أطلقت السعودية 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية مع اليمن، وتأسيس 3 شركات في الطاقة المتجددة والاتصالات والمعارض، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس الأعمال السعودي – اليمني باتحاد الغرف السعودية خلال مباحثات انطلقت في مكة المكرمة.
تتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وتشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أكدت التوصيات على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
تأسيس 3 شركات
كذلك، تشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي – اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
رئيس مجلس الأعمال السعودي – اليمني، الدكتور عبد الله بن محفوظ، قال إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية – يمنية، وأشار إلى أن الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن، والشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة “ستارلينك” للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.
وأكد بن محفوظ على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.
وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ “بي أو تي” (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.
وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي – اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.
رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي قال عقب جلسة المباحثات التي عُقدت بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين، إنه تم الاتفاق على إنشاء شركات متخصصة بقطاع المحاجر، تهدف إلى تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى الصادرات الحيوانية إلى المملكة، مما سيعزز الأمن الغذائي للبلدين.
وأشار السعدي إلى أنه سيتم التركيز على تيسير الإجراءات في المنافذ الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة الأعمال والتجارة، وإصدار التراخيص اللازمة.
وفيما يخص حجم رأس المال المتوقع، أوضح السعدي أن الأرقام لم تُحسم بعد، ولكن يُتوقع أن تتجاوز استثمارات قطاع المحاجر 150 مليون دولار، بينما لن يقل رأس مال شركات الطاقة عن 100 مليون دولار.
وأشاد السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، وكشف أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
اقرأ أيضاً: الابتكار الزراعي في نجران يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة