بظل سعي المملكة لتعزيز اقتصادها وتطوير قطاعاتها الحيوية، تبرز وزارة الموارد البشرية بدورها الفعّال في تنظيم قطاع بيع الذهب والمجوهرات، القطاع الذي يشع ببريقه وأهميته في المجتمع السعودي.
وبينما تضع الوزارة نصب أعينها هدف تمكين المواطنين وضمان جودة الخدمات، فإنها تتبنى معايير دقيقة تستثني بعض الجنسيات المقيمة للاستفادة من خبراتهم، بما يضمن التوازن بين الخبرات المكتسبة وتوطين الفرص.
وفي التفاصيل، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة في قطاع بيع الذهب والمجوهرات، عن الإجراءات الجديدة التي تخص الجنسيات التي يسمح لها بالعمل داخل محلات الذهب، وأوضحت الوزارة أن العمل في هذا القطاع يقتصر بشكل أساسي على المواطنين السعوديين، لكنها أعلنت عن استثناءات محددة لبعض الجنسيات من المقيمين وفقاً لمعايير وضوابط دقيقة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتوفير الخبرات اللازمة لضمان جودة الأداء في هذا المجال.
تشمل الفئات التي يمكن استثناؤها من العمل في محلات الذهب داخل المملكة، العمالة الخليجية المقيمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم احتساب كل فرد منهم بنسبة توطين تعادل مواطناً سعودياً واحداً.
اقرأ أيضاً: إحدى محافظات المدينة المنورة.. ماذا تعرف عن مهد الذهب في السعودية؟
كما يسمح لأبناء القبائل النازحة الحاصلين على جوازات سفر سعودية بالعمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى أبناء وبنات وأزواج المواطنات السعوديات، ويتم احتسابهم كوافدين خاصين في نظام التوطين، غير أن الوزارة تشترط ألا تتجاوز نسبة العاملين من هذه الفئات 10٪ من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع، لضمان توازن التوطين في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة في محلات بيع الذهب وضمان رضا العملاء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين وتعزيز الأمن والسلامة داخل المحلات، ما يسهم في رفع مستوى الأداء وزيادة الأرباح في هذا القطاع الحيوي.
وتركز الوزارة أيضاً على رفع نسبة التوطين بشكل عام لضمان مشاركة أكبر من السعوديين بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاً: انخفاض معدلات البطالة في السعودية: إنجاز هام نحو تحقيق رؤية 2030
هذا ووضعت الوزارة شروطاً واضحة للعمل في محلات الذهب، حيث يتعين على جميع العاملين، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، الحصول على رخصة مهنية معتمدة من وزارة الموارد البشرية، كما يلزم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح لتقييم مهارات المتقدم وخبراته، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المتقدمين خبرة مسبقة في مجال بيع وشراء الذهب لضمان الجودة والكفاءة في الأداء.
ومن الجدير ذكره أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وتعزيز التوطين في مختلف القطاعات لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاً: متى ينخفض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية؟
يشار إلى أن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تتأثر بالعديد من العوامل العالمية والمحلية، فعلى الصعيد العالمي، تؤثر الأزمات الاقتصادية والسياسية والتضخم بشكل مباشر على سعر الذهب، إذ يزداد الطلب عليه كملاذ آمن خلال الفترات المضطربة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كذلك، فإن العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي تلعب دوراً كبيراً، إذ إن ارتفاع قيمة الدولار قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب بسبب تراجع الطلب عليه، كما أن هناك تأثيراً لمواسم محددة، مثل الأعياد والمناسبات، حيث يزداد الإقبال على شراء المجوهرات والهدايا الذهبية، ما يرفع الأسعار في هذه الفترات.
