لا تبدو عقود المشاركة في المعارض الدولية، للوهلة الأولى، مادة سياسية ثقيلة. توقيع، وصور، وتصريحات قصيرة، ثم يمضي الخبر. لكن هذا النوع من الأخبار يكشف أحياناً أكثر مما يقول. لأن الدولة حين تدخل مبكراً إلى معرض دولي، لا تكون قد قررت فقط حجز مساحة عرض، بل تكون قد قررت أيضاً كيف تريد أن تُرى، ومع من تريد أن تتكلم، وبأي لغة ستقدّم نفسها أمام جمهور دولي واسع.
من هنا، لا يبدو توقيع السعودية في 19 نيسان عقد مشاركتها في إكسبو بلغراد 2027 تفصيلاً بروتوكولياً معزولاً. الخطوة، كما قدمتها الجهات الرسمية، تنقل المشاركة من طور التحضير إلى طور التنفيذ. وهذا فرق مهم. لأن المسألة لم تعد إعلان نية، بل أصبحت عملاً منظماً داخل حدث دولي سيقام في بلغراد بين 15 أيار و15 آب 2027 تحت شعار «اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع»، مع تأكيدات صربية على أن أكثر من 130 دولة كانت قد أكدت مشاركتها حتى منتصف نيسان 2026.
إكسبو بلغراد 2027 في الحساب السعودي
بحسب الإعلان الرسمي السعودي، فإن توقيع العقد يمثل محطة أساسية في التحضير للمشاركة، ويعكس التزام المملكة بالمعرض وموضوعه، كما يشير إلى نية تقديم تجربة جناح «تشاركية وترحيبية» ومتسقة مع مسار التحول الوطني في إطار رؤية 2030. ونقل البيان عن راكان طرابزوني، المفوض العام لجناح المملكة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، أن التوقيع يدفع المشاركة من التخطيط إلى التنفيذ، وأن السعودية تريد عرض تجربة تُظهر كيف يمكن للرياضة والموسيقى والإبداع الرقمي أن تخلق فرصاً وتقوي الروابط وتفتح تصوراً مشتركاً للمستقبل.
هذا الكلام مهم ليس فقط بسبب مضمونه الثقافي، بل بسبب ما يختاره من مفردات. الرياض هنا لا تتحدث عن النفط، ولا عن السوق فقط، ولا عن الاستثمار بوصفه رقماً مجرداً. هي تختار أن تعرض نفسها من خلال الثقافة والرياضة والصناعات الإبداعية. وهذا يعني أن الصورة التي تريد تصديرها لم تعد محصورة في دولة ممولة للمشروعات أو سوق كبيرة تبحث عن الشركاء، بل في دولة تحاول أن تربط التحول الاقتصادي بنمط حياة وبصورة اجتماعية وثقافية أكثر اتساعاً.
ولا يغير ذلك أن الحدث نفسه من طبيعة «ناعمة». على العكس. فالمعارض الدولية الحديثة لم تعد مساحات زينة وطنية فقط، بل صارت منصات تتقاطع فيها التجارة والسياحة والاستثمار والدبلوماسية العامة. ومن هذه الزاوية، يصبح الجناح الوطني أداة سرد سياسي واقتصادي بقدر ما هو مساحة عرض. ما يُعرض فيه، وكيف يُعرض، ومن يُدعى إليه، وما نوع البرامج التي ترافقه، كلها عناصر تدخل في بناء صورة البلد وفي توسيع شبكة علاقاته.
لماذا تبدو المشاركة المبكرة مهمة
المشاركة المبكرة لا تعني فقط وقتاً أطول للإعداد اللوجستي. هذا هو المعنى المباشر، لكنه ليس الأهم وحده. الأهم أن التوقيع المبكر يمنح الرياض فرصة للدخول إلى بلغراد من موقع شريك جاهز، لا من موقع مشارك متأخر يكتفي بالحضور الرمزي. وهذا ينعكس على نوعية الجناح، وبرامج التواصل، والقدرة على تنسيق الرسائل مع الجهة المنظمة ومع الدول الأخرى المشاركة.
وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا وُضعت في سياق أوسع. فالسعودية لا تذهب إلى إكسبو بلغراد 2027 بوصفها دولة مشاركة فقط، بل بوصفها أيضاً الدولة المضيفة لإكسبو الرياض 2030. وبعد اختتام إكسبو أوساكا 2025، تسلمت السعودية علم المعرض العالمي، وفي الجمعية العامة الـ177 للمكتب الدولي للمعارض قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض إن 67 دولة كانت قد أكدت حتى ذلك التاريخ نيتها المشاركة في معرض الرياض. هذا يعني أن الرياض تتحرك الآن على مسارين في وقت واحد، مسار الدولة التي تعرض نفسها في حدث قريب، ومسار الدولة التي تبني منذ الآن شبكة المشاركين والرسائل والخبرات لحدث أكبر على أرضها بعد ثلاث سنوات.
هنا يتجاوز معنى المشاركة حدود الصورة المباشرة. بلغراد قد تكون، عملياً، مساحة اختبار أيضاً. ليس بالمعنى التقني الضيق، بل بمعنى اختبار الرواية السعودية نفسها حين تُعرض أمام جمهور خارجي، واختبار أدوات التنسيق بين المؤسسات، واختبار اللغة التي تريد المملكة أن تخاطب بها العالم قبل استحقاق الرياض 2030. وهذا لا ينتقص من قيمة الحدث الصربي، بل يكشف لماذا تبدو المشاركة فيه مبكرة ومقصودة، لا عابرة.
الدبلوماسية الاقتصادية وصناعة الصورة
الخبر الرسمي يربط المشاركة السعودية بموضوع «اللعب» بوصفه طريقاً إلى الفرصة، ويشدد على دور الثقافة والرياضة والصناعات الإبداعية في تمكين الأفراد وبناء مجتمعات مزدهرة. ويمكن قراءة هذا الربط بوصفه جزءاً من دبلوماسية اقتصادية جديدة، لا تنفصل فيها صورة البلد عن قطاعاته المستهدفة. فحين تضع دولة الثقافة والترفيه والرياضة في قلب خطابها الخارجي، فهي لا تسوّق فقط لقيم عامة، بل تسوّق أيضاً لاقتصاد خدماتي وسياحي وإبداعي تريد توسيعه داخلياً وخارجياً.
وهذا ينسجم مع التحولات الأوسع في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة. فصندوق الاستثمارات العامة أطلق في حزيران 2025 «شركة إكسبو 2030 الرياض» لتطوير وتشغيل مرافق المعرض، وقال إن المخطط العام يغطي نحو 6 ملايين متر مربع، وإن المعرض يُتوقع أن يجذب أكثر من 40 مليون زيارة، مع مساهمة تقارب 64 مليار دولار في الناتج المحلي خلال مراحل البناء والإرث اللاحق، وتوليد نحو 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. أما المنصة الرسمية لإكسبو الرياض 2030 فتتحدث عن 42 مليون زيارة متوقعة و197 دولة مشاركة و230 جناحاً وأكثر من 6 ملايين متر مربع مساحة للموقع.
هذه الأرقام لا تخص معرض 2030 فقط. هي تساعد أيضاً في فهم لماذا تنظر السعودية إلى معارض «إكسبو» بوصفها بنية من بنى النفوذ الاقتصادي، لا مجرد مناسبات عرض مؤقتة. فالمعرض هنا لا يُفهم كحدث ثقافي منفصل، بل كأداة لاستقطاب الاستثمار، وتنشيط السياحة، وتوسيع العلاقات التجارية، وتعزيز الحضور الدولي. ومن هذه الزاوية، تصبح المشاركة في بلغراد جزءاً من مسار أطول، تتداخل فيه الدبلوماسية الاقتصادية مع إدارة السمعة الدولية ومع التحضير لحدث تستثمر فيه المملكة سياسياً واقتصادياً على المدى الأبعد.
ما الذي تريد الرياض أن تقوله من بلغراد
حين تختار السعودية أن تدخل مبكراً إلى إكسبو بلغراد 2027، فهي على الأرجح تريد أن تقول أكثر من شيء في وقت واحد. تريد أن تقول إنها حاضرة في شبكات التنظيم الدولي للمعارض الكبرى، وأنها لا تنتظر دور المضيف في 2030 كي تبدأ صناعة موقعها في هذا المجال. وتريد أن تقول أيضاً إن روايتها الجديدة عن نفسها لن تُبنى فقط في الداخل، ولا عبر البيانات الاقتصادية وحدها، بل من خلال منصات دولية يجتمع فيها الجمهور العام وصناع القرار والمستثمرون والفاعلون الثقافيون.
لكن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النتائج تلقائياً. لأن الدبلوماسية الاقتصادية لا تنجح بمجرد الحضور المبكر أو حسن التنظيم. نجاحها يتوقف على ما إذا كانت الرسالة المعروضة واضحة، وما إذا كانت القطاعات التي يجري إبرازها تمتلك فعلاً وزناً متنامياً في الاقتصاد الوطني، وما إذا كان الجناح الوطني قادراً على تحويل الفضول إلى علاقة مستمرة، لا إلى انطباع عابر. بعبارة أخرى، الصورة وحدها لا تكفي، لكنها تظل بداية مهمة إذا استندت إلى مسار اقتصادي ومؤسسي فعلي.
ولهذا، فإن معنى المشاركة السعودية المبكرة في بلغراد لا يُختصر في توقيع عقد. المعنى الأوسع هو أن المملكة تتعامل مع «إكسبو» بوصفه مسرحاً من مسارح السياسة الاقتصادية الدولية. وهي تدخل هذا المسرح من بابين معاً، باب الدولة التي تريد أن تُرى بطريقة جديدة، وباب الدولة التي تستعد لاستقبال العالم على أرضها بعد سنوات قليلة. بين البابين، تتشكل السياسة الفعلية للصورة.
في المحصلة، لا يبدو السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت السعودية ستشارك في إكسبو بلغراد 2027، بل ماذا تريد أن تربح من هذه المشاركة المبكرة، وكيف ستترجم هذا الحضور إلى نفوذ اقتصادي ورمزي متراكم. هنا تحديداً يصبح التوقيع خبراً أكبر من صورته. لأنه لا يعلن فقط مشاركة في معرض، بل يكشف كيف تفكر دولة في ترتيب موقعها داخل الأسواق والشبكات والمنصات الدولية في آن واحد.
اقرأ أيضاً: إكسبو 2030 سيخلق 250 ألف فرصة عمل في السعودية
