أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، من خلال إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية على المدخلات المستهدف تصديرها، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، وفي إطار تعزيز تنافسية الصادرات المحلية وتخفيف تكاليفها ودعم القطاع الصناعي المحلي.
تركز الخدمة على تخفيف تكاليف الشركات الصناعية وتحسين قدراتها التصديرية تعزيزاً لتنافسيتها، وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها، بناء على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة وجود ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المدخلات المطلوب إعفاؤها تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتوافق المواد مع بيانات الترخيص الصناعي.
كما تتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وبحسب بيان هيئة تنمية الصادرات السعودية، تأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، استجابة لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية، وتعزز جهود الهيئة في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
وفي سبتمبر الفائت، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ”، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، تتوافق مع مستهدفاتهم، ومساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج أو مواجهة تحديات تطوير أعمالهم، وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق البرنامج يأتي في ظل حرصها على التوسع في الفرص الاستثمارية الصناعية، وإتاحة برامج تُسهم في مساعدة الشركات الصناعية على التوسع في الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يتيح “برنامج تسهيل الاستثمار والاستحواذ” ثلاث مزايا، تشمل: تعزيز عمليات الاستحواذ في القطاع الصناعي، وتوفير سيولة للشركات الصناعية، وإتاحة فرص مناسبة للمستثمرين.
وتشمل رحلة المتقدم لبرنامج “تسهيل الاستثمار والاستحواذ” مجموعة من الخطوات، تتضمن: تقديم الطلبات من الطرفين (مستثمرين وشركات)، وإرفاق المستندات المطلوبة عبر نموذج التسجيل الإلكتروني المخصص، وتحليل الطلبات المقدمة لحصر عدد المهتمين من الطرفين وتحديد التوافق، وفي حال وجود توافق بين اهتمامات المستثمر وإحدى الشركات المتقدمة يتم الربط بينهما، ويبدأ المستثمر بتحليل الشركة وتقييمها وتقديم عرض للاستثمار أو الاستحواذ لصاحب الشركة، في حال توافق التقييم مع رؤيته الاستثمارية.
في السياق، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، الأحد في الرياض، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 % عن 2023، وهو ما تحقق “بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة”.
وقال الخريف، إن شركة “معادن” صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.
اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في الصناعة والتعدين
