تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2034، ومع اقتراب الحدث، ونظراً لاتسامها بطابع ديني واجتماعي محافظ، تساءل كثُر عن موقف السلطات السعودية من السماح للمشجعين الأجانب بتناول الخمور خلال البطولة، وأصبح هذا التساؤل محور اهتمام واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية.
ورداً على هذه التساؤلات، وخلال مقابلة مع محطة الإذاعة البريطانية “إل بي سي”، كشف الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، عن موقف بلاده من تناول الخمور أثناء كأس العالم 2034، وأكد أن السعودية لن تسمح بتناول الكحول خلال البطولة، مشيراً إلى أن “الناس يمكنهم الاستمتاع بالكثير من المرح دون الحاجة إليها”.
وأضاف الأمير قائلاً: “الخمر ليس أمراً ضرورياً على الإطلاق، إذا كنت ترغب في الشرب بعد مغادرتك للسعودية، فمرحباً بك، لكن في الوقت الحالي، لا توجد كحول”.
وتابع: “لكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستيعاب الناس ضمن حدود ثقافتنا، لكننا لا نرغب في تغيير تقاليدنا من أجل أي شخص آخر”، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن “كأس العالم ليس حدثاً سعودياً بل حدثاً عالمياً، والمملكة ترحب بكل من يريد حضوره”.
اقرأ أيضاً: عقوبة دخول الملاعب بدون تصريح في المملكة: قوانين رادعة ومهمة!
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الاتحاد استخلص دروساً قيّمة من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، حينها واجهت البلاد ضغوطاً كبيرة للسماح ببيع البيرة في الملاعب، ورغم ذلك، تراجعت عائلة آل ثاني الحاكمة عن هذا القرار قبل يومين من انطلاق البطولة.
إذ سُمح للمشجعين بشراء الكحول فقط في الفنادق والمناطق المخصصة لهم، بينما منع بيعها داخل الملاعب، التي تم تقديم البيرة الخفيفة والمشروبات الغازية فيها فقط، وقد أدى ذلك إلى إزالة عشرات الآلاف من براميل البيرة، ما كلّف فيفا حوالي 40 مليون جنيه إسترليني كتعويضات لشركة AB InBev، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة.
رغم هذه الأحداث، جددت شركة AB InBev شراكتها مع فيفا، والتي تعود إلى عام 1986، حتى كأس العالم 2026، كما وافقت الشركة على رعاية كأس العالم للأندية العام المقبل، وقد طلبت توضيحات حول خطط فيفا لعام 2034 خلال المفاوضات.
وأكدت فيفا أن بيع المشروبات الكحولية في الملاعب ليس على جدول أعمالها، ولكن مع اقتراب البطولة بعد عقد من الزمن، يظل الموقف بشأن تقديم الكحول في مناطق المشجعين والفنادق غير واضح.
اقرأ أيضاً: أجواء الفوز باستضافة كأس العالم في موسم الرياض
وعلى الرغم من قوانين السعودية الصارمة تجاه شرب الخمور أو المتجارة بها، إلا أنها افتتحت متجراً في الحي الدبلوماسي في الرياض لبيع الكحوليات في بداية العام الماضي، لكن هذا لم يكن خطوة لإضفاء الشرعية على الكحول، بل كان محاولة للحد من مبيعات الكحول غير القانونية عن طريق السوق السوداء، أو تلك التي يقوم بها بعض الدبلوماسيين الذين يهربون زجاجات من المشروبات الروحية إلى البلاد، وبالطبع يُسمح للدبلوماسيين فقط الشراء من المتجر، إذ يتعين عليهم إبراز هوياتهم الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن حظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في السعودية سارٍ منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود في أوائل الخمسينات، رغم أن هذا الحظر لم يقضِ تماماً على تناول الخمور، بل جعلها تُستورد بطرق غير قانونية، ما أدى إلى انتشار حالات التسمم نتيجة استهلاك خمور رديئة.
وتفرض القوانين السعودية عقوبات صارمة على استهلاك أو حيازة الخمور، تتراوح بين الغرامات والسجن والجلد العلني، وقد تصل عقوبة ترويج المخدرات إلى الإعدام.
اقرأ أيضاً: انعكاسات فوز السعودية باستضافة كأس العالم على السياحة
