كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن القواعد الخاصة بالتمويل الإسلامي التي أصدرها البنك المركزي السعودي (ساما) خلال الفترة من 2020 إلى النصف الأول من عام 2024 تعمل على تعزيز الأنظمة المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال:
- تحسين الشفافية.
- متطلبات إعداد التقارير.
- توحيد المعايير.
- الحوكمة الشرعية.
- زيادة ثقة المستهلك في توافق المنتجات مع الشريعة الإسلامية.
الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية الأكبر على مستوى العالم
أشارت “فيتش” إلى أن سوق الخدمات المصرفية الإسلامية السعودية هي الأكبر على مستوى العالم.
وتوقعت أن تكون بيئة التشغيل مواتية خلال النصف الثاني 2024 إلى عام 2025، مبينة أن التحديات التي تواجهها تشمل انخفاض المعايير، ولوائح التمويل الإسلامي التي لا تزال قيد التطوير، والإفصاحات المجزأة.
وكشفت أنه لا يوجد حتى الآن هيئة شرعية مركزية يمكنها تحقيق المزيد من التنسيق بين ممارسات الصناعة.
وأشارت إلى أن أحد أهداف ميثاق برنامج تطوير القطاع المالي للحكومة 2021 هو تعزيز هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة الشفافية.
وتغطي اللوائح الصادرة حسابات الاستثمار التشاركية في الأرباح (PSIAs)، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وزيادة الشفافية ووضع الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وقالت: قامت البنوك الإسلامية السعودية بإدراج الإفصاحات المتعلقة بتحليل المشاركة في الأرباح في بياناتها المالية منذ نهاية عام 2023.
وفي حين أن البنك سيتحمل خسائر في حالة تخلفه عن السداد أو إهماله أو انتهاكه لأي من شروط وأحكام اتفاقية استثمار المشاركة في المشاركة، فإن الخسائر بخلاف ذلك يمكن أن يتحملها المستثمرون (المودعون)، وستنظر وكالة فيتش إلى حسابات الاستثمار في المشاركة التي تحمل خسارة على أنها تقصير في السداد.
ومن الناحية العملية، تعتقد “فيتش” أن المودعين لن يتحملوا خسائر بسبب تأثير ذلك على الثقة في النظام المصرفي.
ولفتت إلى أن البنك المركزي السعودي في السابق كان ينظم البنوك الإسلامية بنفس الطريقة التي ينظم بها البنوك التقليدية، والقواعد الجديدة هي تغيير طفيف في هذا النهج.
وأشارت إلى أنه حدثت تغييرات أخرى في السنوات السابقة، مثل حقيقة أن جميع الرهون العقارية السكنية في السعودية يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لقانون التمويل العقاري.
وقد أدى هذا، إلى جانب الطلب العام القوي، إلى دعم النمو القوي للتمويل الإسلامي في السعودية.
اقرأ أيضًا: السعودية: ماذا تعرف عن بنك الراجحي أكبر البنوك الإسلامية؟
هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك
كما ذكرت أن هناك مبادرة حكومية أخرى مخططاً لها تتمثل في إنشاء هيئة شرعية مركزية لمواءمة جميع مناهج البنوك فيما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية.
وتأتي العديد من هذه اللوائح على خلفية قيام البنك المركزي السعودي بتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ووفق البيانات، فإن البنك المركزي السعودي قد أصدر في عام 2020، إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة، بهدف:
- الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
- دعم استقرار الصناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط والصناعة المصرفية الإسلامية.
- جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
اقرأ أيضاً: خدمات التوصيل في السعودية: نمو متزايد يدعم رفاهية المستهلك أمثلة رائدة في المجال
