أظهر استطلاع عن استثمارات صناديق الدين الخاص في السعودية أن 97% من مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط ترى السعودية أكثر سوق واعدة لاستثمارات صناديق الدين الخاص على مدى العام المقبل، ارتفاعاً من 82% في 2023.
ووفقاً لتقرير “دليل المنطقة: نمو صناديق الدين الخاص في السعودية”، الذي نشرته المنصة العالمية لبيانات وأدوات الاستثمارات البديلة، Preqin، أول أمس 24 نوفمبر 2024، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أصبحت صناديق الدين الخاص فئة أصول جذابة بشكل متزايد في السعودية.
يذكر أن (SVC)، هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ومن المتوقع أن يستمر النمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في السعودية، بحسب التقرير الذي يعد الأول من نوعه في السعودية ويسلط الضوء على سوق صناديق الدين الخاص.
ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية 2030. فمنذ إطلاق الرؤية في 2016 حتى الربع الثالث من 2024، استحوذت السعودية على أكثر من ربع (27.5%) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.
التقرير أفاد بأن صناديق استثمارات الميزانين، تمثل نصف إجمالي صناديق الدين الخاص التي تقدم أدوات الدين في السعودية التي تم إغلاقها بين 2016 والربع الثالث من 2024، تليها صناديق الإقراض المباشر بنسبة 30% وصناديق الدين الجريء بنسبة 20%.
الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة (SVC)، أشار إلى “استمرار التزامنا في SVC بدعم إنتاج مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الإستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر”.
وبحسب ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير في شركة Preqin، فإن “شركات الاستثمار العالمية ليست وحدها التي تراقب عن كثب نمو وتطور صناعة الدين الخاص الناشئة في السعودية”.
يشار إلى أن (SVC) تهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضاً: بأكثر من 9000 ميغاواط: خمسة مشاريع سعودية جديدة للطاقة
السعودية تجذب الاستثمارات العالمية
إلى ذلك، تعد السعودية وجهة استثمارية واعدة في المنطقة، إذ تقدم مجموعة واسعة من المزايا والفرص للمستثمرين الأجانب، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي واكبت رؤية السعودية 2030 وعززت فرص مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما سمحت التشريعات والأنظمة بتملك الأجانب بنسبة 100% في قطاعات محددة، لتحفيز رأس المال الأجنبي على الاستقرار في المملكة.
وعملت المملكة بكل جهد لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز متنوعة، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، من خلال تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية المدربة في جميع القطاعات ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي من خلال خطوات استراتيجية أدت إلى وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%.
وأضاف الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي يقام تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، أن السعودية أصبحت منصة عالمية للنمو وهذا يثبت تنوعها في الموارد لفتح آفاق جديدة لقطاعات مختلفة.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح خلال افتتاح المؤتمر، أن السعودية برؤيتها 2030، تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار المستدام، مشيراً إلى تحقيق المملكة نمواً اقتصادياً لافتاً بلغ حوالي 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات، مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.
وتفتح المملكة الأبواب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في العديد من القطاعات الواعدة، من بينها الزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة والرعاية الصحية والخدمات البيئية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والصناعة والكيماويات والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والمعلومات وتقنية الاتصالات ورأس المال البشري والابتكار والطيران والدفاع، وغيرها.
كما تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز، باعتبارها حلقة وصل بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزاً تجارياً مهماً، وتتوفر بها سوق واعدة، بسبب زيادة القوة الشرائية، وارتفاع متوسط دخل المستهلكين، وارتفاع مستوى جودة الحياة بشكل عام.
في الختام، إن السعودية تقدم العديد من المزايا التنافسية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يجعلها مقصداً لكل المستثمرين الباحثين عن فرصة للاستثمار في القطاعات الواعدة، في واحدة من أكثر الدول استقراراً على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية في الربع الثالث لعام 2024
