تعمل السعودية على مواجهة الصيد البحري الجائر، حيث تمتد سواحلها على مسافة أكثر من 3800 كلم على كل من البحر الأحمر والخليج العربي، وتتمتع بثروة بحرية متنوعة وكبيرة وهذا يصنفها على أنها بيئة مليئة وغنية بالتنوع الحيوي البحري، وعلى الرغم من ذلك تواجه الثروة البحرية في المملكة الكثير من العقبات والتهديدات بفعل عمليات الصيد الجائر، والذي ينعكس بشكل سلبي على المخزون السمكي ويستنزفه، وبالتالي يعرض الكثير من الأنواع لخطر الانقراض.
ولأن رؤية المملكة 2030 متكاملة، لا يغيب عنها القطاع البحري. فالمملكة وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل جهود كبيرة لحماية مواردها البحرية من خلال دعم الأبحاث العلمية، ومراقبة عمليات الصيد والأهم من ذلك نشر وتعزيز الوعي البيئي.
التعريف باتفاقية مواجهة الصيد البحري الجائر لمنظمة (الفاو)
تهدف هذه الاتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصون والادارة الدولية (اتفاقية الامتثال)، وتهدف إلى تعزيز دور دول العلم وضمان أن تعزز الدولة الرقابة على سفنها لضمان الامتثال للتدابير الدولية للصون والادارة.
وتبرز هذه الاتفاقية المسؤولية الخاصة التي تتحملها دول العلم في ضمان عدم قيام أي من سفنها بالصيد في أعالي البحار ما لم تكن تحمل ترخيصاً، كذلك تمكينها من ممارسة مسؤولياتها بشكل فعال وذلك لضمان امتثال سفنها للتدابير الدولية.
تسعى اتفاقية الامتثال للحيلولة دون تبديل السفن التي تقوم بالصيد في أعالي البحار علمها لكي ترفع علم دول غير راغبة في تنفيذ التدابير الدولية لصون مصايد الأسماك وإدارتها. أحكام الاتفاقية تتناول إلى حد كبير مسائل مسك سجلات سفن الصيد والتعاون الدولي والانفاذ. وافق مؤتمر منظمة الفاو على اتفاقية الامتثال في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في نوفمبر 1993 وبدأ سريانها في 24 أبريل 2003، بعد إيداع صك القبول الخامس والعشرين لدى المدير العام للمنظمة.
اقرأ أيضاً: واجهة روشن البحرية السعودية: إطلالة ساحرة على ساحل مدينة جدة
توقيع السعودية اتفاقية مواجهة الصيد البحري الجائر
تم الاعلان من قبل وزارة البيئة والزراعة في السعودية عن انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو فيما يتعلق بتدابير دولة الميناء من أجل مكافحة الصيد الغير قانوني والغير مبلغ عنه وغير المنظم. والهدف من ذلك تعزيز حماية التنوع البحري البيولوجي في المملكة، وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم. في حين أكدت الوزارة أن هذا الانضمام ما هو الا امتداد لالتزامات المملكة بالاتفاقيات البيئية الدولية، وهذا ينم عن سعيها الدؤوب لحماية الثروة البحرية، ووقف الاستنزاف الناجم عن الصيد الجائر. هذه الاتفاقية تنسجم مع الاطر الوطنية القانونية التي بدورها تجرم الصيد غير المشروع. وتعزز القدرات الرقابية للجهات المختصة في مراقبة السفن والموانئ والقيام بإجراءات صارمة بغية التحقق من منشأ المنتجات السمكية وشرعية الصيد.
اقرأ أيضاً: أفضل شواطئ تبوك 2025: الهدوء والتشويق يجتمعان في مكان واحد!
الهدف من توقيع الاتفاقية
كما أن هذه الاتفاقية تعزز العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالثروة السمكية والبيئة والموانئ. فهي تفرض عقوبات صارمة ورادعة على السفن المخالفة. وتلعب دور في عملية التوعية المجتمعية بشأن أهمية الحفاظ على الموارد البحرية. هذا الانضمام يندرج ضمن إطار جهود السعودية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة للحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من خلال استراتيجيات مستدامة.
ختاماً، مواجهة الصيد البحري الجائر وتوقيع الاتفاقية خطوة موفقة من المملكة نحو حماية سواحلها من الاستنزاف البحري وضياع الثروة البحرية، وتماشي مع رؤية المملكة 2030 نحو تنمية مستدامة.
اقرأ أيضاً: البحر الأحمر.. واجهة السياحة الشاطئية في السعودية
