، ونجاته على المدى الطويل ترتبط بما تبقى من موائل ومجموعات في دول الجزيرة العربية، خصوصاً عُمان واليمن إلى جانب السعودية. الصندوق يقدم نفسه كجهة إقليمية ويفتح منحاً لمشروعات خارج حدود المملكة. هذه نقطة مهمة لأن حماية مجموعة صغيرة معزولة داخل دولة واحدة لا تعيد تلقائياً شبكة تجمعات قادرة على البقاء لعقود.
حين يصبح البحث سياسة حماية
السؤال الحاسم هو ما الذي يحدث بعد انتهاء المنحة. كثير من برامج المحافظة على الطبيعة تنتج تقارير جيدة لا تدخل في قرار إدارة الأرض. لكي تغير المنح مصير النمر، ينبغي أن تكون نتائج الكاميرات والجينات والفرائس والصراع مع الإنسان قابلة للجمع في نظام واحد، وأن يعرف الباحث منذ البداية الجهة التي ستستخدم النتيجة. البحث الذي يكتشف ممراً للحركة يجب أن ينعكس في تخطيط الطرق والسياحة والرعي، وإلا تبقى المعرفة منفصلة عن سبب الخطر.
يفيد البرنامج أيضاً إذا تقبل النتائج السلبية. قد يثبت المسح غياب النمر عن منطقة كان يُعتقد أنه موجود فيها، أو يبين أن موطناً مقترحاً لإعادة الإطلاق غير مناسب. هذه النتيجة توفر مالاً أكبر كان سيصرف في مكان خاطئ. تقييم المنح على أساس عدد الأخبار الإيجابية أو الصور النادرة قد يدفع الباحثين نحو مشروعات سهلة العرض، بينما تحتاج الحماية أحياناً إلى بيانات تخبر صانع القرار بما لا ينبغي فعله.
التمويل الصغير يستطيع توسيع عدد العقول التي تعمل على المشكلة. الجامعة المحلية أو طالب الدراسات العليا قد يختبر أداة رخيصة أو يصل إلى مجتمع لا يصل إليه مشروع دولي كبير. كما تسمح المنح ببناء جيل من الباحثين السعوديين والعرب بدلاً من الاعتماد الدائم على فرق خارجية. برنامج المنح الدراسية والتدريب الذي أطلقه الصندوق يسير في الاتجاه نفسه، لأن حفظ نوع نادر يحتاج إلى مهارات تراكمية تبقى بعد انتهاء عقد استشاري.
لكن الإنقاذ نفسه يحتاج إلى تمويل مؤسسي طويل. الشراكة بين الهيئة الملكية ومنظمة «بانثيرا Panthera» تضمنت التزاماً بملايين الدولارات لأبحاث وحماية النمور والموائل، إلى جانب مركز التكاثر وإعادة تأهيل المحميات. هذا الحجم يوضح مكان المنحة الصغيرة داخل الصورة. هي أداة لاكتشاف المشكلة وتجريب الحل وبناء الباحثين، بينما تأتي كلفة تنفيذ الحل على نطاق واسع من برامج أخرى.
يمكن قياس نجاح دورة 2026 بعد عامين أو ثلاثة بأسئلة واضحة. كم مشروعاً أنتج بيانات جديدة عن وجود النمر أو فرائسه؟ كم نتيجة دخلت خطة محمية أو بروتوكول تربية؟ هل استمر الباحثون بعد انتهاء التمويل؟ وهل نُشرت البيانات بطريقة تسمح بتكرار العمل ومقارنته بين الدول؟ عدد المنح الموزعة أقل أهمية من هذه النتائج.
النمر العربي قريب من الحد الذي تصبح فيه الأخطاء مكلفة جداً، ولذلك يحتاج إلى بحوث صغيرة جيدة بقدر حاجته إلى مشروعات كبيرة. المنحة التي تثبت وجود فرد أو تكشف ممراً أو تمنع قتل نمر واحد قد تقدم أثراً يفوق قيمتها المالية. لكنها لا تعوض حماية الموائل والفرائس وتطبيق القانون وإدارة التنوع الجيني والعمل مع المجتمعات المحلية. نجاح البرنامج يتوقف على قدرته على ربط الأسئلة الصغيرة بهذه المنظومة، لا على تحويل المنحة نفسها إلى عنوان الإنقاذ.
منح صغيرة تصل إلى 25 ألف دولار للأبحاث تفتح باباً جديداً لحماية النمر العربي. ما الذي تستطيع تمويله، وما الذي يحتاج إلى برامج أكبر وطويلة الأجل؟
اقرأ أيضاً: الدراما البوليسية توقظ الحس التشويقي في السعودية في الساعة الأخيرة
