تشير التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يعزز مسيرته الإيجابية في النمو بحلول عام 2024، مع تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3%.
تلك الزيادة في النمو مدعومة بالأساس بتحسن أداء القطاعات غير النفطية التي تلعب دورًا رئيسيًا في البنية الاقتصادية للمملكة.
السياسة النفطية وتأثيرها على النمو الاقتصادي
يناقش التقرير دور الاتفاقية النفطية لمجموعة “أوبك+” وتأثيرها على نمو الاقتصاد السعودي، مع التركيز على قرار المملكة بتخفيض الإنتاج النفطي طوعًا بميلون برميل يوميًا والمستمر حتى مارس 2024.
هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية متوازنة بين دعم أسعار النفط وتحفيز القطاعات الأخرى للاقتصاد.
مقارنة التوقعات المختلفة لنمو الاقتصاد السعودي
التوقعات حول نمو اقتصاد السعودية بين سطور التقارير تختلف حسب المصدر، حيث وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي لهما نظرة أكثر تفاؤلًا مقارنة بالتوقعات المعلنة من معهد التمويل الدولي.
وزارة المالية السعودية تتوقع نموًا بنسبة 4.4%، بينما يرفع صندوق النقد تقديراته إلى 4%.
فرص نمو القطاع غير النفطي
الاعتماد على أسعار النفط لا يزال يمثل نقطة جذب رئيسية لاقتصاد السعودية، إلا أن القطاع غير النفطي يتمتع بإمكانيات نمو قوية، ومن المنتظر أن يساهم بنمو حوالي 4% في عام 2024 إذا استمرت أسعار النفط فوق عتبة الـ70 دولارًا للبرميل.
دور الاستثمار الأجنبي في تنمية اقتصاد المملكة
يتناول التقرير أيضًا تحدي تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعد أساسيًا لتحقيق تنوع اقتصادي أوسع واستدامة على المدى الطويل.
الاستثمارات في المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة تُعد بؤر اهتمام للسلطات السعودية، بهدف تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط.
