بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف في مدريد، أمس، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، والفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، خلال اجتماعين ثنائيين مع رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، فرانسيسكو لاكاي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة، مانويل فاسكيز، وذلك بحضور الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز، سفيرة المملكة لدى إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
فرص توطين صناعة طائرات الدرون والسيارات
وبحث وزير الصناعة السعودي، في لقاءات ثنائية عقدها مع شركات إسبانية في مدريد، الفرص المشتركة في صناعتي طائرات الدرون والسيارات، وتطوير عمليات المسح الجيولوجي.
وناقش الخريف مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيار (الدرون) ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، وصناعة السيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.
وتضمنت الشركات الإسبانية التي التقى الخريف مسؤوليها، شركة Drone Hopper، المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرون) لتلبية احتياجات مجالات الزراعة، واللوجستيات، والإطفاء، بالإضافة إلى استخدام الطائرات بدون طيار في نقل الحمولات الثقيلة وغيرها.
الخريف التقى أيضاً مسؤولين في شركة Ferroglobe التعدينية، وشركة Reinasa Forgins & Casting، المختصة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والإسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة IDIADA العاملة في مجال تصميم وهندسة السيارات، وشركة Xcalibur للمسح الجيولوجي.
وناقش معهم الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.
كما التقى الخريف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية، واطلع خلال جولته في المتحف التابع للمعهد على مجموعة المعادن والصخور والأحافير المعروضة فيه، والتي تمثل مختلف مناطق المعادن في إسبانيا والعالم.
وأشار الخريف إلى التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الأعوام الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، والذي تشكّل رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق فيه، وتمثّل الصناعة والتعدين قطاعين رئيسيين في هذا التحوّل.
وسلّط الضوء على خطوات المملكة الجادة ومساعيها الحثيثة لتطوير قطاع التعدين، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر استغلال ثروتها المعدنية الكامنة في أراضيها والمقدرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وتتضمن خططها لتحقيق تلك المستهدفات، بناء شراكات دولية وجذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعدين، مشيراً إلى امتلاك إسبانيا معادن مهمة ومزايا نسبية في قطاع التعدين، تهيئ لمزيد من فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة منها.
ودعا الوزير الخريف كبرى الشركات الإسبانية للاستثمار في المملكة، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، مستعرضاً الممكنات والحوافز المقدمة من المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص المملكة على تطوير القدرات البشرية، واستقطاب أحدث تقنيات التصنيع، والاستفادة من التجربة الصناعية الإسبانية الرائدة في هذا المجال، ولذا تأتي هذه الزيارة لبناء شراكات فاعلة تحقق مستهدفات البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني.
ولفت الخريف خلال زيارته إلى العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين المملكة وإسبانيا، والتي تمثل قاعدة أساسية ستُبنى عليها في المستقبل مبادرات تعزيز التعاون الاقتصادي، وبخاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، كما وجّه الدعوة إلى رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة الإسبانية، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2025.
وجاء ذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى مملكة إسبانيا، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، وتطوير التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الصناعية الواعدة في السعودية.
يُذكر أن الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا يكشف أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى إسبانيا بلغت 2.72 مليار ريال سعودي (725.3 مليون دولار) في عام 2023، وتضمنت منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، والمعادن العادية ومصنوعاتها.
ووصل إجمالي الواردات غير النفطية من إسبانيا خلال العام نفسه 9.13 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وشملت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، ومنتجات صيدلية، وزيوتاً عطرية.
اقرأ أيضاً: نمو عقاري مذهل تشهده السعودية في 2024
