أصدرت وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدليل الإرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام.
ويتوجه الدليل الإرشادي إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور لرفع الوعي بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستخدام أدواته بشكل أخلاقي ومسؤول، والتوعية بمخاطر استخداماته، وتحديد الأسس المناسبة لصياغة وبناء تعليمات بالاعتماد عليه، وإعطاء أمثلة عملية على ذلك.
ويتضمن الدليل الإرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام ثلاثة أجزاء؛ الأول يعرف الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخرجاته وآلية عمله وفوائده في التعليم، وتم تخصيص الجزء الثاني للمبادئ التي طورت في ضوئها إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمرحلة التعليم العام، وتبيان كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية التعليمية، بما يحقق الفائدة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، في حين تم تخصيص الجزء الثالث لتعريف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بأسس هندسة الأوامر اعتماداَ على توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي سياق متصل حظرت وزارة التعليم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للطلبة دون 13 عاماً بشكل قطعي إلا تحت إشراف مباشر، وعدم استخدام الطلاب دون 18 عاماً إلا بعد الحصول على موافقة أولياء أمورهم، وذلك لحماية الطلبة من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام العشوائي لهذه التقنيات، كانتهاك الخصوصية، ومخالفة حقوق الملكية الفكرية، وتقديم مخرجات غير دقيقة أو مضللة، إضافة لمخاطر الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي على حساب تطوير المهارات الشخصية والإبداعية للطلبة.
اقرأ أيضاً: الأول على مستوى الشرق الأوسط.. السعودية تطلق مركزاً للذكاء الاصطناعي للإعلام
وبحسب الدليل يلتزم الطلبة بتوثيق المخرجات التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإشارة بوضوح لمصدرها وفقا لأنظمة التوثيق الأكاديمية المعتمدة، واحترام حقوق الملكية الفكرية، لجهة عدم استخدام هذه الأدوات لإنتاج محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر أو حقوق الآخرين.
وأكد الدليل ضرورة مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي بدقة قبل استخدامها في الأنشطة الدراسية أو الواجبات، لإمكانية احتوائها على معلومات غير دقيقة أو مناسبة، واستخدامها كأداة مساعدة تعزز عملية التعلم، دون أن تكون بديلاً عن التفكير النقدي والإبداع الشخصي.
وشددت وزارة التعليم العالي على لعب المعلمين دور إشرافي في عملية استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتأكد من أنهم يستخدمونها ضمن الحدود، وبطريقة أخلاقية تدعم العملية التعليمية، كما دعت لمراجعة وتدقيق المخرجات بما يتماشى مع الأهداف التعليمية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم دروس تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات الطلبة المتنوعة.
وفي نفس الاتجاه دعا الدليل أولياء الأمور لتوعية أطفالهم بالمخاطر المرتبطة بمشاركة المعلومات الشخصية مع هذه الأدوات، حيث يمكن أن يؤدي لانتهاك الخصوصية أو إساءة استخدام البيانات، واختيار الأدوات الموثوقة والمعتمدة من قبل وزارة التعليم التي تلتزم بمعايير الأمان والخصوصي، وتعزيز التوازن بين الأنشطة الرقمية والجسدية والاجتماعية، لتجنب تسبب الاعتماد المفرط على التقنية بآثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.
وأكد الدليل على أهمية مراقبة وقت استخدام الأطفال للأدوات التقنية وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الشخصية دون الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، والالتزام الكامل باللوائح الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة مع هذه الأدوات.
اقرأ أيضاً: شركة طيران الرياض تخطط لتطبيق الذكاء الاصطناعي في رحلات الطيران
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، إلى الالتزام بتوجيهات الدليل لضمان الاستخدام الأمثل لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة تخدم العملية التعليمية، وتعزز من بناء مستقبل مستدام يعتمد على المعرفة والكفاءة التقنية مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والإنسانية.
ويهدف الدليل لرفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته مع مراعاة المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على دور المعلم المحوري، ودعم العملية التعليمية للطلبة مع رفع وعي أولياء الأمور تجاه هذه التقنيات المستخدمة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات التعليم في رؤية المملكة 2030، إضافة لتطوير التعاون المشترك بين وزارة التعليم وسدايا، للوصول للاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد ريادة المملكة في هذا المجال.
وتم تطوير الدليل الإرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام بما يتناسب مع إرشادات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وسياسة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، كما تم إجراء دراسة مقارنة مرجعية عالمية شاملة تضمنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودولًا مرجعية مثل: الولايات المتحدة، وأستراليا ونيوزلندا وغيرها.