وسط التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، تبرز الصناعة والتعدين كأحد أهم المحركات نحو مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام، ولأن المملكة تعي أهمية هذا الدور، تواصل توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وتبني أحدث التقنيات الصناعية لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.
ومن هنا، تأتي الفعاليات الترويجية التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، كنافذة تسلط الضوء على التزام المملكة برسم معالم جديدة للتنمية الصناعية.
ففي ولاية نيويورك، وعلى أرضها، شهدنا نقطة انطلاق لحوار عالمي حول السياسات الصناعية المستقبلية، استعداداً لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف 2024، حيث تستعد الرياض لتكون مركزًا عالميًا لصناعة مستقبل الصناعات العالمية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف: مسيرته وإنجازاته
وفي التفاصيل، فقد نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، فعالية ترويجية في نيويورك للتعريف بمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف MIPF 2024، المزمع إقامته في الرياض في الفترة من 23 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وتطرقت إلى استضافة المملكة للدورة الـ 21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض خلال عام 2025، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحول الصناعي ومسؤولين بارزين في مجالات الصناعة والتعدين على مستوى العالم.
فقد شهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وفي كلمته خلال الحدث، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف التحولات الكبيرة التي تشهدها السعودية في إطار رؤية 2030، مؤكداً على أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز وتطوير القطاعات الصناعية الجديدة والواعدة، لا سيما في مجالات الصناعة والتعدين، كجزء من جهود المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
وأشار إلى دور المملكة البارز في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضحاً أن استراتيجياتها في الصناعة والتعدين تسهم في تقديم حلول للتحديات العالمية مثل سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة.
وأكد “الخريف” على التزام المملكة بتنمية رأس المال البشري ودعم التكنولوجيا والابتكار كعناصر أساسية لنمو القطاعات الصناعية، وفي ضوء رؤية 2030، أوضح أن المملكة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع استهداف جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع الصادرات الصناعية.
اقرا أيضاً: وزير الصناعة السعودي يدعو المستثمرين في تشيلي للقدوم إلى المملكة
كما لفت “الخريف” إلى أهمية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي تقوم بها المملكة، سواء كانت مادية أو رقمية، لتمكينها من أن تكون قوة صناعية ولوجستية عالمية، ولعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية من خلال سياسات متوافقة مع المعايير الدولية، مضيفاً أن علاقة المملكة الوثيقة مع «يونيدو» تعزز من قدرتها على دعم الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة عالميًا.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصناعة القادة الصناعيين إلى المشاركة في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) الذي سيُعقد في الرياض في أكتوبر 2024، لمناقشة تحديات السياسة الصناعية العالمية وأفضل الممارسات لتطوير حلول مبتكرة، واستعراض أحدث التقنيات الصناعية مثل الذكاء الاصطناعي.
ختاماً، يشار إلى أن المملكة كانت قد حصلت على موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في «يونيدو» لاستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض عام 2025.
اقرا أيضاً: معرض البنية التحتية السعودي 2024
