لطالما كانت القضية الفلسطينية محور اهتمام المملكة العربية السعودية، إذ أكدت مراراً وتكراراً دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقويضها. من جديد وخلال القمة العربية «غير العادية» التي انعقدت في القاهرة أمس الثلاثاء 4 آذار/مارس 2025، جددت الرياض تأكيدها على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددةً على ضرورة حماية الفلسطينيين من الانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير ضمانات دولية لاستدامة الهدنة في قطاع غزة.
رفض قاطع للاستيطان والتهجير
وفي كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نيابةً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكدت المملكة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان من أراضيهم. كما شدد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بن فرحان إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة إعمار القطاع، وتمكين الفلسطينيين من العيش بكرامة في وطنهم، بعيداً عن أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف حقوقهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: السعودية: نأمل أن ينهي اتفاق غزة استنزاف المنطقة
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال القمة ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة، وقرارات أممية ملزمة، لضمان استدامة الهدنة في قطاع غزة، ومنع تكرار العدوان، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية. كما شدد على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومساندتها في أداء مهامها، بما في ذلك إدارة غزة وتقديم الخدمات الإنسانية لسكانها.
وأضاف بن فرحان أن المملكة تتطلع إلى أن تسفر هذه القمة عن نتائج ملموسة تساهم في إنهاء التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة، وحماية المدنيين الأبرياء، وخلق بيئة أكثر استقراراً في المنطقة، تضمن تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً: الجامعة العربية: بهذا الشكل نقطع الطريق على تهجير غزة
دعم لإعادة إعمار غزة وحل الدولتين
هذا وأكدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، مع التشديد على عدم تهجير سكانه. كما وجه القادة العرب دعوات إلى الإدارة الأميركية لدعم جهود تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، باعتباره الخيار الأمثل لضمان حقوق الفلسطينيين وإرساء الاستقرار في المنطقة.
وفي البيان الختامي للقمة، تمت الموافقة على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي تتطلب خمس سنوات من العمل، بتكلفة تقدر بنحو 53 مليار دولار. كما تضمنت الخطة تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في كل من مصر والأردن، تمهيداً لنشرهم في القطاع لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً دولياً في شهر أبريل المقبل لمناقشة آليات إعادة إعمار قطاع غزة، بحضور جهات دولية وإقليمية معنية بهذا الملف.
