بدأت السعودية طرح أول سنداتها الدولية خلال العام الجاري على 3 شرائح، بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وبدأت الحكومة السعودية، الاثنين، إجراءات بيع أدوات الدين المقومة بالدولار، وجرى تحديد السعر الاسترشادي للشرائح الثلاثة ذات أجل ثلاث وست وعشر سنوات، بعلاوة تراوحت بين 120 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل وفق بيانات “بلومبيرغ”.
وتأتي السندات على 3 شرائح، الأولى لـ 3 سنوات وبعائد 120 نقطة أساس فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية، والثانية لمدة 6 سنوات بعائد 130 نقطة أساس، أما الشريحة الثالثة لمدة 10 سنوات، بعائد 140 نقطة أساس
ويتولى كل من “سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان” إدارة الصفقة.
يأتي إعلان الطرح، بعد يوم من اعتماد المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية في السنة المالية نحو 139 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار أميركي)، بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد اعتمد، الأحد، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
وواصل الدين العام ارتفاعه في السعودية ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.157 تريليون ريال، بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في المملكة حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.
رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة “كابيتال” للاستثمارات، رائد المومني، قال إن إعلان السعودية عن بدء تسويق سندات دولية مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة 500 مليون دولار، يعتبر بداية “ساخنة” لسوق السندات في المنطقة خلال عام 2025.
وأضاف المومني في تصريحات صحافية، أن الشرائح التي بدأت السعودية تسويقها ستكون بعائد 120 نقطة أساس (1.2%) فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية وهذه تعتبر “تسعيرة مغرية” في سوق السندات.
وتابع: السعودية ستستمر في قيادة سوق الدين في المنطقة خلال 2025 كما كانت تقوده خلال العام الماضي.
في السياق، تسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية.
في نوفمبر الماضي، رفعت وكالة “موديز” تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى “AA3″، لتلحق بذلك بوكالة “فيتش” التي صنفت السعودية عند “+A”، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة، في حين تصنف “إس آند بي غلوبال” المملكة عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.
وأشارت “إس آند بي غلوبال” إلى أن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى، وعززت الوكالة مؤخراً نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً: صادرات النفط السعودية تقفز إلى أعلى مستوى منذ مارس
