وزير الصناعة السعودي يدعو المستثمرين في تشيلي للقدوم إلى المملكة

جاءت زيارة وزير الصناعة السعودي إلى تشيلي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدين، فلم يكن ملف توريد الليثيوم من تشيلي إلى السعودية هو الملف الوحيد على جدول أعمال التعاون بين البلدين.

وزير الصناعة السعودي يدعو للاستثمار

دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف المستثمرين والشركات في تشيلي للقدوم إلى المملكة والإستفاده من تسهيلات الإستثمار المتاحة.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع في تشيلي مع رؤساء كبرى الشركات.

وحضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والسفير السعودي في تشيلي، والرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي.
وكان الاجتماع تنظيم مشترك بين وزارة الصناعة السعودية واتحاد الصناعة في تشيلي.

اقرأ أيضًا: المنتدى العالمي للسيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتطورة 2024: خطوة نحو مستقبل مستدام

مجالات الإستثمار

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في إطار استراتيجية وطنية تتبع لرؤية المملكة 2030، والتي من أبرزها أهدافها توطين عدد من الصناعات في المملكة وأهمها صناعة الأدوية.

إلى جانب، ذلك هناك 12 قطاعاً تعمل المملكة على تطويره تتعلق بالصناعة والتعدين على حد سواء.

والسمة الأساسية رفع توظيف المواد الخام في القطاع الصناعي من نفط وغاز ومعادن أو مواد كيميائية.

والعمل على استثمار موقع المملكة الإستراتيجي في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

نهضة في قطاع التعدين

تشير الأرقام التي تحدث عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى نقلة نوعية يشهدها قطاع التعدين.

زيادة (90%) على قيمة الموارد المعدنية خلال عام واحد فقط.

وتبلغ القيمة السوقية لها 2.5 تريليون دولار.

وترافقت هذه الزيادة مع إلتزام صارم بمعايير البيئة والمجتمع بالتوازي مع تحقيق أهداف السعودية الإقتصادية المتعلقة بعوائد هذا القطاع.

ومن الجهود الرئيسة التي خلقت هذه الزيادة الإستثمار في التنقيب عن المعادن وإسهامات القطاع الخاص في المسح والاستكشاف.

اقرأ أيضًا: خالد بن صالح المديفر شخصية قيادية سعودية ساهمت في تطوير صناعة التعدين في المملكة

بيئة جاذبية

تسعى السعودية خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تجربة الشركات التشيلية في مجالات الصناعة والثروة المعدنية.

من جانب آخر توفر المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية في قطاع التعدين عبر مجموعة من التسهيلات والحوافز.

والأمر كله يتمحور حول رؤية المملكة 2030 ومن ضمن أهدافها الرئيسة تنويع مصادر الدخل غير النفطي.

ويعتبر قطاع التعدين واحداً من القطاعات الهامة والاستراتيجية التي تستدعي إشرافاً حكومياً نظراً لتأثيراته على البيئة والمجتمع ومتطلباته القانونية والإشرافية لتحقيق الإستثمار الأمثل.

اقرأ أيضًا: شركة فلاي ناو الأسترالية تنشئ مركز لتصنيع الطائرات الكهربائية في السعودية