صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
نظام الاستثمار السعودي المحدث
من جهته، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح أن نظام الاستثمار السعودي المحدث ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2025.
وقال الفالح إن القانون الجديد يوفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين، وسيعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وأشار إلى أن القانون المحدث يعد امتداداً للعديد من الإجراءات التنموية التي اتخذتها المملكة، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
التزام السعودية بالانفتاح على الاستثمار
يتوافق القانون المحدث مع الإصلاحات المعلن عنها مسبقاً في إطار رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويوضح القانون التزام المملكة بالانفتاح على الاستثمار، حتى في ظل الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويعد القانون المحدث أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، في إطار رؤية 2030، والدور المحوري للاستثمار في:
- تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
- تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
كما يجمع القانون الجديد بين العديد من الحريات والحقوق القائمة ويطبقها بشكل صريح على المستثمرين ضمن إطار واحد موحد، مما يوفر للمستثمرين قدراً أكبر من الشفافية والمرونة والثقة.
وقال الفالح إن القانون المحدث يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بخلق بيئة ترحيبية وآمنة للمستثمرين ودفع النمو الاقتصادي.
وأن القانون يعتمد على أجندة تنويع واسعة النطاق بدءاً من تحسين نوعية الحياة التي تقدم تدابير محددة للاستثمار مثل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
ويأتي القانون المحدث، الذي طورته وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، بعد عملية تشاور واسعة النطاق مع المستثمرين، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
اقرأ أيضًا: بيوتي وورلد السعودية 2025: فرص استثمارية للعلامات التجارية
مبادئ الاستثمار الدولية
يتوافق القانون أيضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية ومعاهدات الاستثمار الثنائية الأخرى والالتزامات الدولية، ويستند إلى مبادئ الاستثمار الدولية، وتشمل:
حقوق معززة للمستثمرين
سيتم منح المستثمرين سيادة القانون والمعاملة العادلة وحقوق الملكية وحماية الملكية الفكرية وحرية إدارة الاستثمارات والتحويلات المالية السلسة.
الشفافية والوضوح
ويجمع القانون المحدث حقوق وواجبات المستثمرين ضمن إطار قانوني موحد، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تخفيف القيود التنظيمية
سيحل التسجيل المبسط محل ترخيص المستثمر الدولي، وتبسيط الإجراءات والحوكمةمن خلال مراكز الخدمة المخصصة لتسهيل المعاملات الحكومية وتبسيط العمليات الاستثمارية.
كما يعزز القانون سوقاً عادلة وتنافسية حيث يمكن للمؤسسات الخاصة أن تزدهر في نظام بيئي ديناميكي ومبتكر.
تكافؤ الفرص
عبر معاملة متساوية دون المساس بالمستثمرين المحليين أو الدوليين.
الحل الفعال للنزاعات
من خلال الوصول إلى أفضل حل للنزاعات بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم والشركات التابعة الأخرى.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
يذكر أن المملكة العربية السعودية اتخذت في السنوات الأخيرة مجموعة تدابير داعمة للاستثمار، تشمل إدخال:
- قانون المعاملات المدنية.
- قانون مشاركة القطاع الخاص.
- قانون الشركات.
- قانون الإفلاس.
- المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقد ساهمت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والتمكينات، في تحفيز المستثمرين على البحث عن بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومستقرة.
كما ساعدت في دفع نمو الاستثمار السريع، مع زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% من عام 2016 إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158%، من 7.46 مليار دولار في عام 2017 إلى 19.3 مليار دولار في عام 2023.
اقرأ أيضًا: ما هي أبرز التعديلات الجديدة على قانون العمل السعودي؟
