أفاد بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية، بالسماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالسوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من أمس الاثنين، بعد أن جرى إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقاً لنظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ووفقاً للبيان، تأتي هذه الخطوة بهدف “تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أم المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية”.
وبحسب الضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم الشركات السعودية، المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، بشرط عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين، ما نسبته 49% من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة أنشطتها أم عند تصفيتها.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، يمنح السماح للأجانب حق تملك ما يصل إلى 31.6 مليار ريال في 4 شركات عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي: طيبة، مكة، مدينة المعرفة، وجبل عمر.
اقرأ أيضاً: إطلاق مركز بروبتك السعودية وسط ارتفاع أسعار العقارات في المملكة
ووفقاً للصحيفة، فإن أكبر ملكية مسموح بها كقيمة سوقية من الشركات الـ 4 متاحة في “جبل عمر” بقيمة 13.6 مليار ريال، ثم شركة مكة 9.5 مليار ريال، وطيبة 6 مليارات ريال، ومدينة المعرفة 2.5 مليار ريال.
كما أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة، اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملّك غير السعوديين للعقار.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023 حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
إلى ذلك، أشار البيان إلى أن هيئة السوق المالية، بذلت ولا تزال، عدداً من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية، وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر.
يذكر أن الهيئة كانت قد عززت إجراءات رفع جاذبية السوق المالية السعودية ودخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر السماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، ما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما سمحت السوق المالية السعودية في 2021 باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقرأ أيضاً: تسارع ارتفاع أسعار العقارات في السعودية
