أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تخطيط السعودية لتخصيب اليورانيوم وبيعه وصنع الكعكة الصفراء وكل ما يتبع ذلك من استخدام الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة.
وخلال مشاركته في فعاليات منتدى اكتفاء 2025، كشف وزير الطاقة السعودي أن في المملكة جبلين يحتويان الكثير من المعادن النادرة، التي تسعى السعودية لتحقيق أرباح مالية منها، لجهة تخصيب اليورانيوم وصنع الكعكة الصفراء؛ وهي مسحوق شديد التركيز من خام اليورانيوم يتم استخدامه في تشغيل المفاعلات النووية.
وزير الطاقة شدد على ضرورة توفير الطاقة اللازمة للاقتصاد السعودي الذي ينمو ويتطور بشكل يفوق التوقعات، إذ تم توقيع أكثر من 60 عقداً لدعم مبادرات الطاقة النظيفة، وذلك مع استمرار سعي المملكة للوصول إلى 130 جيجا واط من الطاقة المتجددة، 20% منها يتم استخدامها كطاقة احتياطية. إضافة إلى العمل على تأمين البنية التحتية اللازمة لتحويل الطاقة النظيفة وتوزيعها، وإنشاء مراكز متخصصة في إيجاد الحلول للتحديات التي تعترض ذلك، خصوصاً في ظل وجود العديد من الاستثمارات في هذا المجال.
ورغم سعي المملكة العربية السعودية المستمر لتوسيع استثماراتها في مجالات الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، إلا أنها ما زالت تعاني من تزايد استهلاك الوقود الأحفوري بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً لجهة توفير احتياجات القطاعين الصناعي والسكني ومحطات تحلية مياه البحر، وبحسب التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتوقع أن تتجاوز ذروة الطلب على الكهرباء 120 غيغا واط صعوداً، وأن تصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بحلول 2030.
وفي تصريح سابق له أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة تحتوي أكثر من 5%ٌ من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وهو ما يبين أهمية تخطيط السعودية لتخصيب اليورانيوم بدلاً من شرائه من الخارج، واستخدامه في مفاعلات الطاقة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية لوضع القواعد التي تضمن التزام السعودية بعدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصب.
اقرأ أيضاً:السعودية تؤسس لشراكة فاعلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتضع الحليف الأمريكي أمام مسؤولياته
وفي عام 2022 صرح وزير الطاقة السعودي بأن السعودية تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد برنامج وطني للطاقة الذرية، يتم فيه إنتاج اليورانيوم مع الالتزام بالمعايير الصارمة التي تنص على استخدامه في عملية تزويد المؤسسات بالطاقة.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية لاحقاً سعيها لإلغاء نظام الرقابة على مؤسساتها النووية الذي تم فرضه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.
وفي عام 2011 أعلنت السعودية نيتها ببناء 16 مفاعلاً نووياً على مدار العشرين سنة المقبلة، بمبلغ قدره 80 مليار دولار، وأطلقت عام 2017 المشروع الوطني للطاقة الذرية، وجرى تعاون صيني سعودي لإجراء مسح عن رواسب اليورانيوم والتنقيب عنه في ثمانية مواقع داخل المملكة، إضافة لتعاون سعودي روسي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يخدم تجهيز مشروع محطة الطاقة النووية السعودية.
تخطيط السعودية لتخصيب اليورانيوم توج عام 2018 بتدشين ولي العهد السعودي أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، وأعلنت السعودية عام 2019 أن برنامجها للطاقة النووية سيبدأ بمفاعلين يبلغ مجموعهما 3-4 غيغاوات، على أن تقوم لاحقاً بالوصول إلى 16 مفاعلاً، لتعلن بعدها عام 2022 مناقصة لبناء أول محطة نووية تتكون من وحدتي إنتاج الكهرباء.
اقرأ أيضاً: مدينة الملك عبدالله تطلق برنامجاً لتمكين المرأة بقطاعات الطاقة
تقرير لوكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف عام 2020 أن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 37 مليون دولار منذ عام 2017 بهدف البحث عن اليورانيوم.
ووفقاً للبند الرابع من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، يحق لها أن تحصل على دورة الوقود النووي، وأن تساعدها الدول النووية في الجهود التي تبذلها، طالما أنه مشروع سلمي ليس عسكري، وأن تخصب يورانيوم إلى 3 و5 في المئة أيضاً، مما يمكن تخطيط السعودية لتخصيب اليورانيوم وتحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود النووي، وبناء الخبرات السعودية على مختلف الأصعدة المتعلقة بالطاقة النووية
وبحسب بيانات الرابطة النووية العالمية لعام 2019، تملك أستراليا الحصة الأكبر من مخزون اليورانيوم بنسبة 28%، تليها كازاخستان بنسبة 15%، وكندا بنسبة 9%، في حين يعد الأردن البلد العربي الوحيد في القائمة العالمية لحصص اليورانيوم، وتبلغ نسبتها لديه 1%.
