في خضم التطور السريع في المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، كان لا بد من تفوق بعض التخصصات على الأخرى، ونظراً للطلب الزائد على هذه التخصصات تفتحت آفاق الوظائف بمرتبات عالية لدى الشركات العالمية والمحلية السعودية.
فسوق العمل اليوم يتطلب مهارات وثقافة عملية لإحداث حراك في المجتمع العملي والمهني نحو الأفضل، وهذا يحتاج إلى تخصصات معينة يتطلبها سوق العمل، أولها التخصصات في الموارد البشرية، فالمختص في الموارد البشرية يبدأ دخله في أي شركة من 10 آلاف ريال للموظفين العاديين، إلى 150 ألف ريال للقادر والقائد في الموارد البشرية، وبالواقع هو اختصاص لا يمكن الاستغناء عنه فعلى عاتقه تقع مسؤولية اختيار الموظفين ورواتبهم، وإدارة المجتمع الداخلي للشركة، وتحقيق الالتزام وبناء الشراكات بين فريق العمل والإدارة الأعلى.
اما التخصصات القانونية بكل مجالاتها وأقسامها مطلوبة بكثرة، هل دخلت إلى شركة ولم تجد فيها موظف مختص بالقانون؟ هل عملت في مؤسسة سواء حكومية أو خاصة ولم يكن فيها ركن قانوني تلجأ إليه في مناقصاتها أو أعمالها؟ لذلك التخصصات القانونية هامة، ونسبةً إلى أهميتها تدرجت فيها رواتبها لتتراوح بين 14 ألف ريال و140 ألف ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025
وفي النظر إلى التقدم الكبير في التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، لا بد أن نلاحظ أهمية التخصصات التقنية والحاسوبية في كافة مرافقها، إذ تبدأ راتب الموظف من 20 ألف ريال إلى 130 ألف ريال، وهذا الرقم متوقع وقد يزيد عن ذلك، فالتقنية الآن حاجة وليست رفاهية، كما ان لها فروع، مثل علم البيانات والذكاء الاصطناعي، كذلك تبدأ رواتبها بمستوى جيد، وأيضاً الخدمات اللوجستية التي أولت لها المملكة أهمية كبيرة ضمن رؤية 2030، أما التصنيع، هو الأقل حظاً بحكم السوق التنافسية، وعلى الرغم من ذلك فله مستويات دخل معينة تعد الأفضل من تخصصات كثيرة وصل إلى 90 ألف ريال.
ونأتي الآن إلى قادة التخصصات التي تم ذكرها سابقاً في القطاعات الخاصة، كالرؤساء التنفيذيين، وحتى القطاعات الأخرى، تصل رواتبهم إلى 350 ألف ريال، وذلك يشمل المقاولات، التطوير، وفي بعض القطاعات تتجاوز الرواتب هذا الرقم كالمنشآت المصرفية.
تعد هذه الرواتب طبيعية لأنها تنافس على المستوى العالمي، فالمملكة العربية السعودية لم تعد تعمل على المستوى المحلي، وبالتالي تستقطب موظفين وعمال على المستوى العالمي، ذلك يتطلب دفع رواتب وأجور كبيرة، وذلك لم يقتصر فقط على القطاعات الخاصة، بل نجد أن القطاعات الحكومية أيضاً تنافس في مستوى الرواتب كالوكلاء في الوزارات.
يبقى السؤال من يحدد هذه الرواتب؟ بالمجمل هناك حدود دنيا للرواتب في أي دولة وفي السعودية الحد الأدنى للأجور هو 4000 ريال، وتم رفع الحد الأدنى للمرتب في بعض التخصصات كطب الاسنان، المحاسبة، والهندسة، لكن هناك معايير أخرى تحدد الرواتب، مثلا القطاعات الحيوية يكون فيها هامش الربح كبير، وبالتالي ينعكس ذلك على الرواتب، وحجم المنشأة أيضاً له دور في حجم الدخل، ولعل أبرز هذه المعايير ندرة المواهب، وتعد سبباً في زيادة الدخل، ويُعتقد أن هذا المعيار يظلم المواهب التي لم يتم اكتشافها في المجتمع السعودي.
والسؤال الأهم هنا، كيف تزيد من قيمتك السوقية مع التخصص المسوق لنفسه أصلاً؟ لابد أن يعرف الموظف أن له دور في زيادة دخله، فطالما لك دور في زيادة إنتاجية المؤسسة التي تعمل بها، وبعضهم يستثمر في الدورات التدريبية التي تُغني مسيرته في مؤسسته، او مثلاً بعض الموظفين يعملون أكثر وظيفة أو ما يسمى بالتدوير الوظيفي ضمن تخصصه.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن إقصاء الشهادة عن المهارة، كلاهما مطلوبان، لكن هناك بعض التخصصات لا تتطلب شهادة، كالبرمجة مثلاً، يمكن لشخص مطلع أن يتفوق فيها على صاحب الشهادة، وهناك أيضاً تخصصات لا ينفع بها المهارة دون شهادة، كالطب، أو الهندسة، في مقابل هناك تخصصات تواجه تحديات كبيرة في ظل استيلاء التكنولوجيا على مهامها.
اقرأ أيضاً: شروط التقدم للالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة في السعودية
بالعموم، التخصصات في المملكة العربية السعودية تشهد تحولات كثيرة، فنرى أن معدلات القبول الجامعي على التخصصات المطلوبة في السوق العملي مرتفع جداً وصل إلى 100%، في مقابل انخفاض المعدلات على التخصصات غير المطلوبة التي وصلت إلى 50%، وبالتالي يقع عاتق العمل على الطالب الراغب في بناء مستقبل له.
اقرأ أيضاً: الوظائف الرئيسية للذكاء الاصطناعي في السعودية
