لا تحتاج الأسواق إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز كي ترتبك، يكفي أن يصبح الإغلاق احتمالاً مطروحاً حتى تبدأ الأسعار في التقلب، وترتفع كلفة التأمين، وتعيد شركات الشحن حساب الطريق والوقت والربح. في مثل هذه اللحظات لا يكون النفط مجرد سلعة، بل يصبح اختباراً لقدرة الدول المنتجة على حماية الطريق قبل حماية السعر.
تقرأ السعودية هذا الملف من موقع حساس. فهي لاعب كبير في الإنتاج، لكنها ليست خارج الجغرافيا التي تضغط على الجميع. جزء مهم من صادراتها يمر عبر هرمز، وجزء من صورتها في السوق يقوم على فكرة الاستقرار والقدرة على التسليم. لذلك لا تنظر الرياض إلى ارتفاع الأسعار بوصفه مكسباً صافياً. السعر المرتفع قد يدعم الإيرادات سريعاً، لكنه إذا جاء من خوف طويل فقد يضر بالطلب، وبثقة المستهلكين، وبخطط الاستثمار داخل المملكة وخارجها.
المسألة إذاً ليست سؤالاً نفطياً ضيقاً. إنها سؤال في الأمن الاقتصادي. كيف تحافظ السعودية على موقعها في سوق الطاقة عندما يصبح الممر البحري نفسه جزءاً من الأزمة؟ وكيف توازن بين الاستفادة من علاوة المخاطر، ومنع هذه العلاوة من التحول إلى أزمة أوسع تضرب الاقتصاد العالمي وتعود لاحقاً على المنتجين أنفسهم؟
هرمز والنفط: الممر الذي لا يحتمل الخفة
مضيق هرمز صغير على الخريطة، لكنه واسع في حسابات الطاقة. تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن تدفقات النفط عبره بلغت في النصف الأول من عام 2025 نحو 20.9 مليون برميل يومياً، أي قرابة 20 في المئة من استهلاك السوائل النفطية عالمياً، ونحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً. هذه الأرقام وحدها تكفي لفهم لماذا يتحول أي تهديد في المضيق إلى خبر عالمي، لا إلى شأن إقليمي محدود.
تظهر السعودية داخل هذه المعادلة بوضوح. بيانات عام 2024 تضعها أكبر مصدر للخام والمكثفات عبر هرمز، بحصة بلغت 38 في المئة من إجمالي تدفقات الخام والمكثفات، أي نحو 5.5 ملايين برميل يومياً. الرقم لا يعني فقط حجماً تجارياً كبيراً. يعني أن أي اضطراب ممتد في المضيق لا يمس خصوماً أو أطرافاً بعيدة فقط، بل يمس شرياناً أساسياً في العلاقة بين المملكة وأسواقها، وخاصة في آسيا.
من هنا يبدو الموقف السعودي من حرية الملاحة أقل قابلية للمساومة. إغلاق هرمز أو تعطيله لا يرفع السعر فحسب. هو يضع قدرة التسليم نفسها موضع سؤال. والزبون الكبير لا يشتري النفط لأنه متاح في الحقول، بل لأنه يصل في الموعد، وبالكلفة المتوقعة، ومن دون أن تتحول كل شحنة إلى مغامرة تأمينية وسياسية.
لهذا لا تتعامل الرياض مع المضيق كما لو أنه ورقة ضغط مفيدة لمجرد أن ارتفاع الأسعار قد ينعكس على الإيرادات. فالسعر حين يرتفع بسبب الخوف يصبح سلاحاً ذا حدين. قد يمنح المنتج دخلاً إضافياً، لكنه يدفع المستوردين إلى تخفيض الاستهلاك، ويغذي التضخم، ويعجل البحث عن بدائل، ويعيد النقاش حول أمن الطاقة بعيداً عن الخليج. الربح القصير قد يفتح خسارة طويلة.
البدائل السعودية: هامش أمان لا يلغي الخطر
تمتلك السعودية ما لا تملكه دول خليجية أخرى بالقدر نفسه. خط أنابيب شرق، غرب، الذي تديره أرامكو، يربط مركز بقيق قرب الخليج بميناء ينبع على البحر الأحمر. طاقته الأساسية تبلغ خمسة ملايين برميل يومياً، وقد توسعت مؤقتاً إلى سبعة ملايين برميل يومياً عام 2019 بعد تحويل بعض خطوط سوائل الغاز إلى نقل الخام. هذا الخط ليس تفصيلاً فنياً. إنه جواب سعودي عملي على سؤال هرمز.
لكن الجواب ليس كاملاً. تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقول إن السعودية والإمارات تملكان معاً طاقة متاحة بنحو 2.6 مليون برميل يومياً يمكن أن تلتف حول المضيق إذا تعطلت الإمدادات. هذا رقم مهم، لكنه لا يساوي حجم التدفقات التي تمر عبر هرمز. لذلك يبقى خط ينبع هامش أمان، لا بديلاً كاملاً عن المضيق.
بدأت أهمية هذا الهامش تظهر في حركة السوق. بيانات تتبع الشحن التي نقلتها رويترز أظهرت أن واردات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من وقود الطائرات السعودي عبر ميناء ينبع بلغت في الأسبوع الأول من يونيو 2026 ما بين 118 ألفاً و140 ألف برميل يومياً، وهي مستويات أعلى من ذروة يناير البالغة 77 ألف برميل يومياً. هذه الحركة تقول إن السعودية تستطيع تعديل بعض طرقها، وأن البحر الأحمر يدخل أكثر في إدارة الأزمة، لا في الخرائط فقط.
غير أن البحر الأحمر نفسه ليس خارج الحساب الأمني. السنوات الأخيرة ذكّرت المنتجين بأن باب المندب ليس ممراً بلا مخاطر، وأن الطريق البديل يحتاج بدوره إلى حماية. من يبتعد عن هرمز لا يصل تلقائياً إلى مساحة آمنة بالكامل. لذلك تقرأ السعودية شبكة الممرات ككل واحد. الخليج، هرمز، بحر العرب، باب المندب، البحر الأحمر، قناة السويس. أي خلل في حلقة يضغط على السلسلة كلها.
هنا يظهر الفرق بين الدولة التي تملك نفطاً والدولة التي تملك قدرة على إدارة وصول النفط. القوة ليست في الحقل وحده. القوة في الميناء، والأنبوب، والأسطول، والتأمين، والتحالفات، والقدرة على طمأنة السوق. وهذا بالضبط ما تحاول السعودية حمايته.
الأسعار لا تكفي: حسابات السوق والسياسة
في 10 يونيو 2026، دارت أسعار برنت حول 91.24 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس نحو 88.06 دولاراً، بحسب رويترز. لم يكن الرقم منفلتاً رغم تجدد القتال الأمريكي الإيراني، لأن السوق كانت توازن بين علاوة المخاطر الجيوسياسية من جهة، وضعف الطلب الصيني وبعض المخزونات من جهة أخرى. هذه المنطقة الرمادية هي ما يجعل القرار السعودي أكثر تعقيداً.
السعودية لا تقرأ السعر اليومي وحده. تقرأ اتجاه الطلب، ورد فعل المستوردين، وقدرة أوبك بلس على إدارة الإنتاج، والتأثير السياسي لأي اضطراب ممتد. فإذا تحرك النفط بسرعة كبيرة نحو الأعلى، قد يبدو ذلك مفيداً للمالية العامة في لحظته الأولى، لكنه يضع الاقتصاد العالمي أمام تضخم جديد، وقد يدفع البنوك المركزية إلى سياسة أشد، ويضغط على النمو، ثم يعود الطلب على النفط أضعف مما كان.
من هذه الزاوية يمكن فهم استمرار نقاشات أوبك بلس حول زيادات إنتاجية رغم اضطراب هرمز. رويترز نقلت أن سبعة من أعضاء المجموعة كانوا يتجهون إلى زيادة هدف الإنتاج في يوليو بنحو 188 ألف برميل يومياً، رغم أن الإغلاقات والتعطل منعت بعض المنتجين من بلوغ زيادات سابقة. كما أشارت بيانات أوبك إلى تراجع الإنتاج الفعلي للمجموعة من 42.77 مليون برميل يومياً في فبراير إلى 33.19 مليوناً في أبريل، بفعل قيود التصدير لدى أعضاء خليجيين.
الرسالة هنا ليست زيادة براميل فقط. الرسالة أن المنتجين يريدون إظهار قدرة على إدارة السوق حتى تحت الضغط. لكن هذه القدرة تظل مرتبطة بالملاحة. لا معنى لحصة إنتاجية أكبر إذا كان الطريق إلى المستهلك أغلى أو أبطأ أو مهدداً. لذلك يصبح أمن المضيق جزءاً من سياسة الإنتاج نفسها.
تخشى السعودية، على الأرجح، من سيناريو لا يغلق فيه هرمز كلياً، لكنه يبقى مهدداً بما يكفي لرفع الكلفة وإرباك التسليم. هذا النوع من الخطر أكثر مراوغة. لا يعلن أزمة كاملة، لكنه يفرض على السوق ضريبة خوف دائمة. وهنا لا تكفي التصريحات. تحتاج الرياض إلى مزيج من التهدئة الدبلوماسية، ورفع الجاهزية اللوجستية، وتنسيق أوبك بلس، وتأكيد أن صادراتها ليست رهينة ممر واحد.
الخلاصة أن السعودية لا ترى في هرمز فرصة سعرية عابرة بقدر ما تراه عقدة في أمن الطاقة. نعم، ارتفاع السعر قد يحمل دعماً قصير الأجل. لكن تعطيل الملاحة يهدد ما هو أعمق من السعر، وهو الثقة. وثقة السوق بالمنتج الكبير لا تقاس فقط بحجم الاحتياطي، بل بقدرته على إيصال النفط في أصعب الظروف.
إذا بقي هرمز مفتوحاً، تستطيع الرياض أن تدير التوتر وتستفيد من وزنها داخل السوق. أما إذا تحول المضيق إلى أداة ضغط دائمة، فإن السؤال سيتجاوز النفط إلى مستقبل الخليج كمركز لتزويد العالم بالطاقة. عندها لا يعود البرميل وحده هو القضية. القضية تصبح الطريق الذي يحمله.
اقرأ أيضاً: أرامكو واختبار مضيق هرمز: كيف دعمت خطوط الشرق–الغرب أرباح النفط السعودي؟
