موديز ترفع تصنيف البنوك السعودية وسط دورها في دعم التنويع الاقتصادي

رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع على المدى البعيد والتصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول، لـ11 بنكاً سعودياً تتابعها الوكالة في المملكة، مشيرة إلى أن رفع تصنيف البنوك يأتي وسط استمرار تحسن البيئة التشغيلية في المملكة وارتفاع قدرة الحكومة السعودية على دعم البنوك عند الحاجة، لافتة إلى الدور الحيوي الذي يؤديه النظام المصرفي في دعم برنامج التنويع الاقتصادي.

أرجعت “موديز” هذه الخطوة إلى عنصرين أساسيين، وهما البيئة التشغيلية الآخذة في التحسن، وارتفاع قدرة الحكومة على دعم البنوك عند الحاجة.

البنوك التي رفعت “موديز” تصنيفها هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي-المملكة العربية السعودية.

كما عدّلت مؤسسة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة لتصنيفات الودائع على المدى البعيد لجميع البنوك، عدا مصرف الراجحي الذي أبقت على نظرتها المستقبلية عند مستقرة

وأوضحت “موديز” أن خطوتها لرفع التقييمات الائتمانية الأساسية “BCA” للبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول وبنك الخليج الدولي “تعكس الاتجاهات الإيجابية لمؤشرات الملاءة الخاصة بها، مدفوعه أيضاً بتحسّن الظروف التشغيلية، كما يشير إليها تحسّن ارتفاع الاقتصاد الكلي للسعودية من (معتدل+) إلى (قوي-)”.

وأكدت “موديز” أن تأكيد التقييمات الائتمانية الأساسية (BCA) يشير إلى أن تحسن الظروف التشغيلية في السعودية “سيدعم الأساسيات الائتمانية الصلبة بالفعل للبنوك”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الوكالة مؤخراً برفع تصنيف السعودية الائتماني إلى “Aa3” من “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استقرار النظام المصرفي

“موديز” أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من إلى “Aa3” من “A1” يشير إلى ارتفاع القدرة على دعم البنوك، مشيرة إلى أن جميع البنوك المُصنّفة تستفيد من مستوى دعم حكومي “مرتفع جداً”، خاصة بعد أن أعادت وكالة التصنيف تقييم احتمال تقديم الحكومة لهذا الدعم لمصرف الإنماء، بنك البلاد، بنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، من “مرتفع” إلى “مرتفع جداً”.

وأضافت أن إعادة التقييم هذه تعكس الدور الحيوي الذي يؤديه النظام المصرفي في دعم برنامج التنويع الاقتصادي، والذي سيخفض بمرور الوقت من تعرض السعودية لتطورات سوق النفط.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت “موديز” إن “استقرار النظام المصرفي وصلابته يدعمان ثقة المستثمرين، والاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي الذي يحظى بأهمية حاسمة في خطة التنويع الخاصة بالحكومة، والذي يرفع في رأينا من احتمال تقديم الحكومة الدعم عند الحاجة”.

وتوقعت “موديز” أن يبقى النمو الائتماني في النظام المصرفي قوياً، خاصة بالنسبة للمقترضين ذوي الجودة العالية المرتبطين بتنفيذ المشاريع العملاقة، ما سيدعم بدوره جودة الأصول والربحية لجميع البنوك.

يأتي ذلك بعد يوم من رفع “موديز” التصنيف الائتماني لستة كيانات مرتبطة بالحكومة السعودية إلى “Aa3” من “A1″، وهي صندوق الاستثمارات العامة و”أرامكو” السعودية و”سابك” و”السعودية للكهرباء” و”السعودية لشراء الطاقة” و”شركة الاتصالات السعودية” (stc).

من جهته، الكاتب الاقتصادي بندر الجعيد، قال إن تقرير مؤسسة “موديز للتصنيف الائتماني من التقارير التي تركز بشكل كبير جداً على الاستقرار المالي ومدى وفاء الاقتصادات والحكومات بالالتزامات ويرتبط بصحة ومدى ملاءمة البيئة التشغيلية للبنوك في أي اقتصاد بقدرة الحكومات على سداد الالتزامات.

وأضاف أن ثمة ارتباطا في طبيعة التصنيف الخاص بوكالة “موديز” للبنوك السعودية وتصنيف المملكة بحكم أن البنوك هي جزء من منظومة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في المملكة العربية السعودية على معظم هيكل الاقتصاد بما فيها تطوير البيئة التشغيلية الخاصة في البنوك وكذلك إدخال مسألة التكنولوجيا المالية، ومن ثم فرفع تصنيف البنوك السعودية مرتبط برفع تصنيف اقتصاد المملكة وهو انعكاس كذلك لمساهمة المؤسسات التمويلية في الاقتصاد السعودي في عملية التنمية الموجهة أو الإنفاق التوسعي الموجه للقطاعات التي ستحفز الاقتصاد غير النفطي والإيرادات غير النفطية.

وأشار الجعيد إلى أن النظام المصرفي يحدد مجموعة من الإجراءات لرفع جودة العملاء وارتباطه كذلك في المشاريع العملاقة والمشاريع الحكومية الكبيرة.

وذكر أن التقرير السابق لمؤسسة “فيتش” للتصنيف أيضاً ركز على الربط ما بين البنوك ودعم البنوك للمشاريع الحكومية الكبيرة وخصوصا في مسألة الحصول على قروض خارجية إضافة إلى أن رفع التصنيف مع انخفاض سعر الفائدة قد يحفز البنوك للحصول على مزيد من القروض الخارجية لدعم المشاريع خصوصاً أن معيار الزمن يشكل واحد من التحديات نظرا لوجود مجموعة من المشاريع لا بد أن يتم الانتهاء منها قبل مجموعة من الاستحقاقات فيوجد الإكسبو وكأس العالم وبالتالي توجد فرصة أمام البنوك إضافة إلى عملية الاستدامة في السياسة الصارمة في مسألة التمويل وكذلك الإجراءات البنكية لرفع ملاءة المستثمرين وكذلك الجهات التي تحصل على القروض.

اقرأ أيضاً: الصندوق السيادي السعودي يعتزم تقليص ميزانية بعض المشاريع