تسعى المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، من خلال مباحثات جادة تتعلق بإدراج متبادل للشركات المساهمة العامة في بورصتي البلدين، في خطوة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري، بحسب مصادر إعلامية سعودية.
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي القطري الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض، بحسب المصادر تناول بشكل خاص إمكانية الشراكة بين الشركات السعودية والقطرية، مع التركيز على قطاع ريادة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتحفيز التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص والعام، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية الخاصة بكل منهما.
وتأتي هذه المناقشات كجزء من جهود البلدين للانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى التكامل الشامل.
وأضافت المصادر أن المحادثات شهدت تبادلاً للرؤى حول الآليات الممكنة للإدراج المتبادل، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والفرص التجارية الناجمة عن ذلك.
وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولون كبار من وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة القطرية ومستثمرون من كلا البلدين خططاً لتسهيل عمليات الإدراج وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
ومن المتوقع أن يساهم الإدراج المتبادل في زيادة السيولة المالية في الأسواق، وتحفيز الشركات على التوسع الإقليمي، ودعم الابتكار في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن أحد محاور النقاش تمثل في إنشاء شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية والقطرية لتطوير مشروعات ريادية، مما يعكس تركيز البلدين على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجياتهما الاقتصادية الوطنية.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار العلاقات المتنامية بين الرياض والدوحة، مشيرين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفاً في التعاون الاقتصادي على عدة مستويات، وأن هذا التوجه يعزز موقع البلدين كوجهة استثمارية جذابة ويعكس رؤيتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد يشكل الإدراج المتبادل نموذجاً جديداً للتعاون الإقليمي في أسواق المال، مما يفتح المجال أمام دول الخليج الأخرى للنظر في مبادرات مشابهة، ويعزز الطموحات المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً بنسبة 335 % خلال السنوات الثلاثة الماضية، و 120 % خلال 2023، ليبلغ 5 مليارات ريال في عام، حيث تقدر حجم الصادرات السعودية منها بـ 4 مليار ريال في 2023، وتشمل منتجات اللدائن ومصنوعاتها، الاسمنت والاحجار والمنتجات الزراعية، والحبوب والدقيق.
وتعد قطاعات النقل الجوي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال من أبرز القطاعات الرائدة في الاستثمار بين البلدين.
اقرأ أيضاً: السعودية تبدأ طرح أول سنداتها الدولارية في العام الجديد
