في عالم متغير تزداد فيه التحديات الأمنية تعقيداً وتشابكاً، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة المخاطر التي تتخطى الحدود، وفي قلب الخليج العربي، تلتقي الدول الشقيقة على طاولة الحوار لتوحيد الجهود وحماية مكتسبات شعوبها، وفي هذا السياق، جسد الاجتماع الحادي والأربعون لوزراء الداخلية الخليجيين في قطر رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، من جرائم التكنولوجيا إلى تهريب المخدرات، في مشهد يؤكد أن الأمن ليس مجرد حراسة الحاضر، بل أيضاً رسم خارطة طريق لمستقبل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والتنمية.
وفي التفاصيل، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، على التزام المملكة الراسخ بتعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، ولا سيما في المجال الأمني، بهدف حماية استقرار المنطقة وحفظ مكتسباتها وتطويرها لضمان مستقبل واعد.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في قطر، وفي الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خليفة بن حمد، وزير الداخلية القطري ورئيس الدورة الحالية، جرى استعراض ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي كلمته، أشار الأمير عبد العزيز إلى التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة المختصة، ومنها الجرائم الناشئة مثل إساءة استخدام التكنولوجيا، وأساليب تهريب وترويج المخدرات المتطورة، إضافة إلى الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب وتصنيع الأسلحة باستخدام تقنيات حديثة أصبحت في متناول الجماعات الإجرامية.
وحذر من أن هذه التحديات قد تسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بعض الدول، وشدد على أهمية توحيد الجهود وتطوير الخطط وبناء القدرات للتصدي لهذه المخاطر.
وأضاف الوزير أن نتائج الاجتماع تسهم في تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك وتساعد في مواجهة التحديات المتجددة، بما يتماشى مع رؤية قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها، لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «X»، أكد الأمير عبد العزيز، بناءً على توجيهات القيادة السعودية، موقف المملكة الداعم لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الخليج، وخاصة في المجال الأمني، لتحقيق حماية مكتسبات الحاضر وضمان مستقبل مشرق للمنطقة.
اقرا أيضاً: اختتام الملتقى 23 لجمعية التاريخ والآثار بمجلس التعاون الخليجي
وفي السياق، أعلن وزير الإعلام الكويتي أن القمة الخليجية التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ستنعقد في الكويت يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبد الرحمن المطيري، استعرض مع وكلاء قطاعات وزارة الإعلام آخر التحضيرات لاستضافة الكويت الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، المقررة مطلع الشهر القادم.
وأكد الوزير، في بيان أعقب اجتماعه مع الوكلاء، أن كافة الموارد البشرية والمادية ستُسخر لضمان نجاح هذا الحدث البارز، مشيراً إلى أن الإدارات المعنية بدأت بالفعل بتنفيذ التحضيرات اللازمة، بما في ذلك إعداد تقارير خاصة وإجراء لقاءات تسجيلية مع شخصيات بارزة ساهمت في القمم الخليجية السابقة.
هذا وأشار البيان إلى أن وكلاء القطاعات قدموا عرضاً تفصيلياً للوزير بشأن مستوى الجاهزية والاستعدادات لكل قطاع، بالإضافة إلى تجهيزات المركز الإعلامي المرافق للقمة، والفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الحدث الخليجي، الذي يعكس الروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون.
اقرأ أيضاً: إطلاق خط ملاحي جديد يربط الخليج العربي بالهند
يشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعروف اختصاراً بمجلس التعاون الخليجي (GCC)، هو منظمة إقليمية تأسست في 25 أيار/مايو 1981 بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والاجتماعية، ويضم ست دول: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان.
يهدف المجلس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي عبر إنشاء سوق خليجية مشتركة، وتنفيذ سياسات موحدة في مجالات مثل النفط والطاقة، والتنسيق الأمني لتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما يعمل المجلس على تطوير الأنظمة التعليمية والصحية بين الدول الأعضاء، وتتمثل أبرز إنجازاته في إطلاق الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع دول ومنظمات عالمية.
